وافقت هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة المصرية على إنشاء 15 مشروعا جديدا بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.8 مليار جنيه في 6 محافظات في مجالات صناعات غذائية وأدوية وزجاج وسيراميك وسيارات.
وسعت الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة إلى دعم المشروعات الصناعية، سواء بتجميد أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي لكل المصانع حتى نهاية 2009، أو التنازل عن المدفوعات المستحقة على الأرض الصناعية فضلا عن إلغاء الجمارك على السلع الرأسمالية وآلات المصانع والمعدات، وذلك ضمن نسبة تتراوح بين 2 ـ 5 في المائة، وإلغاء ضريبة المبيعات البالغة 10 في المائة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها إن هيئة التنمية الصناعية وافقت على مشروعات في مجالات الصناعات الغذائية والأدوية والبلاستيك والزجاج والسيراميك والملابس الجاهزة والغزل القطنية وسيارات الركوب وتصنيع وتجميع سخانات الغاز والكهرباء والموكيت وذلك في محافظات السادس من أكتوبر والقليوبية والشرقية وبني سويف والإسكندرية والمنوفية. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هذا يأتي في إطار خطة الوزارة للتيسير على المستثمرين في الحصول على التراخيص الخاصة بإنشاء المشروعات مع ضمان جدية تنفيذها، مؤكدا أن الاستثمارات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين في المناخ الجيد والآمن للاستثمار في مصر رغم الأزمة المالية العالمية.
وأوضح عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هناك 6 مشروعات مقدمة للهيئة جاري دراستها للحصول على موافقات.