تعقد اللجنة الفنية والتحضيرية للجنة العليا الأردنية ـ المصرية المشتركة، اجتماعاتها في عمان اليوم الأحد، لبحث عدد من القضايا الاقتصادية والتجارية المشتركة. وقال بيان لوزارة الصناعة والتجارة الاردنية أمس، ان الاجتماعات ستركز على تعزيز التعاون الثنائي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، اضافة الى بحث موضوعات من شأنها ازالة الصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين كدعم الأردن، لعقد اتفاقية شراكة للتجارة حرة مع الكوميسا (اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب افريقيا)، وتنسيق المواقف بين البلدين في القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية ومفاوضات تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية وإقرار قواعد المنشأ التفصيلية العربية، في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الى جانب بحث فكرة إقامة معرض للصناعات الأردنية في مصر خلال العام المقبل.
كما ستبحث الاجتماعات السماح لكافة السلع بالبيع المباشر من دون استثناء، مع إعفائها من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، وفقاً لاتفاقيتي التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية التجارة الحرة الأردنية المصرية.
وأضاف البيان أن الاجتماعات ستتناول تبادل برامج المعارض المقامة في كلا البلدين، وتبادل المعلومات والقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير والرسوم والضرائب غير الجمركية، وأية تعديلات تطرأ عليها عند صدورها، اضافة الى تبادل الخبرات المتعلقة في كيفية دعم الصناعة، وخاصة دعم المؤسسات صغيرة الحجم، وفكرة الترابط الصناعي والاستفادة من الخبرات الاستشارية، وتبادل المعلومات بهذا الخصوص في كلا البلدين، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات فتح نقاط التجارة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة. واشار البيان الى انه سيتم الطلب من الجانب المصري السماح للبضائع ذات الأحمال الخفيفة، كالمنتجات البلاستيكية، وخاصة منتجات الفوم بالدخول إلى السوق المصري، وتسهيل دخول منتجات البحر الميت إلى السوق المصري، وتزويد الجانب الأردني بمتطلبات محدثة لتسجيل هذه المنتجات في السوق المصري، لتعميمها على الشركات الأردنية العاملة في هذا المجال.
وستبحث اللجنة ايضا قضايا تتعلق بتعزيز التعاون الجمركي بين البلدين، لتسهيل عملية التبادل التجاري ودخول البضائع لكلا البلدين وحل جميع الصعوبات، التي تواجه حركة دخول البضائع، والتي تؤثر على تأخير انجاز بعض المعاملات الجمركية. وفي مجال الاستثمار قال البيان، انه سيتم التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال الاستثمار بين البلدين بعد التوصل للصيغة النهائية له، اضافة الى الطلب من الجانب المصري تحديد موعد لزيارة وفد من مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية الى مصر للاطلاع على التجربة المصرية في تخصيص الأراضي الزراعية، وتغيير صفة الاستعمال لها من زراعي إلى صناعي، وكيفية إقامة المدن الصناعية عليها واستصلاح الأراضي الصحراوية، ودعوة المستثمرين المصريين الى الاستثمار في بعض المشروعات الحكومية الاردنية التي تنوي خصخصتها.
وفي مجال المواصفات والمقاييس ستبحث اللجنة سرعة الانتهاء من دراسة مشروع اتفاقية الاعتراف المتبادل بإجراءات تقييم المطابقة الخاصة بشهادات المطابقة للمنتجات ونتائج الاختبارات أو استبدال مسودة الاتفاقية بترتيبات أو برنامج فني يشمل آلية لتوحيد إجراءات تقييم المطابقة لغايات منح شهادات المطابقة للمنتجات الأكثر تبادلاً بين البلدين، تمهيداً للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الصادرة عنهما.
وتتناول اللجنة الفنية موضوعات تتعلق بالمدن الصناعية وتبادل الزيارات الرسمية بين الجانبين، ودعوة رجال الأعمال والمعنيين في قطاع الصناعة من الجانب المصري للاطلاع على واقع الصناعات في المدن الصناعية الاردنية والاطلاع على مجموعة الحوافز والإعفاءات التي يقدمها الجانب المصري للمستثمرين في القطاعات الصناعية المختلفة.
وستبحث اللجنة إمكانية إعداد برنامج تنفيذي لبرتوكول التعاون الإداري والفني الذي تم توقيعه بين مؤسسة المناطق الحرة الأردنية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، اضافة الى التعاون في المجال المالي ومجال النقل. وبشأن القطاع الدوائي اشار الى انه سيتم متابعة ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المصري خلال اجتماعات الدورة العشرين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، بخصوص تسجيل الدواء الأردني في مصر. كما تتناول المباحثات تزويد الأردن بكميات إضافية من الغاز الطبيعي لمشروعات توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء والعقبة وللصناعات المحلية.
وتشمل المباحثات كذلك موضوعات تتعلق بمجالات التعاون الزراعي والسياحة والآثار والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والبيئة والتدريب المهني والأشغال العامة والاسكان والاعلام والشباب والرياضة.