أعلن المدير الإداري لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان، تفاصيل خطة استقرار اقتصادي جرى الاتفاق عليها أول من أمس الجمعة، بين الصندوق وحكومة لاتفيا. وفي بيان صدر من مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، قال كان، إن خطة الاستقرار ستتطلب موافقة سريعة من إدارة الصندوق والمجلس التنفيذي. وقال إن إجمالي خطة الاستقرار متعددة الجنسيات هو 7.5 مليار يورو (10.5 مليار دولار).
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن الخطة تشمل اتفاق قرض تحت الطلب مدته 27 شهرا لحوالي 1.7 مليار يورو من صندوق النقد الدولي.
وأضاف إنه في إطار الخطة، تقوم السلطات اللاتفية بتنفيذ حزمة قوية من الاجراءات السياسية، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
ومن بين المشاركين الآخرين في الخطة المالية للاتفيا، الدول الاسكندنافية مجتمعة بمبلغ 1.8 مليار يورو، وقرض من الاتحاد الاوروبي بقيمة 3.1 مليار يورو، والبنك الدولي بـ400 مليون يورو، وجمهورية التشيك بـ200 مليون يورو، والبنك الاوروبي للتعمير والتنمية بمبلغ 100 مليون يورو، ومساهمة بمبلغ 100 مليون يورو من كل من إيستونيا وبولندا.
وتخضع مساهمة الاتحاد الاوروبي أيضا لموافقة وزراء المالية للدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد مع احتمال إجراء تصويت بشأنها في منتصف يناير (كانون الثاني).
وربما ستكون مساهمة إيستونيا المجاورة صغيرة، ولكنها ذات مغزى عميق. وكان رئيس الوزراء اللاتفي إيفارس جودمانيس في وقت سابق من هذا الاسبوع، قد رفض عرضا للمساعدة من إيستونيا.
ورحب البنك الدولي بالاتفاق. وقال شيجيو كاتسو مدير البنك الدولي «هذه فترة ضعف. ولذا يجب علينا أن نفعل كل شيء نستطيعه لمنع الأزمة المالية من أن تصبح أزمة إنسانية». وقالت أورساليا كالانتزوبولوس مديرة البنك الدولي لشؤون وسط أوروبا ومنطقة البلطيق «إن دعمنا المقترح سيركز على النظام المالي والقطاعات الاجتماعية، ومن بينها الصحة والتعليم وأيضا إصلاح القطاع العام».
ودعا مكتب تمثيل المفوضية الأوروبية في العاصمة اللاتفية ريغا، القطاع الخاص إلى تعزيز المساعدات المقدمة من المؤسسات الدولية.