اكدت مصادر صناعية اماراتية انها تحترم القرار الذي اتخذته وزارة التجارة السعودية لوقف الاستيراد من بعض مصانع اللحوم المقامة بالمنطقة الحرة في جبل علي. وقالت هذه المصادر إن القرار هدفه استيفاء بعض الشروط المتعلقة بمنشأ اللحوم المصنعة، وكذلك التأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية التي حددتها السعودية بالنسبة للواردات من المواد الغذائية.
وقال صالح لوتاه مدير شركة التعاون الاسلامي لـ«الشرق الأوسط» في تعليق له على ما تردد عن منع استيراد منتجات لحوم التعاون الاسلامي: إن الشركة ملتزمة بالتعاون مع جميع الجهات الرقابية وبالأخص تلك التابعة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيداً بدورها المهم في التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المتوفرة في دول المجلس، وقال ان التعاون الاسلامي يقوم بتوفير مجموعة من المنتجات الغذائية عالية الجودة والتي يتم اعدادها وتجهيزها طبقاً لتعاليم الشريعة الاسلامية وتحت الاشراف المباشر لمندوبي التعاون الاسلامي في جميع مراحل الانتاج. وذكر ان من بين الدول التي يقوم التعاون الاسلامي بالانتاج فيها، السعودية والامارات والبرازيل واستراليا. وذلك بعد التحقق من توفر افضل الوسائل والمواد الاولية بهذه الدول.
وأشار الى ان وجود التعاون الاسلامي في سوق السعودية هو امر اساسي ليس لأهمية تكامل السوق الخليجية فحسب، بل للدور الرائد الذي تلعبه السعودية في دعم معيار الحلال وهو الهدف الذي تم عليه تأسيس التعاون الاسلامي منذ عشرين سنة.
وأكد ان شركة التعاون الاسلامي في تنسيق دائم مع جميع الجهات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتوافر فيها منتجات التعاون الاسلامي، وهي في سعي دائم للعمل مع الجهات الرقابية لتوحيد سياسات الرقابة الغذائية، الامر الذي سوف يحافظ على وحدة اسواق دول مجلس التعاون في قطاع مهم وهو قطاع المواد الغذائية.
وفي مقابل ذلك قال مسؤولون في المصنع المملوك للشركة العالمية للحوم الاسلامية «إنه لم يحدث ابداً منع لجنة من وزارة التجارة السعودية او غيرها من دخول مصنعها في جبل علي».
وقالت هبة عيد مديرة التصدير في المصنع الذي يملكه رجل الاعمال السعودي محمد الخلف في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس «إن المصنع الذي يقوم بتصدير انتاجه للمملكة منذ ما يقرب من 6 سنوات، لم يغلق بابه في وجه أحد، وأن إدارة المصنع ترحب بأي جهة رسمية او خاصة لزيارة المصنع وتقييم اساليب الانتاج فيه».
وكانت الانباء قد ذكرت ان وزارة التجارة السعودية قد اصدرت قراراً بمنع انتاج مصنعين للحوم في المنطقة الحرة بجبل علي وقالت: إن المصنعين المشار اليهما رفضا السماح لفريق خبراء من الوزارة لزيارة المصنعين والاطلاع على اساليب ونوعية الانتاج للتأكد من مطابقة الشروط والمواصفات السعودية.
وقالت هبة عيد: إن المصنع الذي يصدر ما قيمته 15 مليون درهم سنوياً للأسواق في السعودية مستعد لمناقشة نوعية وأساليب الانتاج في المصنع، مشيرة الى انه سبق للمصنع ان استقبل بعثات من قطر والامارات، وأكدت ان باب المصنع مفتوح للجميع بما في ذلك المستهلكين العاديين.
ونفت ان تكون الشركة قد اشعلت حرب أسعار وأجرت تخفيضات اعتباطية، وقالت: لدينا برامج عادية للترويج ويتم خلالها تخفيض الاسعار في بعض الأوقات ولبعض المنتجات.
وأكدت ان المصنع الذي يتبع لشركة لديها فروع عديدة في مجال الصناعات الغذائية تقدر مبيعاتها السنوية بحوالي 300 مليون درهم، يعمل في اطار كامل من الشفافية التي تتيح للجميع الاطلاع على نوعية الانتاج.
واعربت عن استعدادها لاستقبال اي بعثة لتقصي الحقائق عن انتاج المصنع حتى وإن كان بدون ترتيب مسبق وبشكل مفاجئ وفي اي وقت.
وحول ما إذا كان قرار وزارة التجارة السعودية اتخذ على خلفية وباء الحمى القلاعية التي اصابت المواشي في بعض البلدان قالت هبة عيد: ان اللحوم التي يستخدمها المصنع لحوم مراقبة من سلطة الجمارك في جبل علي وكذلك من بلدية دبي ووفق مقاييس رقابية دقيقة يمكن التحقق منها.
وأشارت الى انها لا تمانع من وضع كافة التقارير الصحية امام أي جهة ترغب في التحقق من هذا الامر.
وهذه هي القضية الاستهلاكية الثانية التي تتفاعل في السوقين الاماراتي والسعودي، حيث سبق ان ثارت قبل عدة اشهر، قضية شركات الألبان وحرب الأسعار التي نشأت فيما بينها، والتي تم حلها من خلال اتفاق رعته وزارة المالية والصناعة في دولة الامارات العربية المتحدة.
ويذكر ان الأمانة العامة لمجلس التعاون تتولى في حالات كثيرة ايفاد بعثات للتحقق من انتاج بعض المصانع في دول المجلس بهدف التأكد من استيفاء هذه المصانع للقيمة المضافة التي يتطلبها تمتع هذه المصانع بالاعفاءات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.