استأنف مجلس الشيوخ الاميركي انعقاده امس الاثنين مع سعي البيت الابيض ومفاوضين ديمقراطيين من الكونغرس الى صياغة مشروع قانون لإنقاذ صناعة السيارات الاميركية وكبح ركود أميركي متفاقم.
وحتى اذا تمكنوا من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق من حيث المبدأ لتقديم قروض قصيرة الأجل لا تقل عن 15 مليار دولار الى صناع السيارات «الثلاثة الكبار» فمن غير المؤكد أن يصبح قانوناً سارياً.
واوضحت وكالة رويترز للأنباء ان الديمقراطيين يتمتعون بأغلبية في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو الذي سيبدأ مناقشة مشروع القانون في غضون أيام، لكن الجمهوريين المتشككين قد يتسببون في فشل إجراء من هذا القبيل عن طريق عقبة إجرائية تستلزم اقتراعاً بأغلبية 60 صوتاً لاجتيازها.
ويقول السناتور الديمقراطي كارل ليفين من ميشيغان حيث مركز صناعة السيارات الاميركية انه على ثقة من التوصل الى اتفاق اليوم لكنه غير متأكد من توافر العدد الكافي من الاصوات. وأبلغ ليفين تلفزيون فوكس نيوز «هذا سؤال أكثر تعقيداً بكثير». وقال مساعد بالكونغرس ان المفاوضين الديمقراطيين عدلوا مسودتهم المقترحة يوم الأحد ويعتزمون عرضها على البيت الابيض لدراستها.
والى جانب اعادة هيكلة شركات صناعة السيارات وحماية استثمارات دافعي الضرائب تشمل الشروط المحتملة استحداث منصب حكومي للإشراف على خطة إنقاذ الصناعة وتنازلات اضافية من اتحاد عمال صناعة السيارات ومن رؤساء الشركات. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أفادت يوم الاحد أن الديمقراطيين يدرسون أن يرأس مسؤول قطاع السيارات الجديد مجلساً اشرافياً من خمسة وزراء ورئيس وكالة حماية البيئة. ويحاول المفاوضون صياغة مشروع قانون لمنح جنرال موتورز وكرايسلر وفورد موتور قروضا قصيرة الاجل بما لا يقل عن 15 مليار دولار، وإن كان محللون يقولون ان صناعة السيارات تحتاج في نهاية الامر إلى نحو 125 مليار دولار لكي تستمر. وطلبت الشركات الثلاث 34 مليار دولار من الكونغرس.
ويبدي كثيرون من الحزب الجمهوري، حزب الرئيس جورج بوش، ترددا حيال الموافقة على خطة إنقاذ جديدة بعدما أوقد إقرار حزمة قيمتها 700 مليار دولار لصالح وول ستريت في أكتوبر (تشرين الاول) شرارة رد فعل سلبي من جانب الناخبين خلال انتخابات الكونغرس في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفي حالة إقرار مجلس الشيوخ للاتفاق، فانه سيحال الى مجلس النواب حيث من المتوقع أن ينال الموافقة. ومن ثم يرسل الإجراء الى الرئيس جورج بوش كأحد آخر مشاريع القوانين التي سيوقعها لتصبح قانونا ساريا قبل أن يخلفه الديمقراطي باراك أوباما في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وفي العاصمة السويدية، استوكهولم، أفادت صحيفة «داجنس اندستري» امس الاثنين، نقلا عن مصدر لم تكشف هويته أن من المتوقع أن تعرض الحكومة السويدية قروضا وضمانات قروض قيمتها عدة مليارات من الكرونات السويدية لشركتي صناعة السيارات المتعثرتين والمملوكتين أميركياً فولفو كارز وساب أوتوموبيل. وتقول كل من فورد وجنرال موتورز انهما تريدان بيع وحدتيهما فولفو وساب على الترتيب وقد أجرتا محادثات مع الحكومة السويدية بشأن نوع الدعم الذي قد تقدمه.
وقال المصدر في التقرير «انها ليست مسألة دعم أو أن الحكومة ستدخل كمالك لكنها مسألة قروض وضمانات قروض بشروط جيدة».
وشركتا صناعة السيارات مهمتان للاقتصاد السويدي عموما ليس بسبب آلاف العمال الذين يعملون لديهما مباشرة فحسب، ولكن أيضا لوجود شركات كثيرة تعمل في مجال التوريد اليهما. وأضافت الصحيفة اليومية أن الحكومة تجري محادثات مع الشركتين وشركتي صناعة الشاحنات فولفو وسكانيا بشأن تأسيس شركة مشتركة لمباشرة أعمال بحث وتطوير تراعي البعد البيئي.
وفي ميلانو، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة فيات في مقابلة نشرت امس الاثنين ان الشركة تحتاج الى المشاركة في اندماج صناعة السيارات لكي تجتاز الازمة التي تهز القطاع. وقال سرجيو مارشيوني في مقابلة نشرت على موقع الطبعة الأوروبية من صحيفة «أوتوموتيف نيوز» المتخصصة في صناعة السيارات «لا أستطيع العمل في السيارات وحدي. أحتاج الى آلة أكبر بكثير لمساعدتي. أحتاج الى آلة مشتركة». وقال مارشيوني انه يتوقع اتخاذ أولى خطوات الاندماج في العام القادم. وفي ملخص للمقابلة نشر يوم السبت، نسب الى مارشيوني قوله ان تأثير الأزمة سيجبر شركات صناعة السيارات على الاندماج ليبقى ستة لاعبين كبار فحسب. وأضاف أن شركات الانتاج الكبير ستتكون من منتج في الولايات المتحدة وآخر في ألمانيا وشركة فرنسية يابانية مع امتداد محتمل لها في الولايات المتحدة وشركة في اليابان وواحدة في الصين وأخرى أوروبية محتملة.