قالت دراسة قدمت إلى «القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية» التي تستضيفها الكويت الشهر المقبل، إن حوالي 40 في المائة من سكان الدول العربية يعانون من نقص إمدادات الطاقة الحديثة رغم أن العالم العربي ينتج 28.3 في المائة من إجمالي الناتج العالمي للنفط، مشيرة إلى أن العرب لا يكررون إلا 8.5 في المائة من إجمالي حجم النفط المكرر في العالم. وأضافت الدراسة أن هناك العديد من المشروعات الاقتصادية العربية المشتركة المتعلقة بمجال الطاقة والتي يمكن تنفيذها في المرحلة القادمة، منها التوسع في صناعة التكرير بإقامة مجمعات عملاقة من الجيل الثالث، وربط الدول العربية من المحيط إلى الخليج بشبكة للغاز الطبيعي وإتمام الربط الكهربائي العربي.
وأشارت الدراسة إلى وجود إمكانات عربية هائلة يمكن من خلالها تحقيق التعاون، خاصة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وتصنيع المعدات الخاصة بها، وكذلك التعاون في مجال النقل البحري وتصنيع السفن بمنطقة البحر الأحمر والبحر المتوسط، لافتة الانتباه إلى تحدٍ يواجه العالم العربي في الطاقة، هي اعتماده على الواردات الأجنبية من آلات وخامات وتكنولوجيا في هذا المجال.
وعلى صعيد، احتياجات العالم من الطاقة ووضع النفط في الدول العربية، قالت الدراسة إن دول العالم سوف تستمر في الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي حتى عام 2030، وان حجم إنتاج النفط سيصل إلى 118 مليون برميل يوميا مقارنة بـ83 مليون برميل عام 2002، مشيرة إلى أن قطاع النقل في العالم سيسهم بحوالي 68 في المائة من إجمالي الزيادة في الاستهلاك.
وتوقعت الدراسة ارتفاع أسعار النفط حتى عام 2030. وقالت إن هذا يشجع على التوسع في الطاقة النووية والطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، وتحويل الفحم والغاز إلى سوائل.
ومن الدراسات الأخرى المقرر تقديمها لقمة الكويت الاقتصادية دراسة ترى ضرورة إنشاء بنك عربي للمشروعات الصغيرة والتنمية الاجتماعية برأسمال ملياري دولار، وأن مثل هذا البنك يمكن أن يسهم في تحقيق نهضة واسعة في الزراعة والخدمات لتقليل الفقر وتوسيع دائرة المستثمرين وخفض الاستيراد وزيادة الدخل القومي في الدول العربية. كما طالبت الدراسة بزيادة رأسمال المال المدفوع للبنك الإسلامي للتنمية من 2.8 مليار دينار إسلامي إلى 5 مليارات، واقترحت كذلك مضاعفة رأسمال صندوق أبوظبي والصندوقين السعودي والكويتي للتنمية ليتمكنوا من توجيه الرعاية لمشروعات التنمية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.