تراجعت حركة تعاملات البورصة المصرية معظم تداولات الأسبوع الماضي بعد عمليات بيع ملموسة من مستثمرين عرب وأجانب على أسهم قيادية قابلها عمليات شراء من مستثمرين مصريين، ليخسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال الأسبوع 2.1 في المائة، يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة الأساسية لدية لمدة ليلة واحدة عند 11.5 في المائة للإيداع و13.5 في المائة للإقراض من دون تغير، رغم توقع تراجعها في المرحلة المقبلة لمنع انخفاض معدل النمو الاقتصادي، كما قرر بنك التنمية والائتمان الزراعي في مصر جدولة ديون 140 ألف فلاح متعثر على 10 سنوات بفائدة لا تتعدى 5 في المائة على أن يدفع المتعثرون 10 في المائة من الدين مقدما.
وكان مؤشر البورصة المصرية قد خسر خلال تعاملات الأسبوع الماضي 2.1 في المائة بما يعادل 95.48 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 4357.96 نقطة مقابل 4453.44 نقطة، وذلك رغم اتجاه المؤشر للصعود في آخر تداولات الأسبوع بعد عمليات شراء على أسهم منتقاة خاصة قطاع الإسكان والعقارات.
وبحسب التقرير الأسبوعي لهيئة سوق المال المصرية الصادر أمس فإن مبيعات المستثمرين الأجانب خلال الأسبوع بلغت .7486 مليون جنيه في حين بلغت قيمة الأسهم المشتراة .7356 مليون جنيه، وانخفض المؤشر العام للسوق 37.84 نقطة ليصل إلى 1522.01 نقطة كما انخفض مؤشر شركات الاكتتاب العام 23.7 نقطة ليسجل1844.77 نقطة وتراجع مؤشر شركات الاكتتاب المغلق بنسبة 35.55 نقطة ليصل إلى1195.66 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول ملياري و366 مليون جنيه.
على الجانب الآخر أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية لديه لمدة ليلة واحدة عند 11.5 في المائة للإيداع و13.5 في المائة للإقراض من دون تغير، رغم توقع تراجع معدلات أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة لمنع انخفاض معدل النمو الاقتصادي المحلي عن المعدل الأقصى غير التضخمي.
وذكر بيان للبنك صدر أمس أن لجنة السياسة النقدية للبنك قررت الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية من دون تغير على الرغم من تراجع الأسعار المحلية للسلع الغذائية مشيرا إلى أن المعدل السنوي للتضخم ظل وفقا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين مرتفعا عند 20.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 مقارنة بـ 20.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي مدفوعا بارتفاع المعدل الشهري لتضخم السلع غير الغذائية.
وأشار البيان إلى أن مخاطر زيادة معدل التضخم تضاءلت مع تراجع الأسعار العالمية للسلع الأولية خاصة الغذائية وتوقع المزيد من هذا الانخفاض في ضوء امتداد التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي المحلى فان معدلات التضخم المحلية ما زالت مرتفعة حاليا وأرجع البيان قرار الإبقاء على سعر الفائدة بدعم استقرار الأسعار.