أصبحت الامارات أول عضو في أوبك تعلن تعميق خفض الامدادات، بعد ان أعلنت المنظمة أكبر خفض لانتاجها على الاطلاق الاسبوع الماضي، فأبلغت مصاف امس الخميس انها ستخفض كميات التحميل من خامات التصدير الرئيسية. وقالت شركة بترول ابوظبي الوطنية (ادنوك) أمس الخميس، انها ستخفض صادراتها النفطية من خامي مربان وزكوم العلوي في يناير (كانون الثاني) تماشيا مع تخفيضات الامدادات التي قررتها منظمة اوبك. وقالت الشركة في بيان للعملاء ووسائل الاعلام، ومنها رويترز، انها ستخفض شحنات الامدادات من خام مربان بنسبة خمسة بالمائة عن المنصوص عليه في العقد، اضافة الى خفض بنسبة 15 بالمائة للمخصصات الشهرية فرضته قبل شهر. وستخفف من الخفض على خام زكوم العلوي الشهر المقبل الى 3 بالمائة من خمسة بالمائة في ديسمبر (كانون الاول) الجاري، لكنها ستخفض جميع الشحنات بنسبة خمسة بالمائة عن الكميات المعتادة، مستخدمة أسلوبا معمولا به في القطاع، كان قبل ذلك يسمح للعميل بتحميل كميات اضافية بنسب تصل الى عشرة بالمائة على كل سفينة. وبحسب رويترز، لم يذكر بيان ادنوك شحنات خامي أم شيف وزكوم السفلي، اللذين خفضا خمسة وعشرة بالمائة على التوالي في ديسمبر. ويرقب تجار النفط دلائل على التزام أعضاء أوبك بخفض قدره 2.2 مليون برميل يوميا في الانتاج، اتفق عليه يوم 17 ديسمبر، وهو ثالث خفض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، في اطار مساع لوقف انهيار أسعار النفط. وفي حين استبقت السعودية قرار أوبك بابلاغ عملائها في أوائل ديسمبر انها قد تخفض الامدادات بدرجة أكبر في الشهر المقبل، بهدف وقف انخفاض اسعار النفط التي هبطت بأكثر من مائة دولار منذ يوليو (تموز) الماضي، كان أعضاء اخرون في أوبك أبطأ في اتخاذ قرار واضح، مما أثار مخاوف بشأن مدى التزام المنظمة. وكانت ادنوك قد ابلغت عملاءها في اسيا في بداية ديسمبر انها ستزيد امدادات الخام لآسيا الى الكمية الكاملة المنصوص عليها في العقود في يناير (كانون الثاني)، لكن العديد من المصافي توقعت خفضا بعد قرار أوبك الاسبوع الماضي.
من جهة أخرى أعلن مصرف الامارات المركزي امس أسعار الصرف الفورية والآجلة لتسهيلات المبادلة الجديدة، التي تتراوح آجالها بين اسبوع و12 شهرا. وتراجعت أسعار الفائدة بين البنوك قليلا اليوم، بعد أن أعلن المصرف المركزي أول من أمس الاربعاء أنه سيسعى لمساعدة البنوك على تلبية احتياجاتها من السيولة، من خلال عرض تسهيلات مبادلة الدرهم الاماراتي بالدولار الاميركي، في أحدث مساعيه لمواجهة أزمة الائتمان العالمية. وهبط السعر المعروض بين بنوك الامارات لاموال ثلاثة شهور الى 4.3625 بالمائة امس من 425 .4 بالمائة أول من أمس. وقال المصرف المركزي انه سيشتري الدولار الاميركي من البنوك بسعر ثابت يبلغ 3.6720 درهم للدولار في كل العقود، وقال ان الاسعار الاجلة تتراوح بين 3.6729 درهم للدولار لتسهيل المبادلة لاجل اسبوع واحد و3.7278 درهم لاجل 12 شهرا. وتسهيلات المبادلة متاحة لاجال اسبوع وشهر وشهرين وثلاثة شهور وستة شهور وتسعة شهور و12 شهرا. وقال مصرفيون أول من أمس الاربعاء، ان تسهيلات المبادلة ستساعد البنوك في تلبية احتياجاتها من السيولة، اذا لم تكن الاموال المطلوبة متاحة في سوق ما بين البنوك. وقد طرح المصرف المركزي ووزارة المالية خطة تمويل طارئ قيمتها 120 مليار دولار (32.67 مليار دولار) منذ سبتمبر الماضي، لمساعدة البنوك على مواجهة ظروف الائتمان الصعبة. ورغم هذه الجهود ظل سعر الفائدة المعروض في سوق ما بين البنوك لاجل ثلاثة اشهر مرتفعا حول مستوى 4.4 بالمائة (الدولار يساوي 3.673 درهم اماراتي). من ناحية أخرى قال ناصر الشيخ المدير العام لدائرة المالية في دبي في تصريحات نشرت أمس الخميس، ان دبي تتوقع نموا اقتصاديا بين أربعة وستة بالمائة في العام المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بنمو يبلغ 11 بالمائة. ونقلت صحيفة «اميريتس بيزنس» عن الشيخ قوله «وفقا للخطة الاستراتيجية لحكومة دبي فان نسبة النمو ستكون 11 بالمائة. لكنني أتوقع أن يكون بين أربعة وستة بالمائة بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية». واضاف هذا أفضل بكثير من الدول المتقدمة، التي ربما يكون النمو فيها صفرا. ستعلن الميزانية قريبا جدا. وستظهر للجميع مدى قوة ومرونة اقتصاد دبي، وتثبت خطأ كل الشائعات التي تتحدث عن الوضع المالي الخطير للامارة. والشيخ عضو في لجنة انشأتها دبي لمواجهة الازمة المالية، التي هزت ثقة المستثمرين وأبرزت المخاوف بشأن مستوى الشفافية في الامارة. ونفى الشيخ أنباء ذكرت أن دبي باعت بعض أصولها لامارة أبوظبي أو امارات أخرى. وقال «هذا غير صحيح على الاطلاق. واذا صدقتم تقارير وسائل الاعلام الغربية فقد جرى بيع دبي كلها بدءا من المترو». وذكر أن أنباء عن متانة القطاع العقاري في دبي مبالغ فيها أيضا. وقال الشيخ «لقد سمعنا كل شيء عن دخول قطاع العقارات في دبي في حالة كساد وزعمت كثير من الجهات غير الرسمية أن 70 الف وحدة سكنية ستعرض في السوق في عام 2008». وذكر أن مثل هذا الرقم يوحي بأن الاسعار قد تنخفض بسبب وفرة المعروض. لكنه اضاف ان دراسة اجريت على كبرى شركات التطوير العقاري وجدت أن الرقم أقرب الى 34 الف وحدة سكنية، وربما لا يتعدى 28 الف وحدة بسبب تأخر التنفيذ في بعض شركات المقاولات. وتابع بقوله «في 2009 لن يتجاوز عدد الوحدات الجديدة 32 الف وحدة».