ذكرت نشرة رسمية أمس، أن ايران تصدرت لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي فيما يتعلق بالصادرات عبر المناطق الحرة والمستودعات الجمركية بواقع 13.7 مليار درهم (3.7 مليار دولار أميركي)، ثم الهند في المرتبة الثانية بقيمة 10.5 مليار درهم لتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بواقع 9.8 مليار درهم، وذلك خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري 2008. وتقول بعض الأرقام غير الرسمية إن هناك عشرة آلاف شركة إيرانية تدير اعمالها في الامارات.
وبحسب مجلس الاعمال الايراني في دبي فان الشركات الايرانية لا تعاني من اية مشاكل مع المصارف الاماراتية باعتبارها شركات اماراتية، في إشارة إلى القوانين المحلية التي تحتم تملك 51 في المائة من أسهم أية شركة لشريك إماراتي.
وينطبق الأمر أيضا على الشركات المملوكة بالكامل من قبل إيرانيين والعاملة في اطار المناطق الحرة.
وتؤكد إحصائيات مجلس الأعمال الايراني أن الموجودات التراكمية للايرانيين في الامارات تقدر باكثر من 300 مليار دولار.
وتنشط في الامارات عدة بنوك ايرانية اهمها بنك صادرات ايران، الذي يتخذ من دبي مقرا رئيسيا له، فيما تتهم دوائر اميركية النظام المصرفي في دبي بأنه يسهل التعاملات المالية الخارجية لإيران. وتراقب الولايات المتحدة الحركة التجارية بين الإمارات وإيران عن كثب، بعد ان افتتحت العام قبل الماضي ما يسمى بـ«مكتب الوجود الإقليمي الخاص بايران» التابع للخارجية الأميركية. وذكرت تقارير ان الحكومة الاميركية قدمت الى الامارات لائحة بعدد من الشركات الايرانية التي تعتبرها واشنطن «شركات وهمية» تحاول كسر الحظر الاميركي على طهران.
ويأتي اهتمام واشنطن بدبي بسبب وجود حوالي 500 ألف إيراني مقيم في الإمارات، والاستثمارات الإيرانية في البلاد تقدر بـ4 مليارات دولار، خاصة ان الكثير من الشركات الايرانية في دبي لديها علاقات بشركات في طهران. وقال الحاكم السابق للبنك المركزي الايراني في تصريحات سابقة في الامارات، ان البنوك العاملة في دبي، لن تكون البديل الوحيد لتفادي العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران بسبب ازمة الملف النووي. وقلل الدكتور سيد محمد حسين عادلي من تأثير العقوبات على العمليات المالية على بلاده قائلا «لدى ايران شبكة ضخمة من الروابط المالية طورتها عبر العقود الماضية».
ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة من إدارة الاحصاء التابعة لدبي العالمية (مملوكة من الحكومة) فإن حركة التجارة الخارجية غير النفطية، بما في ذلك المناطق الحرة والمستودعات الجمركية في دبي، سجلت قفزة نوعية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 بعد أن ارتفعت بنسبة بلغت 44.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت آخر الإحصاءات أن حجم التجارة الخارجية المباشرة لدبي قد نما بواقع 51.2 في المائة في حين ارتفعت الحركة التجارية عبر المنافذ الأخرى مثل المناطق الحرة في إمارة دبي والمستودعات الجمركية بنسبة 33.4 في المائة.
وقال سعيد القيزي مدير إدارة المشتريات والعقود والشؤون الإدارية ومدير إدارة الإحصاء في دبي العالمية إن إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية قفز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري الى 705 مليارات درهم (حوالي 192 مليار دولار أميركي) مقارنة بحوالي 448.5 مليار درهم (133 مليار دولار أميركي) خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبواقع 217.5 مليار درهم (حوالي 59 مليار دولار أميركي).
وأضاف ان حجم التجارة المباشرة ارتفع بدوره منذ بداية يناير (كانون الثاني) الماضي حتى نهاية سبتمبر (ايلول) الماضي إذ بلغ 460.3 مليار درهم مرتفعا من 304.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2007 في وقت استحوذت فيه الواردات على النصيب الأكبر بواقع 52 في المائة، مرتفعة بذلك من 215 مليار درهم الى 326.6 مليار درهم، لتحل إعادة الصادرات في المرتبة الثانية، اذ قفزت من 70 مليار درهم الى 101.3 مليار درهم ثم الصادرات من 19.4 مليار درهم الى 32.2 مليار درهم. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية غير النفطية عبر المناطق الحرة والمستودعات الجمركية، أشار القيزي الى أنها ارتفعت من 184.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 الى 245.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2008، محققة نموا قدره 33.4 في المائة وسجلت الواردات نسبة نمو بلغت 35.6 في المائة مرتفعة من 113 مليار درهم الى 153.3 مليار درهم، في حين سجلت الصادرات ما قيمته 92.2 مليار درهم مرتفعة من 71 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 30 في المائة. من جانبها أوضحت نسيم المهيري القائمة بأعمال مدير إدارة الإحصاء في دبي العالمية، أن الصين تربعت على رأس لائحة شركاء دبي التجاريين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لجهة الواردات وحلت في المرتبة الأولى بواقع40.5 مليار درهم، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بواقع 37.2 مليار درهم تلتها الولايات المتحدة الأميركية بواقع 24.9 مليار درهم.
أما فيما يتعلق بتجارة إعادة الصادرات فقد جاءت الهند في المرتبة الأولى بقيمة 29.3 مليار درهم ثم إيران بقيمة 15.2 مليار درهم، تلتها العراق في المرتبة الثالثة بواقع 6.4 مليار درهم، وفي الوقت نفسه احتلت الهند أيضا المرتبة الأولى على صعيد الصادرات إذ استحوذت على 13 مليار درهم تلتها سويسرا بواقع 2.2 مليار درهم ثم مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 1.4 مليار درهم.
وأوضحت المهيري أن الصين تمكنت من اعتلاء لائحة الشركاء التجاريين أيضا فيما يتعلق بالتجارة الخارجية غير النفطية عبر المناطق الحرة في دبي والمستودعات الجمركية بواقع 28 مليار درهم ثم الهند في المرتبة الثانية بواقع 15 مليار درهم ثم جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثالثة بواقع 12.5 مليار درهم.