تنطلق اليوم بالمغرب وإلى غاية 19 الشهر الجاري عملية الاكتتاب في سندات صندوق «كريديلوج 3» للديون الرهنية، والتي تهدف إلى تعبئة 1.5 مليار درهم (171 مليون دولار) سيستعملها الصندوق في شراء محفظة من القروض العقارية لدى مصرف «القرض العقاري والسياحي» المغربي. ويتكون الإصدار من ثلاثة أنواع من السندات بأسعار فائدة تتراوح بين 4.83 -5.42 في المائة، ويصل أقصى أجلها في شهر مارس (آذار) سنة 2033.
ويعتبر صندوق «كريديلوج 3» الثالث من نوعه في المغرب من صدور القانون المغربي المتعلق بتسنيد الديون الرهنية في سنة 2002، إذ تم إطلاق الصندوق الأول بقيمة 500 مليون درهم (57 مليون دولار) في سنة 2002، وخصص لشراء محفظة من قروض السكن التي منحها مصرف «القرض العقاري والسياحي» لموظفي الدولة. أما الصندوق الثاني فتم إطلاقه في 2003 بقيمة 1 مليار درهم (114 مليون دولار) وشملت محفظة أصوله قروضا لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية وأجزاء القطاع الخاص.
وتتكون محفظة الديون التي يعتزم «القرض العقاري والسياحي» بيعها للصندوق الجديد من 12.7 ألف قرض من القروض التي منحها البنك للأفراد بهدف بناء أو شراء سكن، والمضمونة برهن من الدرجة الأولى. ويبلغ متوسط سعر الفائدة عن هذه القروض 9.27 في المائة، وتتراوح آجال استردادها بين 36 شهرا و300 شهر. وتتوزع هذه القروض حسب الشريحة المهنية للمستفيدين بين أجراء القطاع الخاص بحصة 52 في المائة من إجمالي قيمة المحفظة، وموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والشبه العمومية بحصة 47.9 في المائة، وممارسي المهن الحرة بحصة 0.16 في المائة. وتشكل القروض الموجهة لشراء سكن اجتماعي، في إطار برامج السكن المنخفض التكلفة المدعومة من طرف الدولة، 56.75 في المائة من مبلغ القروض المعنية بهذه العملية. ويعتبر «القرض العقاري والسياحي» مصرفا متخصصا في تمويل العقار. وعرف خلال السنوات الأخير مسلسلا إصلاحيا تحول على إثره من مؤسسة مالية عمومية متخصصة إلى مصرف خاص مدرج في البورصة، ويستحوذ «صندوق الايداع والتدبير» المغربي و«صندوق التوفير الفرنسي» معا على حصة 67 في المائة من رأسماله. وتقدر حصيلة البنك بنحو 22.9 مليار درهم (2.6 مليار دولار) فيما تقدر أمواله الذاتية بنحو 2.65 مليار درهم (301 مليون دولار).
وتتولى «الشركة المغربية للتسنيد»، المتخصصة في إدارة وإيداع السندات الرهنية، مهمة تدبير الصندوق.