تظل تأثيرات أزمة الأسواق المالية العالمية الأكثر وقعاً على سوق الأسهم السعودي الذي تفاعل معها سلبا وزاد من معاناته السابقة ليسجل مزيدا من التراجعات والانخفاضات المتتالية أدت إلى فقده كافة مكاسب عام 2007 خلال العام التداولي 2008. وشهد سوق الأسهم السعودي منذ مطلع العام الماضي الكثيرَ من المتغيرات فبعد أن كان عدد الشركات المدرجة لم يتجاوز 80، استطاعت الجهات المشرّعة تعميق السوق، وذلك بزيادة عدد الشركات المدرجة بنسبة تزيد 55 في المائة لتصل إلى 126 شركة يتم التداول فيها من خلال نظام السوق المالية الإلكتروني (تداول). ولم تسلم سوق الأسهم السعودية من آثار الأزمة المالية السلبية حيث سجلت تراجعات ملموسة عام 2008 كانت مرتبطة بشكل رئيسي بالأزمة المالية العالمية، إذ خسر المؤشر العام ما يزيد عن 57 في المائة، متجاوزاً بذلك مستويات عام 2003 حيث قادت الأسهم القيادية الكثير من الشركات إلى مستويات سعرية متدنية جدا. وبحسب استقراء «الشرق الأوسط» للأسعار، فبلغت أقل قيمة سهم مدرج في سوق الأسهم المحلي 4.70 ريال (1.25 دولار) بينما سجل أغلى سهم بقيمة 172 ريالا (45.8 دولار)، في حين جاءت 111 شركة مدرجة من أصل 126 شركة عاملة في سوق الأسهم تتداول عند الأرقام العشرية تمثل نسبة 88 في المائة. وأدت التراجعات العنيفة، والتي شهدها سوق الأسهم منذ عام 2006 دوراً في زعزعه الثقة لدى كثير من المتعاملين إلا أن التخطيطات في رفع كفاءة السوق أخذت طابع التقدم، وذلك بتقسيم السوق بشكل جديدة حيث قامت هيئة السوق المالية بالعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراتها، اعتمادا على تصنيف الشركات المدرجة ضمن قطاعات السوق بحسب النشاط الرئيسي للشركة، بالإضافة إلى عدد من المتغيرات؛ أهمها توظيف الأصول ونسبة إيراد كل نشاط من إجمالي إيرادات الشركة، ليصبح عدد القطاعات 15 بعضها قائم والآخر مستحدث. وتضمنت قائمة الشركات قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع الاسمنت وقطاع التجزئة وقطاع الطاقة والمرافق الخدمية وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع التأمين وقطاع شركات الاستثمار المتعدد وقطاع الاستثمار الصناعي وقطاع التشييد والبناء وقطاع التطوير العقاري وقطاع النقل وقطاع الإعلام والنشر وقطاع الفنادق والسياحة. كما قامت بتعديل وزن المؤشر العام حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناءً على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول. واستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول «الحكومة أو مؤسساتها والشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية والشريك المؤسس خلال فترة الحظر ومن يملك 10 في أو أكثر من أسهم شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية. وبلغ عدد الشركات التي يتم تداولها عند النطاق «السعري الأول» كما صنفتها هيئة السوق المالية، عند (25 ريالا وأقل) ما قوامه 75 شركة، في حين لم تتجاوز عدد الشركات التي يتم تداولها عند النطاق السعري الثاني (25 ريالا فأكثر) 36 شركة. أما الفئة الثالث (50 ريالا) فأكثر فبلغت 15 شركة. وفي مواكبة النمو المضطرب الذي تشهده السوق في عملياتها وعدد الشركات المدرجة، تقرر تعديل وحدة تغير سعر السهم المعمول بها حيث قامت شركة «تداول» بمشروع لتعديل وحدة تغير السعر والبالغة 25 هللة لتصبح متغيرة حسب سعر تداول السهم وفق ثلاثة نطاقات سعرية جديدة بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة. وأقفلت مؤشرات سوق الأسهم السعودية للعام الماضي وما زالت الصناعات البتروكيماوية الأكثر تفاعلا بنسبة 18 في المائة، فالمصارف والخدمات المالية والتأمين 14 في المائة والاستثمار الصناعي 10 في المائة والتطوير العقاري 9 في المائة ثم الزراعة والصناعات الغذائية والتشييد والبناء 7 في المائة والاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاستثمار المتعدد 5 في المائة والنقل والتجزئة 4 في المائة تلاه الاسمنت والفنادق والسياحة والإعلام والنشر والطاقة والمرافق الخدمية 1 في المائة. وهذه قراءة فنية للقطاعات العاملة في سوق ا لأسهم على النحو التالي: > المصارف والخدمات المالية: مع اقتراب إعلان النتائج المالية يتوقع أن يشهد القطاع تحركات جانبية. مع الأخذ بالاعتبار مستوى الدعم عند 12370 نقطة والذي يشكل ركيزة القطاع خلال الأسابيع المقبلة، حيث في حال كسره والإغلاق دونها فسيكون الهدف القادم مستويات 9300 نقطة. > الصناعات البرتروكيماوية: ما زال القطاع تحت المسار الهابط على المدى البعيد والمتوسط، ويعتبر مستوى 2670 نقطة الركيزة الأساسية للقطاع على المدى المتوسط والبعيد كمنطلق دعم. ومن المتوقع أن يشهد القطاع عملية تذبذب قوية خلال الفترة المقبلة ما بين 3415 و2824 نقطة.
> قطاع الاسمنت: واصل القطاع عملية الهبوط وتسجيله مستويات جديدة بعد تجاوزه 3000 نقطة، وبذلك يكون القطاع قد خسر ما يزيد 57.6 في المائة. ويعتبر مستوى 2696 نقطة أهم مستويات الدعم للقطاع منذ أكثر 2002، حيث يعتبر كسر هذه المنطقة النقطية أمرا سلبيا. > التجزئة: شهد القطاع تذبذبات حادة خلال الأسبوع الراهن مما أفقده المسار الصاعد الفرعي على المدى القريب. وفي أي حال المؤشرات الفنية تشكل منطقة حيرة على المدى المتوسط.
> الطاقة والمرافق الخدمية: شهد القطاع تحركات إيجابية مما ساهم في كسر السلبية التي لازمت القطاع منذ فترة طويلة وتعتبر مستويات 3230 نقطة من أهم مستويات الدعم للقطاع خلال الفترة المقبلة. > الزراعة والصناعات الغذائية: ما زالت المؤشرات الفنية تشهد تحسنا جزئيا بعد التحركات الجيدة لبعض أسهم القطاع، ولكنه ما زال في مساره الهابط إلى الآن، ولكي يدخل مسارا صاعدا جديدا لا بد من الاختراق والإغلاق فوق مستويات 4065 نقطة لعدة أيام. > الاتصالات وتقنية المعلومات: تشير بعض المؤشرات الفنية إلى أن هناك تحسنا طفيفا، ولكن ينتظر أن تؤدي النتائج المالية دورا كبيرا داخل هذا القطاع مما يزيد من عملية التذبذب العالي. > التأمين: شهدت بعض أسهم القطاع تحركات إيجابية وقوية مما أكسبَ القطاع زخما، ولكن ما زالت هذه التحركات غير منطقة، وخاصة أنها تحت المسار الهابط الرئيسي. ويتوقع أن تشهد بعض أسهم القطاع تحركات إيجابية خلال الفترة المقبلة مع خروج القطاع من السلبية على المدى المتوسط. > شركات الاستثمار الصناعي: شهد القطاعُ تحركات خجولة نوعا ما وتشير بعض المؤشرات الفنية خروج القطاع من المسار السلبي على المدى القريب والمتوسط. > الاستثمار المتعدد: التحسن الطفيف في بعض المؤشرات الفنية يعطي إشارة ايجابية على المدى المتوسط للخروج من السلبية التي شهدها القطاع وللخروج من السلبية الوقتية لابد من اختراق 2150 نقطة.
> التشييد والبناء: تشير بعض المؤشرات الفنية إلى تحسن ملحوظ في الحركة السعرية للقطاع والمتزامنة مع وجود «الانفراج»، وهي إحدى الإشارات الايجابية والتي تعطي إيحاءً إلى وجود تحرك ايجابي مقبل للقطاع خلال الأسابيع المقبلة ولكنها مشروطة بثبات المؤشر العام. > التطوير العقاري: يشهد القطاع تحركات غير منضبطة ما بين مستويات 3579 نقطة كمستوى دعم و4000 نقطة كمستوى مقاومة، وباختراق أحدها سيتحدد المسار الجديد للقطاع. > النقل: تحسن المؤشرات الفنية للقطاع يعطي إشارة لمزيد من الصعود في حالة استقرار المؤشر العام. > الإعلام والنشر: جاءت التحركات الجيدة لأسهم القطاع إلى تحسن المؤشرات الفنية مما يوحي ببدء الخروج من السلبية إلى مرحلة التوازن على المدى المتوسط. > الفنادق والسياحة: شهدَ القطاعُ تحسناً ملموساً في جميع المؤشرات مما يشير إلى قرب تحرك إيجابي وشيك على المدى القريب والمتوسط.