تلقى الجهاز التنفيذي الاوروبي في بروكسل رسالة رسمية من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية، تتضمن تعليق المفاوضات بين الطرفين الأوروبي والخليجي.
وقالت كرستينا هوهمان المتحدثة باسم قسم العلاقات الخارجية في المفوضية الاوروبية، إن مفوضة التجارة العالمية بالمفوضية، تلقت بالفعل رسالة رسمية من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، حول هذا الصدد، وأوضحت المتحدثة أن المفوضية، تقوم بدراسة فحوى الرسالة، التي سيتم الرد عليها في غضون الفترة القليلة المقبلة.
وكان العطية قد أعلن عن تعليق المفاوضات بين الطرفين الأوروبي والخليجي، بسبب عرقلة الطرف الأوروبي لعملية توقيع الاتفاق بين الطرفين، ووفق الصيغة الأخيرة، التي تم التوصل إليها من قبل المفاوضين. وقال العطية إن الجانب الخليجي على استعداد لتوقيع اتفاقية للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، في حالة قبوله للمقترحات النهائية، المقدمة من قبل مجلس التعاون الخليجي.
وكشف الأمين العام للمجلس عن تكليفه بابلاغ الجانب الاوروبي بوقف المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة. وقال العطية ان دول الاتحاد الاوروبي، كانت تخلط بين السياسة والتجارة خلال المفاوضات مع دول المجلس، التي استمرت 18 عاما، من دون احراز أي تقدم، لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين. واوضح العطية في تصريحات لوسائل الاعلام المختلفة انه رغم التنازلات الكثيرة والمرونة التي ابداها الجانب الخليجي لانجاز الاتفاقية، الا ان دول مجلس التعاون لم تلق تجاوبا يذكر. وقال انه «في كل مرة كنا ننتهي من جولة تفاوضية، يفاجئنا الطرف الاوروبي بموضوعات جديدة، يخلط فيها بين السياسة والتجارة». مضيفا انه بعد هذه المدة الطويلة لم يعد بامكان دول المجلس ان تستمر في اضاعة الوقت والجهد، من دون تحقيق الغاية من الاتفاقية.
واكد العطية ان دول مجلس التعاون لا تشعر بأي تأثير سلبي، مشيرا الى انها قطعت اشواطا في المفاوضات مع مجموعات ودول اخرى في آسيا واميركا الجنوبية، وفي دول اوروبية خارج الاتحاد الاوروبي، للوصول الى اتفاقيات تجارية معها.
وأشار الى انه لا يستطيع ان يتحدث عمن هو الخاسر او الرابح من وقف المفاوضات مع الجانب الاوروبي، لكنه اعتبر انه في حال فكر الجانب الاوروبي بالتوقيع، فهو ملم بوجهة النظر الخليجية، التي تمثلت في انجاز الكثير من الخطوات المتعلقة بمسار التفاوض.
واعرب عن اعتقاده بأن دول المجلس ليست في وضع يمكنها من الاستمرار في المفاوضات، وانها بينت للجانب الاوروبي ان وقفها ينعكس ايجابا على مصلحة الطرفين.
لكنه اكد في المقابل، ان دول المجلس على اتم الاستعداد للتوقيع على هذه الاتفاقية، اذا قبل الطرف الاوروبي، بالمقترحات التي تقدمت بها، مؤكدا ان وقف المفاوضات تم من دون ضغوط من أي جهة، وبقرار ذاتي اتخذ بعد مناقشات مستفيضة. وبأنه ليس في مقدور دول المجلس الاستمرار بالمفاوضات من دون سقف زمني محدد، وفي غياب الرغبة التي كانت دول التعاون تعلق عليها اهمية كبرى.
وانطلقت مفاوضات ابرام اتفاقية للتجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي عام 1990، لكنها سرعان ما بلغت مرحلة تجمد بعد ذلك، غير انها عاودت من جديد بعد ان حصلت على دفعة قوية عام 1999 عندما اعلن مجلس التعاون عزمه خلق اتحاد جمركي بين البلدان الاعضاء واستؤنفت المفاوضات رسميا في مارس (اذار) 2002 وشهد عام 2007 تسارعا في وتيرتها. وسبق ان دعا البرلمان الاوروبي في بيان حاز اغلبية اصوات نوابه في 25 ابريل (نيسان) الماضي، الى الاسراع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي. كما أشاد الاتحاد الاوروبي في وقت سابق بالتقدم والنمو الذي حققه مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى يصبح منظمة أكثر فعالية، وفي نفس الوقت تعزيز التعاون مع مناطق واطراف اخرى، وجاء ذلك على لسان، المنسق الاعلى للسياسات الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، قبيل مغادرته بروكسل، متوجها الى دول الخليج في النصف الثاني من اكتوبر (تشرين الاول) الماضي. وقال سولانا للصحافيين، ان هناك امكانية لتطوير العلاقات بشكل اكبر بين الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وان الخطوة المهمة المقبلة تتمثل في توقيع اتفاقية التجارية الحرة بين الدول الاعضاء الـ27 في الاتحاد الاوروبي، ومجلس التعاون لدول الخليج الست. واشار سولانا الى ان الجانب الاوروبي يأمل ان يتحقق ذلك في القريب العاجل. وقال «نحن نبني علاقات وثيقة، ومنطقة الخليج تعد شريكا مهما للاتحاد الاوروبي، ونحن على اتصال على جميع المستويات». وقال «انا سعيد جدا لسفري الى منطقة الخليج، والاستماع الى وجهة نظر قادتها.