قدمت المفوضية الاوروبية في بروكسل وهي الجهاز التنفيذي الاوروبي، التهنئة لرئيس الوزراء البلجيكي الجديد بمناسبة توليه منصبه، وذلك من خلال بيان صدر عن المفوضية باسم رئيسها مانويل باروسو، وجاء ذلك بعد ان قدم رئيس الوزراء البلجيكي الجديد هيرمان فان رومبوي الى برلمان بلاده، برنامج عمل حكومته الجديدة التي أدت اليمين الاربعاء، امام ملك البلاد البرت الثاني، وطالب رئيس الوزراء الجديد، خلال كلمته امام النواب، بتمرير مشاريع قوانين لاحياء اقتصاد، يتجه صوب الركود، والى حل نزاع سياسي يهدد بتمزيق البلاد، ومن المقرر ان يشهد البرلمان البلجيكي اليوم الجمعة، اقتراعا بالثقة يحدد مصير الحكومة الجديدة، وسط توقعات كبيرة بقدرة التشكيل الحكومي الجديد، على الفوز بتلك الثقة الضرورية في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلاد، وقال فان ريمبوي في كلمته امام النواب اثناء عرض برنامج الحكومة «اتسم عام 2008 بأخطر ازمة مالية عالمية منذ الثلاثينات»، وتابع قائلا «لقد كان عام عدم يقين في الداخل، فيما يرجع جزئيا الى لحظات ازمة سياسية وعواقب الازمة المالية»، واصبح فان رومبوي البالغ من العمر 61 عاما، ثالث رئيس وزراء بلجيكيا خلال عام، ليخلف ايف لوتيرم الذي استقال في 19 ديسمبر (كانون الاول) الماضي، بسبب مزاعم عن تدخل سياسي في انقاذ بنك فورتيس المتعثر وبيع اصول لبنك (بي.ان.بي باريبا الفرنسي). وكان من المتوقع ان تدخل بلجيكا مرحلة الركود في الربع الرابع من عام 2008، فيما تواجه ازمة مصرفية ويلفها نزاع بشأن انتقال السلطة، جعلها تنتقل من ازمة سياسية الى اخرى منذ يونيو (حزيران) 2007 .واقترحت حكومة لوتيرم في وقت سابق من الشهر الماضي ضخ ملياري يورو (2.84 مليار دولار) في الاقتصاد عام 2009 وذلك في اطار برنامج للاتحاد الاوروبي، لتحفيز الاقتصاد حجمه 200 مليار يورو. وقال فان رومبوي للنواب «الحكومة السابقة اقترحت خطة من هذا القبيل، يجب تفعيلها بأسرع ما يمكن»، واضاف «من الواضح ان الحكومة ستتخذ مبادرات جديدة خلال الاسابيع والاشهر المقبلة لمواجهة التحديات التي تفرضها الازمة على الاقتصاد والعمل»، كما ضغط فان رومبوي على الاحزاب المتنازعة، لتسوية خلافاتها بشأن ما اذا كان يجب منح الاقاليم قدرا اكبر من الحكم الذاتي، وتريد الاغلبية الناطقة بالهولندية سلطات اكبر للفلاندرز في سوق العمل والقضاء، لكن الناطقين بالفرنسية يخشون من ان يضر المزيد من انتقال السلطة باقتصادهم الاقل انتعاشا، ويجازف بانقسام الدولة التي تأسست قبل 178 عاما. ويريد رئيس الوزراء اولا نتائج من لجنة تبحث في قضية حدود الدوائر الانتخابية الشائكة حول بروكسل، وطالب بتنفيذ التغييرات اعتبارا من الصيف المقبل. وخلال كلمته التقليدية بمناسبة اعياد الميلاد والكريسماس، وجه ملك بلجيكا البرت الثاني، نداء الى جميع القوى، من اجل ضرورة الاسراع بخطوات وجود حكومة جديدة، لمواجهة التهديدات الخارجية والداخلية، التي يجب التصدي لها في تلك الفترة الحرجة، وقال الملك في خطابه المتلفز ان استمرار الحوار امر ضروري، لايجاد تسوية لمشكلة اعادة هيكلة مؤسسات الدولة، في ظل الخلاف بين القسمين الرئيسييين في البلاد، وهما الفلامنيون، والوالونيون. وجاء في خطاب الملك «ان بلادنا تواجه مخاطر وتهديدات جديدة، نتيجة للازمة السياسية التي شهدتها مؤخرا، وهي الفترة التي لابد علينا فيها ان نتحد لمواجهة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية الدولية، واتمنى ان يتزايد الشعور بالمسؤولية لدى الجميع، لمواجهة تلك التحديات، وكذلك لمواجهة التهديدات الداخلية واتخاذ الخطوات المطلوبة لاعادة هيكلة مؤسسات الدولة». وركز الملك حديثه على تداعيات الازمة المالية والاقتصادية والمالية العالمية، على مختلف اوجه الحياة سواء على الصعيد الداخلي او الاقليمي الاوروبي.