اكد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، ان العراق يتطلع الى انتاج 4.5 مليون برميل من النفط يومياً خلال 4 سنوات، مع الإقدام على منح شركات دولية رخصاً لانتاج النفط في المستقبل القريب. واضاف الشهرستاني في حديث لـ«الشرق الاوسط»، ان الازمة الاقتصادية في الدول الصناعية تؤثر على سوق النفط وميزانيات دول نفطية، مثل العراق، موضحاً انه تمت مراجعة الميزانية العراقية لعام 2009 لتكون مبنية على 50 دولارا لبرميل النفط، بدلاً من 80 دولارا، الذي كان مقرراً أساسا.
وينتج العراق اليوم 2.5 مليون برميل يوميا، إلا انه يتطلع الى زيادة هذه الكمية بشكل محلوظ خلال السنوات المقبلة. وقال الشهرستاني، «هناك مشاريع مختلفة ضمن الجهد الوطني لزيادة هذا الإنتاج إلى مستويات 3 ملايين برميل يوميا، ولكن برنامج التطوير الرئيسي هو من خلال جولة التراخيص الاولى، بالتعاون مع الشركات النفطية الكبيرة التي تم تأهيلها ومن مجموعة 120 شركة، تم تأهيل 35 شركة فقط. وتدخل في جولة التراخيص الاولى لاعادة تطوير 6 حقول نفطية كبيرة، ونتوقع ان نضيف الى الانتاج الحالي 1.5 مليون برميل فقط من اعادة تطوير هذه الحقول الى 3 ملايين برميل، التي نخرجها بمجهودنا الوطني، لنصل الى 4.5 مليون برميل باليوم خلال الاربع السنوات المقبلة». واوضح الشهرستاني ان العراق يتطلع الى زيادة الانتاج بشكل اكبر خلال العقد المقبل، قائلاً، «لكن خطتنا للأبعد، الخطة العشرية، هي الوصول الى اكثر من 6 ملايين برميل باليوم». وتحدث الشهرستاني على هامش اجتماع لندن للطاقة، الذي عقد في العاصمة البريطانية، موضحاً ان «اهمية الاجتماع تأتي بسبب اوضاع الاقتصاد العالمي، والانهيار الذي حدث في الدول الصناعية، والان اقتصاد هذه الدول من الاتحاد الاوروبي الى اليابان والولايات المتحدة دخل في ركود، وهناك تراجع واضح وملموس في الطلب على مصادر الطاقة والنفط بشكل خاص، وكان لا بد من الاجتماع لمناقشة اوضاع السوق العالمية وتحديد مستويات الطلب والعرض». واضاف، «من دون موازنة الطلب والعرض الاسعار تتغير بسرعة، ولهذا حرصنا اثناء اجتماع وهران لوزراء الأوبك على ان نعيد النظر بسقف الإنتاج لتخفض بـ24.10 برميل في اليوم عن انتاج سبتمبر (ايلول) 2008، حيث لا يتجاوز سقف الإنتاج 25 مليون برميل باليوم». ولفت الشهرستاني الى ان العراق مستثنى من سقف الانتاج، ضمن جهود الاوبك، بسبب الخسائر الذي عانى منها سابقاً. وقال الوزير العراقي، «العراق حر لينتج كل ما يستطيع، وهذا تقدير من دول الاوبك لحرمان العراق من حصة معقولة في السوق النفطية خلال العقدين الماضيين، لاسباب مختلفة والحاجة ايضاً لاعمار العراق والتمويل من مبيعات النفط، والاتفاق هو استثناء العراق من أية قرارات للحد من سقف الانتاج». وفي ما يخص تحديد سعر مناسب للنفط، قال الشهرستاني، «الاسعار التي كانت عليه منتصف العام، اكثر من 140 دولارا للبرميل، لم تكن اسعارا واقعية، بمعنى ان الاقتصاد العالمي لا يستطيع ان يستوعب الكميات المتاحة من النفط الخام بهذه الاسعار، فكان من الواضح ان يعاد النظر، بحيث يستمر العالم في نمو معقول والطلب على النفط الخام يستمر بارتفاع، لذلك لم نكن سعداء بارتفاع الاسعار لهذه الدرجة، لاننا كنا على علم بأنه على المدى المتوسط لا بد ان يحدث تراجع كبير ويسبب اضرارا للدول المنتجة وهذا ما حدث، فما حدث لم يكن غير متوقع بالمطلق». ولفت الشهرستاني الى «الخطأ الذي يشاع»، بحسب قوله، حول سبب الازمة المالية الحالية هو ارتفاع اسعار النفط سابقاً. وقال، «اكيد النفط الخام احد المغذيات الكبرى للاقتصاد العالمي، وله تأثير واضح على مسيرة الاقتصاد، ولكن حتى عندما كان سعر النفط 147 دولارا، كانت نسبة النمو في الاقتصاد العالمي 3 في المائة، فحتى تلك المستويات في الاسعار لم توقف النمو العالمي، ولكن لم يكن من المتوقع ان يستمر في النمو في هذه المستويات». واضاف ان عوامل عدة ادت الى نمو الاقتصاد العالمي، قائلاً، «عدة عوامل بدأت من سوق العقارات الاميركية، الى السياسات الائتمانية المتبعة من البنوك، وافلاس عدد من المؤسسات المصرفية، ومن ثم انتقال العدوى الى الاقتصاد الحقيقي، الانتاج الوطني وتأثر قطاعات عدة مثل صناعات السيارات وتنفيذ المشاريع المختلفة، وذلك لا يختصر على منطقة معينة فقط، بل تتسع الدائرة الآن لكل العالم الصناعي». وربط الشهرستاني بين هذه التطورات وسوق النفط، قائلاً، «في ظروف كهذه من الطبيعي ان ينخفض الطلب على عدة امور، على الامور الكمالية، مثل شراء السيارات، فقد قلت مبيعات السيارة، والطلب على المشتقات النفطية تراجع وهذا اثر علينا». وفي ما يخص سعر النفط، توقع الشهرستاني انه «خلال اسبوع أو بداية السنة في ابعد حال سنرى تأثير قرارات الاوبك على اسعار النفط وارتفاعها». وفي ما يخص تأثير تراجع الطلب على النفط على الميزانية العراقية، قال الشهرستاني، «الميزانية العراقية لعام 2009 كانت مبنية على 80 دولارا للبرميل، عندما كان البرميل يتجاوز الـ140 دولارا، ومن ثم تم تخفيضها الى 62.5 دولار للبرميل قبل بضعة شهور، والآن في اخر مراجعة قررنا تسعير النفط بـ50 دولارا للبرميل لميزانية 2009».
وحول تأثير ذلك على المشاريع المتوقعة في العراق، اوضح انه «ما زالت الميزانية طموحة وتوفر كل متطلبات الخطة الاستثمارية لاعادة اعمار العراق، ولم ننقص شيئا من الميزانية الاستثمارية، بل نقصنا من الانفاق الجاري في الميزانية التشغيلية، خاصة في المسائل التي رأينا انه لا ضرورة لها، مثل الاثاث الجديد والسيارات والمباني، فهذه يمكن تأجيلها». وتابع ان هناك فقرات لم يسمح باعادة النظر فيها، وهي «رواتب الموظفين والميزانية الاستثمارية، التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي وتطوير العراق». وتوقع الشهرستاني استمرار الازمة الاقتصادية العام المقبل، قائلاً، «الازمة في الاقتصاد العالمي كبرى ولم نصل حتى الآن الى القاع، ما زال الاقتصاد العالمي في انحدار، وفي أفضل الأحوال سيصل الاقتصاد العالمي الى المستوى الأدنى في منتصف العام المقبل، وقد يستمر الركود والتراجع الى نهاية العام المقبل، ولذا الطلب على النفط سيقل وهذه مسألة باتت معروفة». وأضاف «في بداية العام كانت الدراسات تشير الى ان الطلب على النفط سيزداد في عام 2009 بمقدار مليوني برميل، الآن اقل التقديرات تشاؤماً، ترى انه سيقل 300 الف برميل، وقد يصل الى 500 الف برميل». موضحاً «هذا سيعني مواصلة الضغط على الاسعار، ولكن قرار الاوبك الجريء، اذا تم الالتزام به، سترتفع الاسعار الى المستويات المطلوبة، فلا تستطع الدول الانتاج بهذا السعر، اذ تكلفة الانتاج اكثر من سعر البيع». واعتبر ان «كل الكلام عن الطاقة البديلة هو شعارات، فلا يمكن الاعتماد عليه وايجاد بدائل بالكميات المطلوبة خلال العقود المقبلة للوقود الاحفوري، فيجب الحفاظ على الاستثمار فيه لتحريك العجلة الاقتصادية».