أفصحت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة، عن فوز شركة برايس ووتر هاوس كوبر (Price Water House Cooper) بتقديم الدراسة الاستشارية لملف التحصيل الجمركي في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن استطاعت الحصول على المشروع، بين منافسة قوية من 6 شركات متخصصة أخرى.
وتعمل دول الخليج العربي على تخطي مشكلة التحصيل الجمركي، الذي يعد أحد العوائق التي تواجه مشروع الاتحاد الجمركي، الذي انطلق عام 2003، من خلال الاتفاق على آلية التحصيل المشترك، حيث أدى عدم الاتفاق على بعض البنود في أوقات سابقة إلى تمديد الفترة الانتقالية لعام 2007، ومنها إلى العام الجاري 2008.
ويكمن الخلاف في تخوّف بعض الدول الأعضاء من أن تذهب معظم البضائع التي تدخل أسواقها إلى الموانئ الكبيرة، وتحديدا في السعودية والإمارات، باعتبارها الاقتصاديات الأكبر في منطقة الخليج العربي، للاستفادة من التسهيلات التي تقدم هناك، وبالتالي تخسر الإيراد الذي يمكن أن تستفيد منه في حال كان التحصيل مشتركا. ولكن دول المجلس اتفقت على عمل دراسة استشارية جديدة تقوم عليها شركة متخصصة مستقلة ذات خبرة وإلمام وموثوقية، وهنا نجحت، وفقا للمصادر، شركة برايس ووتر هاوس للاستشارات المتخصصة في تقديم دراسات الأبحاث في مجالات متعددة، وتمتلك أكثر من 15 مكتبا حول العالم، بفرصة وضع دول مجلس التعاون أمام خيارات وسط وحلول ترضي كافة بلدان المنظومة للاستفادة من عمليات التحصيل الجمركي وحجم العوائد العالية الناتجة عنها.
وقال ديفيد ستيفينز رئيس فريق عمل المشروع في شركة برايس ووتر هاوس للاستشارات المتخصصة، إنهم بدأوا يضعون اللمسات الأولية لانطلاقة الدراسة بانتظار الملاحظات النهائية التي خلصت إليها أمانة مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الشركة تتأهب بمجموعة كبيرة من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في المجالات الاقتصادية والجمركية.
ولفت ستيفينز في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه ينتظر أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال 3 أشهر تغطي كافة المجالات الدقيقة المختصة بإتمام المشروع الذي يرى أنه بانتهائها يمكن أن تعزز من عمل الاتحاد الجمركي المنتظر. وكانت أمانة مجلس التعاون الخليجي قد عرضت على لجنة الاتحاد الجمركي في اجتماعها الـ39، الذي انعقد في العام الماضي، دراسة تتضمن آلية تحصيل ونسب توزيع الإيرادات الجمركية بين الدول الست، اعتبرت حينها مخرجا في حالة إقراره إذ يمكن أن تسهم في التوصل إلى حل، لاسيما أن الدول كانت ترفض حجز جميع الأموال، مما يعيق استفادتها منها. وتضمنت دراسة أمانة مجلس التعاون التي كشفت عن جزء من تفاصيلها «الشرق الأوسط» في وقت سابق، استقطاع ما نسبته 5 في المائة من الإيرادات الجمركية لكل دولة مع العالم الخارجي، على أن يتم إيداع الإيرادات المستحصل عليها، في صندوق مشترك، للنسبة المتبقية (95 في المائة) في تصرف الدول الأعضاء، في الوقت الذي سيتم فيه إعادة النظر في هذه النسبة بعد انتهاء العام الأول للتطبيق، بناء على النتائج التي ستحقق. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الإيرادات الجمركية لدول الخليج العربية مع العالم الخارجي تقدر بـ7 مليارات دولار بحسب إحصائيات عام 2006، بينما ينتظر أن تتحول المراكز البينية للتحصيل الجمركي بين دول الخليج العربية إلى مراكز أمنية بدلا من أن تكون أمنية ومصدر اقتطاع الرسوم.
وعلى ضوء الدراسة المقترحة حينها ستنال السعودية 43 في المائة، الإمارات 26 في المائة، الكويت 12 في المائة، عمان وقطر بواقع 8 في المائة لكل منهما، وأخيرا البحرين بـ3 في المائة. بينما سيتم إلغاء أعمال المقاصة في حال تطبيق التحصيل المشترك، بعد أن يتم استكمال تسوية المبالغ الخاصة بالفترتين الانتقاليتين، التي استمرت أولاهما ثلاثة أعوام (2003 حتى 2006) والثانية لعام واحد انتهت بنهاية 2007، قبل أن يتم التمديد مرة أخرى حتى نهاية العام الجاري 2008.
ووفقا لبيانات تحصلت عليها «الشرق الأوسط» في وقت سابق فإن للسعودية 200 مليون دولار مع دول الخليج، بينما عليها 53 مليون دولار، وتعتبر الإمارات مدانة للدول الخليجية بـ200 مليون دولار، وتبحث عن استرداد 65 مليون دولار لدى الدول الخليجية الأخرى، في حين تعتبر البحرين مُدينة أيضا من خلال ما يستوجب عليها دفعه إلى الدول الأخرى في المجلس، والبالغ 30 مليون دولار، بينما لها فقط 25 مليون دولار. وتسعى عمان لعمل مقاصة مع الدول الأعضاء في المجلس من خلال بحثها عن إيرادات لها تبلغ 126 مليون دولار، بينما للآخرين 71 مليون دولار عليها، وكذلك قطر التي تسعى للحصول على 113 مليون دولار من شركائها في المجلس، مقابل 12 مليون دولار فقط لهم عليها، بينما للكويت 63 مليون دولار وعليها 13 مليون دولار.