دخلت معظم المصارف اللبنانية حلبة التنافس على جذب ودائع جديدة من خلال رفع الفوائد ومنح بعض المزايا الخاصة على الحسابات.
وعلمت «الشرق الاوسط» ان البرامج الادخارية المطروحة تمنح عوائد تراوح بين 4 و7 في المائة على الحسابات بالدولار وبين 5 و8 في المائة على الحسابات بالليرة، شرط ان تكون ودائع جديدة «Fresh Deposit». ويجري تسويق هذه البرامج مباشرة من الإدارات المركزية ومن خلال مديري الفروع المصرفية مع حوافز خاصة بغية استقطاب عملاء جدد او شرائح مالية جديدة لعملاء موجودين أصلا.
ولا يتم الإفصاح عن هذه الحملات اعلامياً او إعلانيا بصورة مباشرة، لكن الكثير من العملاء يتلقون اتصالات هاتفية تبلغهم ببرنامج ما ومزاياه الخاصة.
ومن المعتاد تسويق مثل هذه المنتجات في الشهرين الأخيرين من كل سنة ضمن سعي المؤسسة المصرفية الى تحسين بياناتها المالية او تسجيل تقدم ما على لائحة الترتيب العام لجهة الحجم ولجهة مؤشرات النمو المحققة.
لكن اللافت ان الاعتماد على رفع الفوائد كعامل اساسي لتحفيز استقطاب ودائع جديدة يتباين، بشكل صريح، مع اتجاهات الفوائد في الاسواق العالمية. ومع اعتماد سياسات متحفظة في التمويل والاقراض نتيجة التداعيات الكبيرة التي عكستها الازمة المالية الدولية في كل اسواق الائتمان حول العالم.
ويقول مصرفي معني بهذه المنتجات فضل عدم الكشف عن اسمه «هذا موسم تنافسي وليس سياسات استراتيجية، فالهدف واضح لجهة تحسين المواقع ونسب النمو وهي فرصة يستفيد منها بعض المدخرين الذين عانوا هذه السنة من التراجع المطرد في العوائد الممنوحة على الودائع».
ويوضح: «معظم هذه البرامج ذات مفعول موقت بمعنى ان الفوائد المغرية تكون لاجل محدد يراوح عموماً بين 3 اشهر و18 شهر، فيما البرامج الاطول اجلاً تخضع لبرامج مغايرة وبحسب كل حالة وحجم الوديعة. وعن معاكسة هذه المنتجات مع اتجاه الفوائد العالمية يقول «معلوم ان الخفض في العوائد تطال بصورة أساسية السندات المصدرة من الدول والحكومات، فيما يضطر الكثير من اكبر البنوك العالمية الى منح هوامش اضافية بتأثير من تداعيات الازمة المالية الدولية».
ويبلغ حجم الودائع في المصارف اللبنانية نحو 76 مليار دولار بحسب نتائج الربع الثالث من العام الحالي، بنمو زادت نسبته عن 14 في المائة قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق، وهي موزعة بين نحو 65 مليار دولار كودائع للقطاع الخاص المقيم ونحو 11 مليار دولار كودائع لغير المقيمين، وهي فئة تضم لبنانيين عاملين او مغتربين يتخذون عناوين لهم خارج لبنان، فضلاً عن الجنسيات غير اللبنانية.