أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملاته الأسبوعية بانخفاض فاق 1.5 في المائة بدعم من جميع القطاعات المدرجة بالسوق باستثناء «الاستثمار الصناعي» الذي كسب 0.15 في المائة بدعم سهم «الورق» و«الصادرات» ليغلق عند مستوى 4469 نقطة خاسرا 75 نقطة وسط تدن في مستوى السيولة والتي لم تتجاوز 3.4 مليار ريال (90 مليون دولار) توزعت على ما يزيد عن 215 مليون سهم.
ورغم التذبذبات الحادة إلا أن الأسهم الصغير «المضاربية» غردت خارج سرب الانخفاض حيث قادت أسهم قطاع التأمين التحركات المتتالية خلال الأسبوع المنصرف وذلك بعد تحقيقها أكثر من 30 في المائة في وقت انخفضت بعض الأسهم الأخرى نتيجة لجني أرباح بعد تحقيق هامش ربحي مجز في ظل التوترات الراهنة.
من جهة أخرى، واصل سهم «إعمار» لليوم الثاني على التوالي تصدره لقائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث الكمية ليبلغ إجمالي ما تداولته من أسهمها ما يزيد عن 41 مليون سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 362 مليون ريال.
من ناحيته، ذكر في حديث لـ «الشرق الأوسط» ذكر الدكتور عبد الرحمن الحميد رئيس اللجنة المالية في الغرفة التجارية أنه من المفترض أن يكون سوق المال المرآة الحقيقية للاقتصاد بعكس مقومات الاقتصاد، مبينا أنه منذ العام 2005 تأثرت السوق السعودي بشكل سلبي نتيجة الدخول من قبل أفراد لا يملكون المفاهيم الرئيسية بالأسواق المالية، في وقت لم تكن هناك ضوابط رقابية على الجهات التي ساهمت في تضخيم الأسعار بشكل غير منطقي.
وأشار الحميد الى أن هناك رؤوس أموال انتقلت إلى الأسواق المالية العالمية في ظل الأزمة الراهنة أدت إلى انكشاف المراكز الاستثمارية لها مما دعاها للبحث عن تغطيتها من خلال بيع مراكزهم داخل السوق السعودي فألقى بظلاله السلبية على سوق الأسهم، مفيدا أن هناك أمرا آخر ساعد على قوة الهبوط وهو عملية التسييل لبعض المحافظ الكبيرة عند مستويات سعرية كانت ركيزة مهمة للسوق.
وبين الخبير المحاسبي الدكتور الحميد أنه على الرغم من التأثر القوي من الأزمة المالية العالمية إلا أن بعض من الشركات العملاقة والقوية لم تتأثر بالشكل الكبير مقارنة بالشركات العالمية الخارجية وهذا الأمر يعطي ارتياحا نوعا لجمهور المتعاملين بانخفاض معدل المخاطر في مثل هذا الوقت.
أمام ذلك، أفاد في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» عبد الله الغامدي الخبير الاقتصادي أنه بعد إعلان الميزانية والتي أعطت إشارة قوية على متانة الاقتصاد وخاصة أن هناك عددا من الإيحاءات الإيجابية، منها انخفاض التضخم والدين العام وارتفاع الإيرادات، أعطت تحركات ايجابية على المدى المتوسط والبعيد.
وأشار الغامدي الى أن الأزمة المالية العالمية سيكون تأثيرها على الشركات التي تعتمد على التصدير الخارجي والتي لها استثمارات خارجية مثل، البتروكيماوية والمصارف، مضيفا أن سوق الأسهم استقبل الميزانية الإيجابية وعينه على النتائج المالية للربع الرابع مما يفسر حالة السلوك المحايد لكثير من المتعاملين والمستثمرين انعكس على أداء السوق بشكل واضح.