يبحث قادة الدول الخليجية خلال قمتهم السنوية بعد غد الاثنين في مسقط الاوضاع الاقتصادية في بلادهم على ضوء الازمة المالية العالمية وانخفاض اسعار النفط، بينما يؤكد محللون ان هذه الدول ستتمكن من اجتياز المرحلة الصعبة في 2009 بفضل فوائض العائدات النفطية السابقة. وقال الامين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية في تصريحات صحافية ان «القادة سيدرسون الموضوع (الازمة المالية) من منطلق الادراك العميق لاهمية وضرورة تفعيل الرؤية المشتركة بين دول المجلس». وذكر العطية ان دول المجلس (السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين) «تملك من المعطيات ما يساعدها على تخطي هذه الازمة بسلام». وتملك دول مجلس التعاون الخليجي حوالي نصف الاحتياط النفطي العالمي وربع الاحتياط الغازي العالمي، وتؤمن حوالي ربع النفط الخام المنتج يوميا في العالم. وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية اعده طيب محجوب من دبي، برر العطية تفاؤله باستفادة هذه الدول «من الفوائض المالية التي حققتها خلال السنوات الخمس الماضي فضلا عن التأثيرات والانعكاسات الايجابية للسياسة المتحفظة التي انتهجتها المؤسسات المالية الخليجية في مواجهة الازمة المالية العالمية».
وانخفضت اسعار النفط بشدة لتصل الى اقل من اربعين دولارا للبرميل بعد ان بلغت مستويات غير مسبوقة في الصيف وصلت الى 147 دولارا للبرميل الواحد في يوليو (تموز). ويشكل انخفاض اسعار النفط الذي يمكن ان يستمر في 2009 بالرغم من قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) خفض انتاجها، والصعوبات المتزايدة في الحصول على التمويلات المصرفية، عوامل يمكن ان تؤدي الى تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول الست. واربع من دول المجلس اعضاء في اوبك ايضا، هي السعودية والامارات والكويت وقطر. وذكر معهد التمويل الدولي في دراسة نشرت مطلع ديسمبر (كانون الاول) الحالي ان النمو في مجلس التعاون الخليجي سينخفض الى 4.2% في 2009 مقابل 5.7% في 2008. من جانبه، قال مدير مصرف دويتشيه بنك في الشرق الاوسط وشمال افريقيا هنري عزام ان الصناديق السيادية الخليحية التي كانت تقدر اصولها في منتصف مايو (ايار) بـ1500 مليار دولار «سجلت تراجعا بنسبة 30% وخسرت 450 مليار دولار، وهي قيمة تساوي دخل دول المنطقة من النفط لعام كامل». واضاف عزام في تصريحات تلفزيونية ان «منطقة الخليج هي متلقية للازمة المالية ولن تخرج منها الا عندما يخرج العالم من تلك الازمة». الا ان الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون رأى ان «دول الخليج النفطية ستكون قادرة على تحمل الازمة وعلى امتصاص الصدمة لسنة او سنة ونصف». واضاف ان هذه الدول «يمكنها ان تسد العجز المتوقع في ميزانياتها لسنة 2009 وربما لسنة 2010». وتوقع السعدون ان يكون معدل سعر برميل النفط في 2009 بين اربعين وخمسين دولارا، وبين خمسين وسبعين دولارا في 2010. واعلنت السعودية، اكبر اقتصاد خليجي وعربي، ان عجز ميزانيتها المتوقع للعام 2009 سيكون بحدود 17.3 مليار دولار بعد ان سجلت ميزانيتها للعام 2008 فائضا حقيقيا بلغ 160 مليار دولار. الا ان المملكة اكدت انها مستمرة في الانفاق على المشاريع التنموية الضخمة مستخدمة فوائضها المالية التي تقدر بـ440 مليار دولار. وفي اطار السعي للتكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية، قال العطية ان «قادة دول المجلس سيعتمدون اتفاقية الاتحاد النقدي ومجلس النقد تمهيدا لانشاء البنك المركزي الخليجي واطلاق العملة الموحدة في موعدها عام 2010». وكان قادة دول مجلس التعاون جددوا التزامهم بالجدول الزمني لاعتماد العملة الموحدة (2010) خلال قمتهم الماضية في الدوحة بالرغم من تشكيك بعض المراقبين وبالرغم من انسحاب سلطنة عمان من هذا المشروع واقدام الكويت على فك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات، خلافا للدول الاعضاء الاخرى التي ترتبط بالدولار حصرا.