عادت المضاربة في سوق الأسهم السعودية من خلال الأسهم الصغيرة من جديد بعد غياب دام شهورا وسط مفاجأة الكثير من المتداولين للعودة لها حيث ظهرت خلال الأسبوع العديد من الشركات الصغيرة والمضاربية للواجهة وسط متابعة شريحة من المتعاملين لما يحدث من ارتفاعات متتالية. وتفاوتت أسباب مجافاة المتعاملين بسوق الأسهم السعودية للمضاربة بمعناها المعروف من خلال تصاعد أسعار الشركات وتسجيلها للنسب القصوى لعدة أيام متتالية، بين من يراها كانت السبب الرئيسي وراء الخسائر الفادحة التي تعرضت لها محافظهم، ومن ينظر لها سلوكا تداوليا لا أخلاقي غير مأمون الجانب. وآخرون فقدوا فعليا مدخراتهم في بعض الأسهم وليس لديهم الرغبة للعودة من جديد لسوق الأسهم وفقدان المزيد. وفقد سوق الأسهم السعودية منذ مطلع الأسبوع المنصرم ما يقارب 4.8 في المائة إثر عمليات بيع عشوائية على الأسهم القيادية، والتي شهدت تراجعات متفاوتة رغم حالة الترقب الأولى من قبل المستثمرين لنتائج الميزانية، والتي أثلجت مضامينها الخبراء والمحليين على حد سواء. وجاءت هذه التراجعات وسط انخفاض في قيم التداول والتي تتجاوز 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) مقارنة بالأسبوع الماضي والبالغة 22.4 مليار ريال، بنسبة تراجع بلغت 24 في المائة. وبين تفاؤل وتخوف، شهد سوق الأسهم بعض التغيرات السريعة لدى بعض المستثمرين أعادت حمى المضاربة القوية حيث ارتفعت بعض الأسهم الصغيرة بشكل لافت للنظر مسجلة مكاسب تفوق 50 في المائة في وقت يترقب فيه البعض الآخر ما ستؤول إليه الأزمة المالية الراهنة على الأسهم القيادية، والتي شهدت تذبذبا داخل نطاق ضيق. من جهة أخرى، لا زال قطاع الصناعات البتر وكيماوية يستحوذ على النسبة الأكبر من قيم الصناعات البتروكيماوية 22 في المائة ثم المصارف والخدمات المالية 12 في المائة، ثم قطاعات التأمين والتشييد والبناء والاستثمار الصناعي بنسبة 10 في المائة، ثم التطوير العقاري بنسبة 9 في المائة، فقطاعات الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 7 في المائة ثم قطاعات الاستثمار المتعددة والاتصالات وتقنية المعلومات والتجزئة والنقل بنسبة 4 في المائة ثم قطاعات الإسمنت والفنادق والسياحة والإعلام والنشر بنسبة 1 في المائة، وأخيراً قطاعا الطاقة والمرافق الخدمية اللذان أقفلا على استقرار. وجاء أداء قطاعات السوق السعودي من الناحية الفنية على النحو التالي: المصارف والخدمات المالية يواجه قطاع المصارف مأزقا قرب انتهاء الربع الرابع حيث يتحتم عليه إعلان النتائج المالية، لذا يتوقع فنيا أن يشهد القطاع تحركات جانبية. مع الأخذ بالاعتبار مستوى الدعم عند 12370 نقطة والذي يشكل ركيزة القطاع خلال الأسابيع المقبلة. وفي حالة كسر مؤشر القطاع دونها نسبة مستوى الدعم فسيكون الهدف القادم له عند مستويات 9300 نقطة.
* الصناعات البتروكيماوية
* ساهمت التحركات الخجولة إلى تحسين بعض المؤشرات الفنية على المدى القريب. ولكن لازال القطاع تحت المسار الهابط على المدى البعيد والمتوسط نتيجة ذات الأسباب التي تنطبق على القطاع البنكي حيث لا تزال الأنظار موجهة صوب إعلام النتائج المالية. وعموماً، تعتبر مستويات 2670 هي الركيزة الأساسية للقطاع على المدى المتوسط والبعيد.
* قطاع الإسمنت
* واصل القطاع عملية الهبوط إلى مستويات 3077 نقطة، وهي قريبة من منطقة دعم مهمة على المدى المتوسط عن 3060 نقطة والتي تشكل مسار القطاع خلال الفترة القادمة. وعلى الرغم من التحسن الملموس في المؤشرات الفنية ووجود عوامل إيجابية إلا أن القطاع عاكس جميع التوقعات باستمراره في المسار الهابط.
* الزراعة والصناعات الغذائية
* شهد القطاع تحركا قوية لبعض الأسهم المدرجة بالقطاع وخاصة سهم «الأسماك» الذي كسب ما يزيد على 49 في المائة بعد إعلان توصية مجلس الإدارة بخصوص زيادة رأس المال. وكان هذا السهم محط أنظار المتعاملين بعد تسجيله لارتفاعات بالنسب القصوى متتالية. وتظل بعض مكونات هذا القطاع مؤهلة للتحرك المضاربي النشط مستقبلا.
* قطاع التأمين
* شهد بعض أسهم القطاع تحركات ايجابية وقوية نتيجة تزايد وتيرة عمليات المضاربة على أسهمه، مما أكسب القطاع شريحة من المتعاملين التي تفضل المضاربة على الاستثمار، ولكن لا زالت هذه التحركات غير منطقة، وخاصة أنها تحت المسار الهابط الرئيسي.
* الطاقة والمرافق الخدمية
* شهد القطاع تحركات إيجابية مما ساهم في كسر السلبية التي لازمت القطاع منذ فترة طويلة وتعتبر مستويات 3230 من أهم نقاط الدعم أمام القطاع.
* الاتصالات وتقنية المعلومات
* تشير بعض المؤشرات الفنية إلى أن هناك تحسنا طفيفا ولكن تلعب النتائج المالية دورا كبيرا داخل هذا القطاع مما يزيد من عملية التذبذب العالي.
* شركات الاستثمار الصناعي
* شهد القطاع تحركات خجولة نوعا ما وتشير بعض المؤشرات الفنية إلى خروج القطاع من المسار السلبي على المدى المتوسط
* الاستثمار المتعدد
* يمر القطاع بمرحلة حيرة على المدى المتوسط مع تحسن طفيف في مؤشرات. * التشييد والبناء تشير بعض المؤشرات الفنية إلى تحسن ملحوظ في الحركة السعرية للقطاع والمتزامنة مع وجود «انفراج» وهي احدى الإشارات الايجابية والتي تعطي إيحاءً إلى وجود تحرك إيجابي مقبل للقطاع خلال الأسابيع القادمة والمشروطة بثبات المؤشر العام.
* التطوير العقاري
* محاولات غير ناجحة لاختراق والإغلاق فوق مستويات 4000 نقطة مما يعطي إيحاءً إلى ضعف المسار الصاعد الفرعي.
* قطاع النقل
* تحسن المؤشرات الفنية للقطاع يعطي إشارة لمزيد من الصعود في حالة استقرار المؤشر العام.
* الإعلام والنشر
* جاءت التحركات الجيدة لأسهم القطاع إلى تحسن المؤشرات الفنية مما يوحي إلى بداء الخروج من السلبية إلى مرحلة التوازن على المدى المتوسط
* الفنادق والسياحة:
* شهد القطاع تحسنا ملموسا في جميع المؤشرات إلا أنه لا زال تحت المسار الهابط على المدى البعيد والمتوسط.
* قطاع التجزئة
* شهد القطاع تذبذبات حادة خلال الأسبوع الراهن مما افقده المسار الصاعد الفرعي على المدى القريب.