وقعت الحكومة المصرية ثلاث اتفاقيات مع الصين حصلت بموجبها على منح لا ترد لإزالة الألغام في الساحل الشمالي لمصر ودعم الاستثمار في المزارع السمكية. وكان لي كه تيشانج نائب رئيس مجلس الدولة الصيني قد التقى الرئيس مبارك وصرح عقب لقائه بأن التبادل التجاري بين البلدين زاد بنسبة 40 في المائة. كما زادت الصادرات المصرية للصين بنسبة 91 في المائة، موضحا أن ذلك دليل على الإمكانات الضخمة التي يتمتع بها التعاون التجاري بين مصر والصين.
وعقد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الحكومة المصرية، جلسة مباحثات أمس مع تيشانج، ثم اجتمع مع وفد مصري ضم فايز أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، ثم وقع نظيف وتيشانج التوقيع على اتفاق تعاون اقتصادي وفني تقدم بمقتضاه منحة لا ترد قيمتها 50 مليون يوان صيني نحو 7.2 مليون دولار لمصر. كما تم توقيع الخطابات المتبادلة الخاصة بإيفاد فريق استطلاعي لمشروع إنشاء معمل الاستزراع السمكي الذي سيتم تمويل تنفيذه بمبلغ 20 مليون يوان صيني نحو 2.5 مليون دولار من خلال منحة صينية قدمت لمصر منذ عامين. كما وقعت فايزة أبو النجا أيضا مع وانج جوانجيا نائب وزير الخارجية الصيني على الخطابات المتبادلة الخاصة بتقديم الحكومة الصينية منحة لا ترد لمصر لمساعدتها في إزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي. والمنحة عبارة عن 70 جهازا لكشف الألغام وعشرة أجهزة تفجير الكترونية، وكذلك إيفاد خمسة خبراء صينيين للتدريب في مصر. وقالت أبو النجا إن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة التعاون الدولي على توفير التقنيات اللازمة لاستكمال عمليات الإزالة تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروعات التنموية المدرجة في الخطة القومية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، والتي أقرها مجلس الوزراء عام 2005 ويصل إجمالي قيمتها إلى 60 مليار جنيه. على الجانب الآخر، أقفلت البورصة المصرية على ارتفاع طفيف، علق أحمد أبو طايل رئيس قسم التحليل الفني بشركة حلوان لتداول الأوراق المالية عليه قائلا، «إن الصعود الطفيف للبورصة جاء بطعم الهبوط خاصة مع هبوط أغلب الأسهم القيادية مثل حديد عز و«أوراسكوم تليكوم» والمصرية للاتصالات. ولفت أبو طايل إلى أن المصريين استحوذوا على النسبة الأكبر من التداول خلال جلسة أمس لكنه أشار إلى أنهم منذ أسبوع اتجهوا للمضاربة في الأسهم المتداولة خارج المقصورة التي لا تحكمها ضوابط كافية للصعود والهبوط. وعلى صعيد التعامل مع تأثيرات الأزمة المالية العالمية، أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي أن الحزب والحكومة يتبنيان مجموعة من السياسات للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية؛ أهمها الاتفاق على زيادة الإنفاق العام بما قيمته 15 مليار جنيه خلال الأشهر الستة المقبلة وتنفيذ استثمارات بقيمة 15 مليار أخرى في مشروعات بنظام المشاركة العامة والخاصة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات أمس.