يعيد المتداولون في سوق الأسهم السعودية هذه الأيام النظر في محافظ وصناديق الأسهم التابعة لهم حيث سيستغلون إجازة عيد الأضحى المبارك التي انطلقت هذا الأسبوع في تقييم المراكز الاستثمارية لهم وإعادة ترتيب أوراقهم استعدادا لانطلاق التداولات السبت المقبل. واعتادت مؤخرا سوق الأسهم السعودية على 3 إجازات سنوية الأولى تتزامن مع نهاية رمضان المبارك وتستمر حتى بداية الدوام الرسمي بهدف استمتاع المتعاملين بأيام العيد بعد صيام شهر كامل، والثانية مع عيد الأضحى المبارك لإعطاء الفرصة للراغبين في أداء مناسك الحج وإكمال الركن الخامس، بينما الثالثة تتزامن مع اليوم الوطني للسعودية، وما عدا ذلك تظل السوق تعمل 5 أيام في الأسبوع بمقدار 4 ساعات ونصف الساعة يوميا. وتتوقع مجموعة بخيت الاستثمارية أن يقوم المستثمرون بإعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية خلال هذه الفترة بعد أن شهدت السوق استقرارا نسبيا خلال تعاملات الأخيرة، مستطردة في ذات الوقت بأن أعين المتداولين ستظل تركز على أداء تعاملات البورصات والأسواق العالمية.
وعادت مجموعة بخيت الاستثمارية للتأكيد بالإشارة إلى أن حالة الترابط النفسي بين سوق الأسهم المحلي والبورصات العالمية قد بدأت بالتراجع نسبيا مع تسجيلها أداء متفاوتا خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مما يعطي فرصة للتركيز على تقييم الأسواق المالية بناء على المؤشرات المالية بصفة فردية لكل سوق وليس بصفة جماعية كما سادت في الفترة الماضية.
وأفادت «بخيت الاستثمارية» أن سوق الأسهم شهدت تفاعل المستثمرين إيجابا مع التصريحات الملكية حول احتياطيات المملكة النقدية ومتانة الاقتصاد السعودي وضمان استمرار الإنفاق الحكومي خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 400 مليار دولار، وبجانب الأسعار التي تزداد جاذبية من حيث المؤشرات المالية مع كل تراجع بعد أن بلغت السوق أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2004.
وأوضحت أن هذه العوامل أدت إلى إعطاء زخم إيجابي للسوق قبل أن تغري شدة الارتفاع عددا من المتعاملين لتحقيق مكاسب رأسمالية والضغط على السوق من خلال عمليات بيع جني لأرباح أفقدت السوق جزءا من مكاسبه في الأيام التالية وسط أداء متذبذب.
وأفادت «بخيت الاستثمارية» أن المستثمرين لا يزالون يراقبون إعلان النتائج المالية السنوية للشركات السعودية للكشف عن حجم الأثر الذي خلفته الأزمة المالية العالمية على هذه النتائج والتي ستظهر بشكل جلي بالتحديد في قطاعي البنوك والصناعات البتروكيماوية، مؤكدة أنه لا يغيب عن الأذهان شدة التراجعات على أسهم القطاعين منذ نهاية أغسطس (آب) الماضي والتي جاءت بشكل فاق التراجع المتوقع في أرباحها.
من ناحيتها، ركزت مجموعة كسب المالية من خلال تحليل فارس حمودة المحلل لديها على تقييم العلاقة بين مناسبة معينة كالأعياد أو الإجازات مع انخفاض مؤشر السوق، مشيرة إلى أن تضخيمها يؤدي إلى أن تكون سببا فعالا في هبوط الأسعار.
ويرى حمودة أن أبسط النظريات الاقتصادية تتناول موضوع الاستهلاك على أنه الحاجة الأساسية التي تنبع من دخل الفرد والفائض المتبقي بعد الاستهلاك يسمى بالادخار، ومن خلال الادخار يمكن للفرد أن يستثمر أمواله بأية درجة من المخاطر يرغبها، لافتا إلى تساؤل عن حجم النسبة المتوقعة من المليارات التي يتم تداولها يوميا في سوق الأسهم والموجهة حاليا لأسهم شركات ضخمة واستثمارات طويلة الأجل التي سيتم سحبها لأجل مواجهة مصاريف العيد.
وأكد حمودة أن النسبة ضئيلة جدا لا تكاد تصل إلى واحد في المائة من الإجمالي، مشددا على أنه في حال عرض المسألة على أنها ظاهرة مؤثرة وتضمينها في التحاليل المالية والتوقعات المستقبلية ستؤثر على سلوكيات المتعاملين وتؤدي بهم إلى محاولة الخروج من السوق قبل الجميع وبالتوقيت الذي يرونه مناسبا.
وهنا، يرى حمود بأهمية دور الشركات المالية والمحللين الماليين في رفض تلك الأفكار والعمل على المساهمة في حماية المستثمرين حتى لو أثبت الواقع عكس ذلك وانخفض المؤشر بسبب إجازة العيد، إذ هو نتيجة عدم وصول المعلومة والفكرة الصحيحة لدى المتعامل ـ على حد وصفه .