أضيفت أسماء جديدة امس، الى لائحة ضحايا عملية الاختلاس الكبيرة، التي نفذها الخبير المالي برنارد مادوف، خصوصا في اوروبا، فيما يطرح مسؤولون ماليون أميركيون تساؤلات حول سلطات الرقابة.
وتمت مساء الاثنين، تصفية شركة الاستثمار التي يملكها الرئيس السابق لناسداك.
وبلغت قيمة الاختلاسات «الهرمية» فيها، خمسين مليار دولار طبقا لمبدأ بسيط: تسديد فوائد العملاء الحاليين، عبر رأسمال يؤمنه العملاء الجدد.
وبعدما أدلى رجل الأعمال الاميركي، 70 عاما، باعترافاته الاسبوع الفائت، لا يمر يوم الا تكشف مؤسسات مالية جديدة خسائر محتملة يمكن ان تتعرض لها. وتحدث مصرف «اوزورا» الياباني عن إمكان خسارته 101 مليون يورو. وأقر مصرف «فورتيس» الهولندي مساء الاثنين بأنه مهدد بخسارة مليار يورو.
وعلى القائمة أيضا العديد من المصارف الأوروبية. فمصرف «سانتاندر» الإسباني قد تبلغ خسارته 33.2 مليار يورو ومثله مصرف «بي.بي.في.ايه» الإسباني ومصرفا «ناتيكسي» و«بيه ان بي باريبا» الفرنسيان. وهناك ايضا مصارف «اكسا» و«غروباما» و«ديكسيا» الفرنسي البلجيكي و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي اغريكول» ولكن بخسائر اقل حجما.
ويمكن ان تبلغ خسارة «اتش.اس.بي.سي» ثالث مصرف عالمي مليار دولار. اما «رويال بنك اوف اسكوتلند» فمعرض لخسارة 600 مليون دولار، وصندوق «مان غروب» للاستثمار لـ360 مليون دولار. وفي سويسرا، تأثرت مصارف صغيرة خاصة عدة.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية، انه لم تتحدث اية مؤسسة مصرفية اميركية كبيرة عن خسائر. لكن العديد من المشاهير وردت اسماؤهم على قائمة ضحايا عمليات الاحتيال.
وبين الضحايا مؤسسة ايلي فايزل، الحائزة جائزة نوبل، ومؤسسة المخرج الاميركي ستيفن سبيلبرغ، ولكن لم يكشف بعد عن قيمة خسارتيهما.
وخسر كارل وروث شابيرو المتبرعان الشهيران لمتحف الفنون الجميلة في بوسطن، اربعين في المائة من ثروتهما. كما وردت اسماء العديد من صناديق المضاربات.
وتساءل مدير صندوق فرنسي، رفض كشف هويته الثلاثاء «كيف تنطلي على مؤسسات جدية، فوائد تتجاوز 12 في المائة، من دون أن تطرح تساؤلات؟». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية «يمكن الاعتقاد ان سمعة برنارد مادوف المحترمة، توحي بثقة مطلقة، خصوصا ان لجنة «اس اي سي» (سيكيوريتيز اند اكستشينج كوميشن) انضمت الى خدماته».
وتحوم الشبهات الآن حول هذه اللجنة، التي تعتبر بمثابة الشرطي الأميركي للأسواق. وأثار مدير صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان، تساؤلات حول سلطات الرقابة الاميركية، وقال في مؤتمر صحافي في مدريد الاثنين، إن «وجود لصوص ليس امرا مفاجئا»، لكن «السؤال هو: ماذا تفعل الشرطة؟».
وحمل رئيس السلطة الفرنسية للاسواق المالية جان بيار جوييه، القوانين الاميركية المسؤولية.
وقال «للمرة الرابعة تكون القوانين الاميركية موضع اتهام»، لافتا الى الافلاسات الكبيرة لصندوق المضاربات «ال.تي.سي.ام» عام 1998 ولشركة «انرون» للطاقة عام 2001، ولمصرف «ليمان براذرذ» عام 2008.
واضاف جوييه «ينبغي ان تستمر الثقة، ولإرساء هذه الثقة يجب ان تكون القوانين جيدة».
وتابع «اعتقد ان الأمر نفسه ينطبق على اوروبا، وعلى الولايات المتحدة ان تحرز تقدما كبيرا على هذا الصعيد».