استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملاته بتراجع تجاوز 4 في المائة جراء عمليات بيع كثيفة على الأسهم القيادية وخاصة سهم «سابك» من قطاع البتروكيماويات الذي انخفض بنسبة 6.7 في المائة مستحوذا على 700 مليون ريال كأعلى قيمة في تداولات الأمس، وهو ما يظهر مدى جفاء السيولة مع مطلع تداولات الأسبوع.
ويرى بعض الخبراء أن الهبوط الحاد لأسعار النفط ساهم بشكل مباشر في انخفاض الإيرادات على الشركات المصدرة للنفط، مستشهدين بأن اجتماع «منظمة أوبك» الأخير لم يكن فعالا ولم يكن له دور في عملية استقرار أسعار النفط في ظل التوترات الراهنة.
وعلى غير العادة جاءت التحركات معاكسة لبعض الأسهم الصغيرة لتسجل ارتفاعات بالنسبة العليا المسموح بها في نظام تداول، حيث حققت أسهم «الأسماك» بعد إعلان مجلس ادارة الشركة بتعديل توصيته السابقة الخاصة بزيادة رأس المال، تلاه «ساب تكافل للتأمين» و«الأهلية للتأمين».
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 4705 نقاط خاسرا 198 نقطة وسط انخفاض في أحجام السيولة التي لم تتجاوز 3.4 مليار ريال (90 مليون دولار) توزعت على ما يزيد عن 177 مليون سهم، في وقت خالف قطاع الإعلام المتماسك خط سير السوق الهابط بصعوده بشكل طفيف.
من جهة أخرى، بدأت فترة الحظر على أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين للشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية الربع الثالث من السنة المالية في 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. من ناحيته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبدالكريم عداس المستشار المالي أن الأسواق في الفترة الحالية تحكمها تقلبات عشوائية نتيجة الأزمة المالية الراهنة، مبينا أن التحركات العشوائية من شرائح المتداولين بدأت تظهر منذ بداية الأزمة حيث يعتبر هذا السلوك نابعا من قلة البيانات والشفافية، لذلك شهد السوق تقلبات سريعة خلال الفترة الماضية.
وأشار عداس إلى أن النتائج المالية هي المقياس الحقيقي للأسعار العادلة للشركات وهو المطلب الحقيقي للمستثمرين على المدى البعيد، إذ أصبح من الواضح أن الأزمة المالية خلقت فرصا استثمارية جيدة، في وقت ساهم الهبوط الحاد في أسعار النفط في ارتباك كثير من شركات البتروكيماويات وخاصة أن هناك إشارات واضحة لدخول دول مرحلة ركود اقتصادي.
من جهة أخرى، أفاد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ماجد العمري المحلل الفني المعتمد عالميا أنه برغم تسجيل المؤشر العام لإغلاقين إيجابيين خلال الأسبوعين الماضيين إلا أن الصورة الفنية على الفاصل الأسبوعي لا تزال بحاجة للمتابعة والانتظار (كما هو الحال مع الفاصلين اللحظي واليومي)، مع استمرار تحركات المؤشر العام ضمن مدى التداول اليومي، مبينا أن الخروج من هذه المرحلة بشكل إيجابي يكون من خلال الإغلاق فوق مستوى 4976 نقطة، أما في حال الإغلاق تحت مستوى 4424 نقطة فإن هذا يعني استمرار الاتجاه الهابط، الأمر الذي يزيد من أهمية الفترة الحالية.
وأشار المحلل الفني العمري إلى أن التحسن الملحوظ الذي ظهر على الخريطة اللحظية واليومية والأسبوعية الفنية لم ينعكس بشكل مقنع على الخريطة الشهرية، باستثناء ظهور أشكال فنية (غير مثالية)، وتأكيد هذه الأشكال يكون من خلال الإغلاق فوق مستوى 4960 نقطة.