بادرت البنوك السعودية بتعجيل رؤيتها الإيجابية لوضعها خلال العام المالي المقبل، في محاولة لتبديد المخاوف المتفشية بوقوعها في شَرَك الآثار السلبية لأزمة الأسواق المالية العالمية، إذ استشرفت المشاريع التي تؤكد على ثقة وقوة القطاع ومواصلة خططها المفصحة عن ملاءة مالية عالية. وأفصح عبد الله بن سليمان الراجحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي ـ أكبر مصرف إسلامي في العالم من حيث رأس المال المطروح في السوق ـ أن لدى البنك خطة لرفع حصته في تمويل المشاريع المحلية تعزيزاً للدور الريادي الذي يقوم به في العديد من الأنشطة الاقتصادية. وكشف الراجحي أن مصرف الراجحي يملك حاليا منتجات تمويلية تلائم احتياجات العملاء من أفراد وشركات في المرحلة المقبلة، مفيدا أن إستراتيجية المصرف ستعمد على التركيز على تمويل مشاريع البنى التحتية والفرص الاستثمارية في السوق السعودية ليكون بذلك إحدى أهم جهات التمويل في وقت سجل فيه نجاحا بتمويل العديد من الصفقات منذ عام 2007 قوامها 46.8 مليار ريال. ودأبت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الأخير من العام الجاري للتأكيد على قوة الوضع الاقتصادي المحلي وتوفر سيولة مالية عالية لدى البنك المركزي ولدى البنوك المحلية، مفصحة عن عدم وجود أي بنك محلي يواجه مشاكل مالية أو يعاني من شح سيولة. وكانت البنوك السعودية قد سجلت ارتفاعا في الأرباح خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي مقابل ذات الفترة من العام الماضي، حيث صعدت بواقع 5 في المائة تقريبا من 22.7 مليار ريال إلى 23.8 مليار ريال (6.3 مليار دولار). وتوقع الراجحي أن تعود الكثير من رؤوس الأموال السعودية المهاجرة إلى البلاد خلال الفترة المقبلة نتيجة جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام وزيادة الثقة بالاقتصاد السعودي، سعيا نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المحلية التي تنتظرها طفرة تنموية وصفها بـ«القوية». وبين الراجحي في حديث له على خلفية إعلان الحكومة أرقام الميزانية السعودية أخيراً، أن ما يشجع على عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى البلاد هو الرغبة في الحصول على حصة من زيادة حجم المصروفات التي أعلنت عنها السعودية في موازنتها للعام المقبل، والتي ارتفعت بنحو 65 مليار ريال مقارنة بحجم الإنفاق التقديري لعام 2008، وهو ما يعد مؤشراً واضحاً على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي. يُذكر أن الميزانية السعودية تضمنت برامجَ ومشاريعَ تنموية جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية على 225 مليار ريال بزيادة نسبتها 36 في المائة عن ميزانية العام المالي المنصرم ويشكل نحو ثلاثة أضعاف ما اعتمد في العام المالي 2006-2007. وشدد الراجحي على أن ما يعزز التوقعات الايجابية في اقتصاد السعودية هو إعلان الحكومة استمرارية الصرف على المشاريع التنموية من خلال سياسة مالية توسعية في الإنفاق الحكومي هدفها تحقيق التقدم والازدهار للبلاد. وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي أن حجم النفقات في الموازنة يشير إلى توسع الدولة في مشاريعها، الأمر الذي يهيئ الأجواء لمناخ اقتصادي جاذب للاستثمارات ودافع لعجلة النمو الاقتصادي في البلاد، مما يسهم في تحقيق نمو متسارع في كافة قطاعات المملكة الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي. يذكر أن «مؤسسة النقد» ضخت أخيرا نحو 3 مليارات دولار في النظام المصرفي على شكل ودائع لتخفيف ضغوط السيولة في عملية وصفت بأنها أول ضخ مباشر للدولار الأميركي منذ نحو 10 سنوات، إضافة إلى إتاحة سيولة بالريال أيضا، ليكون نصيبَ كل بنك بين 200 و350 مليون دولار.