اختتم زعماء اليابان والصين وكوريا الجنوبية اجتماع قمة أمس السبت بإصدار إعلان مشترك حول تكثيف التعاون الإقليمي في مواجهة الازمة المالية العالمية. وقالوا عقب توقيع إعلان بشأن الشراكة الثلاثية وإدارة الكوارث ومواجهة الوضع المالي العالمي، إن الاقتصاد الدولي وأسواق المال تواجه «تحديات خطيرة».
وحذر زعماء الدول الثلاث في بيانهم المشترك من تزايد الاجراءات الحمائية في أنحاء العالم مع تزايد الازمة المالية عمقا.
واتفقت كوريا الجنوبية التي يعتبر اقتصادها الأكثر تأثرا بالأزمة بين الدول الثلاث، على صفقات مقايضة جديدة للعملة مع طوكيو وبكين تعادل قيمتها نحو 50 مليار دولار، وذلك في أحدث خطوة ضمن جهود تحقيق استقرار اقتصاد يقول البنك المركزي انه بصدد إبطاء معدل نمو له فيما يربو على عشر سنوات.
وشهدت المباحثات في مدينة فوكوكا بجنوب اليابان لقاء رئيس الوزراء الياباني تارو آسو أولا مع رئيس كوريا الجنوبية لي ميونج باك ورئيس الوزراء الصيني وين جياباو كل على حدة قبل أن يجتمع الثلاثة معا لاول مرة في مسقط رأس آسو.
ويأتي عقد قمة قادة دول شمال آسيا الثلاث التي تشكل معا 75 في المائة من اقتصاد المنطقة وثلثي تجارتها في أعقاب فشل خطة انقاذ لشركات صناعة السيارات الاميركية، مما أوقد شرارة عمليات بيع واسعة في الاسهم العالمية ودفع الدولار الى أدنى مستوياته في 13 عاما مقابل الين.
وقالوا إنه تم التوصل لاتفاق حول دعم نظام الرقابة على الاسواق المالية في المنطقة وألزموا أنفسهم بالتعاون مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (الاسيان).
وقال وين إنه من المهم بالنسبة للزعماء الثلاثة مناقشة كيفية العمل معا لبحث سبل مواجهة الأزمة المالية العالمية وفقا لما أوردته وكالة أنباء شينخوا الرسمية الصينية. وأضاف آسو أيضا إنه يؤيد استئنافا مبكرا للمباحثات حول اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية التي قال لي إنه منفتح عليها.
ووافقت الدولتان على التوسع فى تبادل العملة بينهما ليصل إلى 30 مليار دولار من أجل استقرار عملة كوريا الجنوبية الوون.
وأبلغ رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو نظيره الياباني تارو أسو «التعاون بين ... دولنا الثلاث لتجاوز الصعوبات ستكون له أهمية حقيقية نظرا للتأثير الكبير للأزمة المالية على الاقتصادات في أنحاء العالم».
وأكد الزعماء الثلاثة أهمية خطوات تعزيز الطلب في اقتصاداتهم التي تمر بأزمة، وتعهدوا بعدم فرض حواجز تجارية جديدة على مدى الإثني عشر شهرا القادمة.
ومن جانب آخر، قال تشو شياو تشوان محافظ البنك المركزي الصيني، أمس، السبت ان على الصين أن تدعم الطلب المحلي لحماية الاقتصاد الذي تأثر سلبا أكثر من المتوقع بالأزمة المالية العالمية.
وكان كبار قادة الصين قد ختموا اجتماعا سنويا بشأن الاستراتيجية في وقت سابق هذا الاسبوع بتعهد لتعزيز الانفاق العام وخفض الضرائب من أجل تشجيع الطلب الذي يقول اقتصاديون انه لا يؤدي دورا كافيا لدفع النمو.
وأبلغ تشو منتدى ماليا، كما ذكرت وكالة رويترز، «من أجل معالجة تأثير الازمة المالية ينبغي أن نعزز الطلب المحلي لأسباب منها ضعف الطلب في الخارج .. الصادرات أظهرت بالفعل نموا سلبيا الشهر الماضي».
وكانت الصادرات قد تراجعت 2.2 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) وهو أكبر انخفاض شهري في تسعة أعوام.
رغم هذا قال تشو ان تأثر الاقتصاد بالأزمة المالية نجم بدرجة أكبر عن ضعف ثقة المستثمرين والمستهلكين لا مجرد التأثير المباشر لضعف الطلب في الخارج.
ولم يقترح اجراءات سياسة محددة لدعم الانفاق المحلي، لكنه قال ان جهودا من هذا القبيل ينبغي أن تدور حول تشجيع المستهلكين على تجديد منازلهم والأجهزة المنزلية والسيارات والسلع الالكترونية مثل الهواتف الجوالة. وحث أيضا البنوك على تقديم التمويل للمشاريع البيئية وخفض الانبعاثات.