فرضت التحديات العالمية التي تواجه البنوك الاستثمارية نفسها كمحور رئيسي يتصدر مباحثات تجمع خليجي استثماري يجري الترتيب له حاليا حيث تقرر بحث التحديات التي تواجه الخدمات المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية.
وتتأهب العاصمة السعودية الرياض خلال أبريل (نيسان) من العام المقبل لتنظيم فعاليات ملتقى آفاق الاستثمار في دورته الثالثة تحت عنوان تحديات الاستثمار في الخليج في ظل الأزمة المالية العالمية بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الخليجيين والدوليين.
وطبقا لبيان رسمي صدر عن اللجنة المنظمة للملتقى فقد تم اختيار محور تحديات البنوك الاستثمارية وسط الأزمات الحقيقية التي تواجهها أسواق العالم بقيادة بورصات الولايات المتحدة التي عصفت بآثارها على البورصات الدولية في الشرق والغرب.
ويتعاون عدد من الأجهزة في الخليج والسعودية لدعم معرض وملتقى آفاق الاستثمار ـ أحد أكبر التجمعات التي يتم تنظيمها في السعودية ـ تتقدمها أمانة دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون، وكذلك مجلس الغرف السعودية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار السعودية كشريك إستراتيجي. وأكدت اللجنة المنظمة مشاركة عدد من المصرفيين السعوديين والخليجيين المختصين في المصرفية الاستثمارية للمشاركة في الملتقى وتقديم بعض التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تعزز رؤية القائمين على البنوك الاستثمارية وتقوي من حنكتهم الإدارية في ظل الظروف الراهنة.
وأفاد البيان أن البنوك الاستثمارية باتت تمثل واحدا من أهم عناصر البورصات المالية في منطقة الخليج التي يبلغ عددها 7 أسواق مالية تتوزع على كافة دول المنطقة باستثناء الإمارات التي تمتلك سوقين واحدة في أبو ظبي والأخرى في دبي، حيث أولت الجهات التشريعية أهمية قصوى لتنظيم القطاع المالي الاستثماري ورفع مستوى هيكلته والسير بآليات التداول في أسواقها بالطريقة المؤسساتية من خلال المحافظ والصناديق والمنتجات المرخصة التي تقدمها تلك البنوك الاستثمارية.
وأوضح البيان أن أعداد الشركات المالية الحاصلة على رخص رسمية للعمل في دول الخليج العربي الست تبلغ 272 مؤسسة مالية تمارس الاستثمار في نشاط الأوراق المالية والوساطة في أسواق المجلس وبورصاتها، عدا عشرات البنوك المحلية والإقليمية والدولية العاملة في السوق المصرفية محليا. وبحسب بيان اللجنة المنظمة للملتقى، فإن أزمة الأسواق والاقتصاد العالمي خلقت جملة من التحديات والصعوبات التي ستقف أمام نجاح البنوك الاستثمارية في منطقة الخليج برغم الطفرة المالية التي شهدتها بلدان الإقليم خلال السنوات القليلة المنصرمة، في مقدمتها انخفاض الإقبال من أفراد المتعاملين على التداول نتيجة العامل النفسي المتدهور الناتجة عن التجربة المريرة التي كبدت مدخراتهم.
وذكر البيان أن ثاني التحديات يتمثل في انخفاض قوة الملاءة المالية لدى الأفراد مع الخسائر الفادحة التي تعرضت لها محافظهم في السنوات الماضية من انهيارات تزامنت مع ما أجهزت عليه شراسة التضخم خلال السنتين المنصرمتين، وأخيرا تقلص قوة التمويل لدى الجهات الممولة. وارتفعت أعداد الشركات الاستثمارية والمالية في السعودية من العام 2005 وحتى 2008 من تراخيص معدودة إلى 106 شركات تعمل في 5 أنشطة رئيسية هي الحفظ والتعامل والترتيب والمشورة والإدارة، تتضمن أسماء بنوك عالمية ذات صيت ذائع، وانتشار من أوروبا وأميركا وآسيا.
وكانت دول الخليج قد شهدت اجتماعات مكثفة خلال الربع الأخير من العام الجاري ضمت وزراء ووكلاء المالية والاقتصاد وكذلك محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لبحث تأثيرات الأزمة المالية العالمية وأقروا خلالها عددا من التنسيقات العاجلة وسط تطمينات شعوب المنطقة حول الوضع المالي والنقدي في بلدانهم.
وشهدت بلدان مجلس التعاون خلال السنوات القليلة المنصرمة طفرة مالية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية لأول مرة تلامسها في تاريخها إذ تخطى سعر برميل النفط حاجز 147 دولارا مما حقق عوائد مالية مرتفعة لحكومات منطقة الخليج.
وتمثل حاليا دول الخليج العربي التي تشمل السعودية، الكويت، قطر، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، إحدى المناطق الاستثمارية الحيوية العالمية والتي يطلق عليها الاقتصاديات الناشئة والمستهدفة كوجهة استثمارية منخفضة المخاطر وعالية العوائد للشركات والمنظمات الخاصة.