أصدر الرئيس المصري محمد حسني مبارك قرارا جمهوريا بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، يختص بتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية وتحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، وتكون له شخصيته الاعتبارية على أن يتبع وزير التجارة والصناعة.
وتضمن القرار دمج مصلحة التسجيل التجاري ومركز معلومات التجارة بجميع سلطاتهم واختصاصاتهم في الجهاز الجديد وتؤول إليه الأصول والموارد والاعتمادات المالية المقررة لكل من الجهتين.
وتضمن القرار أيضا تولي الجهاز الجديد وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية والخدمات المتصلة بها بالتنسيق مع الغرف التجارية واتحادها العام ومتابعة تنفيذها وكذا وضع خطط وبرامج توفير وتحديد الأراضي اللازمة لتنمية التجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات المختصة وتحديد أسس ومعايير تسعير هذه الأراضي وسبل إتاحتها للمستثمرين في التجارة الداخلية إلى جانب وضع سياسات وخطط تطوير نظم إدارة أسواق التجارة الداخلية وقياس مدى كفاءة قطاعات تجارة التجزئة ورفع قدرتها التنافسية بالإضافة إلى وضع الاشتراطات الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام القانون المنظم للمحال التجارية وتطوير وتبسيط قواعد وإجراءات تسجيل الأنشطة التجارية.
كما يقوم الجهاز الجديد بإعداد القواعد والإجراءات اللازمة لدمج السجل التجاري والسجل الصناعي وسجل المصدرين وسجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين في سجل واحد، وذلك من اجل تيسير إجراءات بدء المشروعات التجارية والصناعية المختلفة.
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن إنشاء الجهاز الجديد يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التجارة الداخلية والارتقاء بالأسواق، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا جذريا في منظومة التجارة الداخلية من خلال إنشاء العديد من الأسواق حيث تتبنى الحكومة مشروعاً قومياً لإنشاء أسواق جملة ونصف الجملة بالمحافظات.
وقال رشيد: «سيسهم بلا شك في الحفاظ علي معدلات الاستهلاك بالسوق المحلي»، مشيرا إلى أن إنشاء مثل هذه الأسواق أصبح ضرورة ملحة للتعامل مع الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، إلى جانب استيعاب التوسعات في التجارة الداخلية والتيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من أسواق عصرية وشرعية تضمن لهم الحصول على حقوقهم كمستهلكين كما توفر هذه الأسواق للمنتجين فرص تصريف المنتجات من خلال أسواق تشتمل على جميع الخدمات كالمخازن والثلاجات ومحطات الكهرباء وإطفاء الحرائق.
ومن جانبه أشار المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشؤون القانونية والتشريعية إلى أن هذا الجهاز يأتي في إطار تحديث المنظومة التشريعية للتجارة الداخلية والتي بدأت بإصدار قانون حماية المستهلك وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإعداد مشروع قانون بإنشاء جهاز سلامة الغذاء والمعروض حاليا أمام مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ إجراءات استـصداره من السلطة التشريعية، إلى جانب انتهاء الوزارة من إعداد تعديلات نهائيـة لعدد 12 تشريعا تتصل بمنظومة الرقابة على الأسواق والتجارة الداخلية وهي معروضة الآن على الجهات المختصة لمراجعتها قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء.
وأوضح أن القرار الجمهوري يتضمن تكوين مجلس إدارة للجهاز يشكل من رئيس الجهاز ونائبه إلى جانب مستشار من مجلس الدولة وممثلي لكل من وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والاستثمار والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والنقل والاتصالات بالإضافة إلى أربعة من المتخصصين وذوي الخبرة يختارهم وزير التجارة والصناعة وثلاثة يمثلون الغرف التجارية يرشحهم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر ويجوز دعوة المجلس للانعقاد كلما اقتضت الضرورة، وتعتمد قرارات مجلس الإدارة من وزير التجارة والصناعة.