كشف رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في اليمن، أحمد صالح سيف، عن أن المؤسسة أطلقت أخيراً أول مشروع في نوعه للتأمين على المغتربين اليمنيين والعاملين خارج البلاد يستهدف في مرحلته الأولى مليون مغترب يمني في دول مجلس التعاون الخليجى حيث يوجد العدد الاكبر من المغتربين والعاملين اليمنيين، موضحا ان اطلاق المشروع جاء ثمرة جهد مشترك بين وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمغتربين والمؤسسة العامة للتأمينات.
وقال رئيس المؤسسة فى حديث لـ«الشرق الاوسط» ان مشروع التأمين على المغتربين اليمنيين يشمل تأمين الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة. كما أن الاقساط التأمينية ستدفع بواقع 15 في المائة من شريحة الدخل التى يختارها المؤمن عليه وتتراوح هذه الفئات ما بين 10000 و175 ألف ريال يمني وتسدد هذه الاقساط مقدماً عند بداية كل فترة يختارها المؤمن عليه (شهريا، وثلاثة اشهر، ستة اشهر).
وأوضح سيف أن قانون التأمين على المغتربين يكفل لهم الحقوق والمزايا المقررة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مشيراً إلى ان المؤمن عليه يستحق معاش الشيخوخة عن بلوغ 60 سنة و55 سنة للمرأة المؤمن عليها على ألا تقل فترة الاشترك عن 15 سنة. اما اذا بلغت اشتراكات المؤمن عليه 360 اشتراكا، اي 30 سنة و300 اشتراك بالنسبة للمرأة اي 25 سنة، فإن معاش الشيخوخة يحتسب من متوسط الأجر عن كل شهر من شهور الاشتراك في الخدمة، لافتا الى ان الذين يستحقون معاش العجز غير المهني المستديم هم من تبلغ اشتراكاتهم 60 اشتراكا (مدة خمس سنوات) ويحسب المعاش بواقع 50 في المائة من متوسط الاجر او على اساس معاش الشيخوخة، فيما يستحق معاش الوفاة من بلغت اشتراكاتهم 36 اشتراكا (ثلاث سنوات) ويدفع المعاش بواقع 50 في المائة من متوسط الاجر ويوزع على المستفيدين بالتساوي. وأشار رئيس المؤسسة الى انه تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل اشتراك المغترب فى خدمة التأمين بسهولة ويسر بما في ذلك الاشتراك عبر الإيميل او من خلال مندوبى الهيئة في السفارات اليمنية في الخارج. وتوقع ان تشهد الفترة القادمة المزيد من الإقبال على المشروع في اوساط المغتربين، خاصة بعد حملات التوعية التي اطلقتها الهيئة في اماكن تمركز المغتربين، خاصة في السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، والتي اوجدت حراكاً ايجابياً ومكنت المغتربين اليمنيين في هذه الدول من الوقوف على الفوائد والمزايا التي تعود عليهم من خلال الاشتراك في خدمة التأمين، وايضا بالنظر للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التى واجهت مليون مغترب يمني عقب عودتهم من دول الاغتراب عقب حرب الخليج الثانية.
واستبعد احمد سيف في سياق الحديث وجود تأثير مباشر للأزمة المالية العالمية على استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغة 45 مليار ريال يمني، موضحاً ان هذه الاستثمارات تتم في قطاعات استثمارية مأمونة.