سجَّلت أسعار الحديد المعلنة في مصر تراجعا ملحوظا في الأسواق مع بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وهبط سعر طن «حديد عز»، المنتج الرئيسي للحديد في البلاد، بمقدار 150 جنيها. فيما أدت مخاوف مستثمرين بمشروعات عقارية من تذبذب أسعار مواد البناء لتأخير تنفيذ مشروعاتهم. وواصلت الحكومة سحب أراضٍ كانت مخصصة للبناء من مقاولين لمخالفتهم وقت التسليم وموعد توريد المبالغ المستحقة عليهم للحكومة. وقال مقاولون ومستثمرو عقارات إن تراجع السعر أدى لانخفاض سعر تسليم طن الحديد من المصنع إلى 3850 جنيها، وأدى كذلك لتراجع سعر البيع للمستهلك إلى 4040 جنيها للطن. وأضافوا أن التذبذب في أسعار الحديد بين الانخفاض والارتفاع منذ بدء الأزمة المالية العالمية قبل شهرين أثَّر بالسلب على خطط البناء وحجز الوحدات السكنية وبخاصة في المدن الجديدة التي تشهد نشاطا عقاريا متزايدا. وأشاروا إلى أن انتظار مقاولي بناء عقارات جديدة للاستقرار في أسعار مواد البناء، أدى لخسارتهم مشروعات سبق أن تعاقدوا عليها مع الحكومة.
لكن مصادر باتحاد الغرف التجارية في مصر قالت إن سبب انخفاض الحديد خلال الشهر الجاري يرجع إلى توقعات شبه مؤكدة بضخ المنتجين كميات كبيرة من الحديد في الأسواق، على عكس الندرة في طرح الكميات الكافية من حديد التسليح للمستهلكين في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مما خلق سوقا سوداء للحديد والبيع بأكثر من أسعاره المعلنة.
وأوضحت مصادر بوزارة الإسكان أن الوزارة سحبت 39 فدانا من شركتين من الشركات العاملة بالمشروع القومي للإسكان بمدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة) لمخالفتهما للشروط المحددة من الوزارة لتنفيذ المشروع. إذ سبق للوزارة سحب عشرات الأفدنة الأخرى من شركات ارتكبت ذات المخالفات، وأهمها تأخير تنفيذ المشروع أو عدم سداد المستحقات المالية الواجبة عليها.