تتسابق مؤسسات وشركات دباغة الجلود في السعودية للفوز بأكبر حصة ممكنة من جلود الأضاحي والهدي التي يمثل عيد الأضحى المبارك أضخم سوق متاحة لها لشراء كميات مهولة من الجلود وإعادة تصنيعها وضخها للسوق مجددا في شكل منتجات صوفية وجلدية متنوعة.
ويضع عدد من المؤسسات المسؤولة عن دباغة الجلود، عينها على المسالخ الكُبرى في البلاد، بهدف الاستفادة من جلود الهدي والأضاحي بشكل سنوي، حيث أنهت اتفاقياتها مع عدد من الجهات الرسمية، للاستفادة من الأصواف، والجلود، عقب دبغها، وبالتالي التمكن من صناعة عدد من المستلزمات الصوفية والجلدية.
ويعمل عدد من المصانع المُهتمة في صناعة الجلود والصوفيات في السعودية، خلال موسم الحج من كل عام، على استقطاب جلود الهدي والأضاحي، والتي تهدف من خلالها لتسويق مصنوعات جلدية وصوفية، تختلف أسعار شرائها عن بيعها عقب دباغتها بشكل جذري، وهو ما يعتبره البعض، استثماراً بتنافس مُتدن مع مصانع أخرى بذات الاهتمام.
وبحسب الدكتور خالد الدقل المدير التنفيذي لشركة مصانع الدقل لدباغة الجلود، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» وضع يد مصنعه على أكثر من 300 ألف حزمة من جلود الهدي والأضاحي بشكل سنوي، في حين تبلغ تكلفة شراء الواحدة، ما يقرب من 6 ريالات حال شرائها بالجملة، وهو ما ينتج عن تكلفة تصل إلى 1.8 مليون ريال.
ولمح الدكتور الدقل إلى عدم الاستفادة من الهدي والأضاحي التي تُذبح في الأراضي المُقدسة، عازياً ذلك لطرق الذبح العشوائية، التي تتم في الغالب على يد أناس وصفهم بغير المُتخصصين في عمليات ذبح الهدي والأضاحي.
وقال الدقل «نستخدم الأصواف في صناعة الملبوسات الصوفية التي في الغالب ما تُستخدم في فصل الشتاء، فيما نُصنّع الجلديات من الأحذية والملبوسات من جلود الأضاحي والهدي الذي نحرص على تحصيله بشكل سنوي».
وربط الدقل بين ارتفاع أسعار الأضاحي والأغنام بشكل عام، وانخفاض الرغبة في استهلاك تلك الجلود والأصواف، التي يُصدر منها 70 في المائة للخارج، فيما تتم الإستفادة من 30 في المائة منها داخل البلاد.
وتوقع انخفاض حجم الطلب على الجلود والصوفيات العام الجاري، والتي ربطها بارتفاع أسعار الهدي والأضاحي، والتي بلغت في بعض المناطق السعودية، حدود الـ500 ريال، خصوصاً تلك التي تدخل ضمن اتفاقيات تُبرمها جهات رسمية سعودية، لتسويق الهدي والأضاحي في موسم الحج بشكل سنوي.
وأدخلت السعودية مؤخراً، بيع الأضاحي عن طريق «كوبونات»، عن طريق تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وهو ما جعل عملية شراء الأضحية والهدي على حجاج بيت الله الحرام، والمسلمين في الخارج، أسهل مما هي عليه في السابق، وهي العملية التي حددت من تفاقم أسعار الهدي والأضاحي، والتي في الغالب ما تكون فترة عيد الأضحى المبارك موسماً خصباً لتلك الارتفاعات الطائلة.
ودخل عدد من الجهات الرسمية في البلاد، اتفاقيات توأمة مع البنك الإسلامي للتنمية، بهدف التسويق لتلك الكوبونات، في خطوةٍ من تلك الجهات، للمساهمة في إقناع حجاج بيت الله الحرام بعملية شراء الأضاحي سهلة، وآمنة من حيث ارتفاع الأسعار، وتلاعب تُجار الهدي والأضاحي.