من يتابع التقارير والتوقعات في شأن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج يدرك التباين في النظر الى تأثير الأزمة المالية العالمية على هذه التحويلات.
وفي هذا الاطار يقدر أول تقرير يصدره البنك الدولي عن تحويلات الاموال في اتجاه الدول النامية حجم هذه التحويلات الى لبنان بـ 6 مليارات دولار في العام الحالي، بزيادة 4 في المائة عن عام 2007 (5.66 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار في عام 2006 و4.9 مليار دولار في عام 2005). وبذلك يكون لبنان قد احتل المرتبة 18 دولياً على صعيد دول المقصد لتلك التحويلات، أمام فيتنام، وصربيا، ومونتينغرو، وأوكرانيا، وأندونيسيا، والمغرب وباكستان، كما احتل المرتبة الثالثة على صعيد دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاثنتي عشرة التي يغطيها تقرير البنك الدولي، وراء مصر (9.5 مليار دولار)، والمغرب (6.7 مليار دولار).
ويلفت التقرير الى ان تصنيف لبنان بقي في عام 2008 على حاله دولياً، واقليمياً وعلى صعيد الدول ذات الدخل المتوسط، حيث حل لبنان في المرتبة الرابعة.
وبحسب التقرير، فإن التحويلات الى لبنان شكلت 24.4 في المائة من اجمالي الناتج المحلي عام 2007، مما وضع لبنان في المرتبة الخامسة عالمياً وراء الهندوراس وليسوتو، ومولدافيا، وطاجكستان. وتعتبر هذه المرتبة الاعلى في مجموعة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وفي مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط. وبالمقارنة يشير التقرير الى ان التحويلات الى الاردن شكلت 22.7 في المائة من اجمالي الناتج المحلي، يليه المغرب (9 في المائة)، فاليمن (6.1 في المائة)، فمصر (6 في المائة)، فتونس (5 في المائة)، فالجزائر وسورية (2.2 في المائة)، فإيران (0.5 في المائة).
لكن التقرير يتوقع تراجعاً في التحويلات الى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاثنتي عشرة بما فيها لبنان في عام 2009 بنسبة 6.7 في المائة في أفضل الحالات، و13.2 في المائة في أسوئها، وتشكل التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي 9 مليارات دولار من اجمالي التحويلات الى مجموعة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ويقول التقرير انه اذا استمرت اسعار النفط في الانخفاض، وأثرت سلباً على الاقتصادات الخليجية فإن ذلك، بالاضافة الى ازمة القطاع المصرفي في الخليج، سيؤدي حتماً الى «تراجع ملحوظ» للنشاط في قطاع البناء الذي استوعب أعداداً كبيرة من المهاجرين في السنوات الاخيرة.
إلا أنّ تقريراً آخر عن التحويلات نفسها صادراً عن بنك «بلوم انفست» اللبناني، التابع لـ«بنك لبنان والمهجر»، يرى ان التحويلات الى لبنان وبعض دول الشرق الاوسط وآسيا ستكون قادرة أكثر من غيرها على امتصاص الصدمات الاقتصادية لسببين اثنين. أولهما ان جزءاً كبيراً من التحويلات نحو لبنان تتأتى من العاملين اللبنانيين من دول مجلس التعاون الخليجي التي يفترض أن تسجل نمواً اقتصادياً بين 4 و5 في المائة في عام 2009 لن يترك بصماته على التحويلات الى لبنان التي يتوقع أن تبلغ 6 مليارات دولار هذا العام. والسبب الثاني هو أن العاملين اللبنانيين في دول الخليج هم من الكادرات وموظفي المكاتب، الذين سيكونون الأقل تأثراً بعمليات صرف العمال، بخلاف ما هي الحال، على سبيل المثال، مع المهاجرين المكسيكيين الذين يعملون في الولايات المتحدة في قطاع البناء الذي كان الأكثر تضرراً، فضلاً عن وجود عدد كبير منهم داخل الولايات المتحدة من دون أوراق ثبوتية.