استهل سوق الأسهم السعودي تعاملاته الأسبوعية بارتفاع قوي بدعم من قطاع «الصناعات والبتروكيماوية» الذي كسب 8.3 في المائة، بقيادة سهم «سابك» والذي أغلق على النسبة العليا المسموح بها في نظام تداول بعد أن شهد القطاع عمليات شراء كثيفة من قبل المتعاملين منذ بداية التداولات في أول يوم لها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك والتي شهدت تحسنا لبعض الأسواق العالمية بتحركات ارتدادية مفاجئة في ظل الأزمة العالمية الراهنة.
وأدت عملية التفاؤل الايجابية إلى خلق نوع من الاطمئنان لدى أصحاب رؤوس الأموال إلى اقتناص بعض الأسهم ذات العوائد في مقدمتها قطاع «الاتصالات وتقنية المعلومات» التي دفعت بعملية الصعود التي شهدها السوق منذ الافتتاح بدعم من أسهم القطاع الثلاثة، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 4845 نقطة مرتفعا 190 نقطة تمثل نسبة ارتفاع قوامها 4 في المائة، وسط قيم تداول تجاوزت 5.1 مليار ريال (1.3 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 301 مليون سهم.
وجاء مصرف «الإنماء» في قائمة أكثر شركات السوق نشاطا بحسب القيمة والكمية، حيث بلغت قيمة إجمالي تداولاته من أسهمها 1.1 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 95 مليون سهم، تلاه سهم «سابك» و«المصافي».
من ناحيته، ذكر في حديث لـ«الشرق الأوسط» محمد بن فريحان، المحلل الفني، أن هناك عوامل ساعدت على التحركات الايجابية، وذلك خلال فترة الإجازة والتي منحت كثيرا من المتعاملين الوقت لقراءة المستجدات الدولية المحيطة بالأسواق المالية لاتخاذ القرارات السليمة في ظل الأزمة الراهنة.
وبين ابن فريحان أن السوق السعودي تعود بعد كل إجازة بحالة من التفاؤل، وهذا الأمر تزامن مع قرب إعلانات أداء الشركات في الربع الأخير من العام الحالي، والتي تظهر فيها تحركات إيجابية للظفر بالأرباح من الشركات ذات العوائد، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط ساهمت في تحريك قطاع البتروكيماويات الذي تأثر وبشكل كبير في المؤشر العام خلال الفترة الماضية.
من جهة أخرى، أفاد لـ«الشرق الأوسط» ماجد العمري المحلل الفني المعتمد دوليا، أن المؤشر العام على المدى القصير بين (أسبوع إلى شهر) لا يزال يواصل تحركاته ضمن قناة الاتجاه الهابطة، وذلك رغم التحسن البسيط خلال التداولات القليلة الماضية، مبينا أن الوضع العام لازال غير مطمئن، خاصة وأن جميع الاحتمالات لا تزال مفتوحة بين الحفاظ على هذه المستويات ثم الصعود أو مواصلة الهبوط.
ووفقا للعمري: «حتى ينجح المؤشر العام في تسجيل إشارة دخول يمكن الاعتماد عليها من الناحية الفنية لا بد من الإغلاق فوق مستوى 5000 نقطة في أقل الأحوال». أما على المدى المتوسط، لفت العمري إلى المدة الزمنية بين شهر إلى 9 أشهر لازالت المعطيات الفنية فيها تشير إلى استمرار التحركات في مناطق الإفراط في البيع، واصفا مثل هذه التحركات بإيجابية في حال تسجيل المؤشر العام إشارة دخول الى المدى القصير.
واستطرد العمري بالقول: «لكن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن لا يدعو للتفاؤل، خصوصا في حال عودة المؤشر العام لاختبار مستوى 4200 نقطة، لذلك لا يزال الوضع العام بحاجة للحيطة والمتابعة من قبل المتعاملين».