شهد مطار بغداد الدولي صباح أمس الجمعة، انطلاق فعاليات معرض النفط والطاقة الأول من نوعه على الأرض العراقية، برعاية غرفة التجارة العراقية ـ الأميركية بالتنسيق مع وزارة النفط بمشاركة أكثر من 70 شركة عالمية تمثل 23 دولة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وكانت من بين ابرز الدول المشاركة (ايطاليا، ألمانيا، الدنمارك، كوريا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأميركية، استراليا، روسيا، فرنسا، الصين، اليابان) فيما اقتصرت المشاركات العربية على كل من الإمارات العربية والكويت إضافة إلى تركيا وإيران. وساهمت الشركات بعرض (كتالوجات) بمنتجاته، فيما جلبت أخرى نماذج لاطلاع وزارة النفط والشركات العراقية عليها، وان تكون فرصة لإبرام عقود معها خاصة ان البنى التحتية للقطاع النفطي تعاني التقادم، وأحدث أجهزته تم نصبها عام 1970. وقد دفع ذلك وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إلى القول في مؤتمر صحافي عقد على هامش أعمال المعرض، على إن العراق بادر بعقد هذا المعرض كونه مصمم على أعادة تأهيل القطاع النفطي بشكل كامل من خلال خطة ستستمر مدة عشر سنوات.
وأضاف الشهرستاني أن هناك إستراتيجية متكاملة تتبناها وزارة النفط تبدأ بالتأهيل وتطوير البنى والكوادر وتوسيع حجم الإنتاج وتحسينه من حيث التكنولوجيا الحديثة وبناء قدرات تكريرية كبيرة. مشيرا الى أن المؤسسات النفطية اغلبها قديمة ولا تواكب التطور العالمي ولم يؤهل منذ عقود من الزمن، مشددا على مساعي الوزارة للتعويض عن ما فاتنا خاصة ان المردودات المالية حاليا بسبب تراجع أسعار النفط وهنا علينا تصدير كميات أكثر من المخصص له وفق تقديرات الأوبك. المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد كشف لـ«الشرق الأوسط» أن وزارته ستعلن وخلال نهاية هذا العام عن دورة تراخيص استثمارية ثانية، وتلحقها دورة ثلاثة بعد ستة اشهر. وهذا سيكون ضمن خطة لطرح مشاريع القطاع النفطي العراقي للاستثمار العربي والأجنبي كل ستة اشهر بعدد حقول لا تتعدى الثمانية حقول بين نفطية وغازية، مشيرا الى ان دورة التراخيص الاولى تم الانتهاء منها ووقعت العقود مع كبريات الشركات العالمية وتمثلت باستثمار 6 حقول نفطية واثنين غازية.
واضاف جهاد وحول اهمية انعقاد هذا المعرض في بغداد، ان اهميته تأتي من المكان فاغلب معارضنا السابقة عقدت في عواصم دول عربية او اجنبية مثل دبي ولندن والاردن، كما ستكون فرصة مناسبة لاطلاع هذه الشركات وبشكل مباشر على التحسن الامني الواضح الذي طرأ على الوضع العراقي وان هناك امكانية لدخولها وبدء الاستثمار بشكل قانوني وفي ظل وضع امني مستقر.
واشار الى ان شركات وزارة النفط لها حضور واسع في هذا المعرض وستطلع على ما ستقدمه الشركات العربية والاجنبية، ومن الممكن الاستعانة بالخبرات التي وصلت لها هذه الشركات وحتى التعاون في مجال توريد التكنولوجيا والمعدات التي تحتاجها هذه الشركات.