بعد أن اطمأن المتعاملون في سوق الأسهم السعودية على وضع اقتصاد بلادهم بإعلان ميزانية وموازنة العام المالي 2008 ـ 2009، بات التركيز منصبا حاليا على ما ستؤول إليه نتائج الشركات العاملة في سوق الأسهم المحلي إذ سينتهي العام الميلادي الجاري منتصف الأسبوع.
ومعروف أن نهاية العام يمثل الربع الرابع ونهاية السنة الميلادية للشريحة العظمى من الشركات المدرجة في سوق الأسهم باستثناء عدد قليل تستمر بعملها وفقا للتقويم الهجري من أصل 126 شركة مدرجة، حيث تتزايد تشديدات هيئة السوق المالية بضرورة سرعة الإعلان عن النتائج المالية للشركات بعد انقضاء كل ربع سنة متمثلا في 3 أشهر.
وتتجه شركات كثيرة مدرجة في السوق إلى تفادي عقوبة هيئة السوق المالية بالإعلان عن نتائج مالية تقريبية معتمدة ورسمية قبل انتهاء المدة الزمنية المسموح الإعلان فيها وهي 15 يوم عمل لكل ربع سنة، بينما تلحق هذه النتائج التقريبية بالنتائج النهائية والرسمية بعد أيام.
ويستثنى الربع الرابع من العام من المدة الزمنية المذكورة للأرباع الثلاث الأولى من العام، حيث تزيد هيئة السوق المالية من مساحة الوقت إلى 20 جلسة تداول بعد انتهاء الربع وذلك بهدف إعطاء فرصة أكثر، نتيجة أن النتائج ستكون النهائية لكامل العام.
وفي كل الحالات تحظر هيئة السوق المالية تعامل أعضاء مجالس إدارات الشركات وكبار التنفيذيين ضمن ما تعتبره خطوات الضبط والتحرز قبيل فترة تمتد بين عشرين يوما إلى قرابة الشهر حتى إعلان النتائج بناء على ما ورد في مواد قواعد التسجيل والإدراج. أمام ذلك، سيكون المتعاملون على مراقبة ومتابعة دقيقة للأحداث التي ستقع من خلال تداولات السوق وسيناريوهات العمل فيه من مضاربة أو استثمار مع انتهاء العام الجاري حيث تشهد هذه الفترة من كل عام ديناميكية وحركة لبعض الأسهم مقابل خفوت وهدوء تداول على بعض الأسهم وهي خاضعة لطبيعة مواقف ونتائج الشركات.
وقالت مجموعة بخيت الاستثمارية ـ شركة مالية مرخصة ـ إنه بعد حسم الأرقام المنتظرة في الميزانية العامة للدولة وسط الأسبوع المنصرم تبقى أعين المستثمرين مرّكزة على النتائج المالية السنوية، مشددة في تحليلها على التركيز بوجه خاص على الشركات القيادية في قطاعي البنوك والصناعات البتروكيماوية.
وبررت المجموعة تركيز المتعاملين الكبير على نتائج قطاعي البنوك والصناعة البتروكيماوية إلى حجم المراهنة عليها في تهدئة مخاوف المستثمرين المبالغ ومن ثم عودة الثقة بين أواسط المتعاملين ما لم تستمر أسعار النفط بالانخفاض، مفيدة أن من شأن قوة مراكز تلك الشركات المالية بإعلان نتائج إيجابية سيدعم السوق خلال المرحلة المقبلة.
وبينت مجموعة بخيت الاستثمارية أن سوق الأسهم تأثرت بضغوط عمليات البيع التي بدأت في التعاملات الأخيرة نتيجة للتراجعات التي شهدتها أسعار النفط العالمية في نهاية الأسبوع المنصرم بالرغم من قرار أوبك تخفيض الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتفيد «بخيت الاستثمارية» أن قرارا من أكبر دولة مصدرة للنفط يجعل المستثمرين في حالة ترقب لاتجاه أسعار النفط المؤثر الرئيسي على الاقتصاد الوطني والذي يشكل فيه النقط نحو 90 في المائة من الإيرادات الحكومية ونحو نصف الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحيتها، ترى مجموعة كسب المالية ـ شركة استثمارية مرخصة ـ أن التفاؤل ربما يكون سيد الموقف مع وجود عوامل إيجابية ترتكز على تطلعات عودة أسعار النفط وقناعة الكثير من المتعاملين بأن أسعار أسهم معظم الشركات أصبحت ضمن مستويات مغرية للاستثمار.
وأوضحت مجموعة كسب في تقرير تحليلي حول وضع السوق، بأن الأجواء التي تلف سوق الأسهم السعودي تترقب أثر الأزمة المالية العالمية على نتائج الشركات لنهاية العام الجاري إذ ستكون الموجه الرئيسي للسوق خلال الفترة المقبلة.
وتتطلع مجموعة كسب إلى أن يتجه سوق الأسهم نحو تحركات إيجابية خلال الفترة الحالية التي ستعقب الإعلان عن الموازنة العامة للدولة مع تأكيداتها بقوة الاقتصاد وزيادة الإنفاق العام واستمرار العمل على المشاريع التنموية.