طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتوحيد الجهود من أجل التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد، وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية بالفيديو على شبكة الانترنت إن العام المقبل سيكون «مليئا بالتحديات» وأكدت في الوقت نفسه أن الأمر يتطلب تضافر الجهود ومشاركة الجميع في مواجهة الأزمة، ووعدت ببذل الحكومة كل الجهد للسيطرة على الموقف في ألمانيا.
وأضافت المستشارة «نعلم امس أنه لن يكون بوسعنا إنجاز المطلوب إلا من خلال تعاون الجميع ولكني على ثقة من قدرتنا على النجاح».
وشددت ميركل على رغبتها في طرح خطة ثانية لدعم الاقتصاد خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وأشارت إلى ضرورة «الإعداد الجيد» لحزمة الإجراءات المزمع تنفيذها وتهيئة ألمانيا لمرحلة ما بعد الأزمة.
من جهة أخرى أفادت تقارير صحافية بأن الحكومة الألمانية تعتزم خلال الخطة الثانية لدعم الاقتصاد خفض أقساط التأمين الصحي من على كاهل العمال والموظفين بقيمة تصل إلى عشرة مليارات يورو.
وذكر تقرير صحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة امس السبت أن الحكومة تدرس طريقتين لخفض الأقساط المستقطعة من الأجور لصالح التأمين الصحي، الأولى عن طريق خفض المبلغ المستقطع من الأجر أو الراتب بنسبة 1% وهو أمر سيستفيد منه العامل وصاحب العمل في الوقت نفسه.
وتراجع الحكومة أيضا الطريقة الثانية البديلة بتمويل الدولة للأقساط الخاصة للمؤمن عليهم والبالغة 0.9% من مبلغ التأمين.
الجدير بالذكر أن اللائحة الجديدة للتأمين الصحي في ألمانيا ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل 2009 حيث سترتفع قيمة التأمين الصحي المستقطعة من الراتب وتصل إلى 15.5% يقتسم المؤمن عليه وصاحب العمل نسبة 14.6% منها بينما يتحمل المؤمن عليه صحيا نسبة 0.9%.
وعلى صعيد متصل أظهر استطلاع للرأي بين 500 شركة عائلية في ألمانيا عدم وجود أزمة في الوقت الحالي للحصول على قروض جديدة من البنوك حيث أكدت نسبة 83% من الشركات الأعضاء في رابطة الشركات العائلية عدم وجود مشاكل في الحصول على قروض جديدة.
في الوقت نفسه اعترفت نسبة 30% من الشركات العائلية أن شروط الحصول على قروض جديدة ازدادت صرامة فضلا عن رغبة البنوك في الحصول على سعر فائدة أعلى بدون أن يؤثر ذلك على مسار الطلبات.
وقال باتريك أديناور رئيس الرابطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قيام الكثير من الشركات بزيادة رأسمالها خلال الأعوام الماضية أفادها خلال الأزمة الاقتصادية بشكل كبير.
وطالب أديناور الساسة الألمان بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم رؤوس الأموال الخاصة لتجنب حالة الكساد التي تواجه الشركات.