حذر رئيس الوزراء البريطانى غوردون براون امس من «التحديات الاقتصادية الهائلة» خلال عام 2009 وتعهد باستبدال «مبدأ الاقتصاد الحر مطلق العنان» بفلسفة اقتصادية أفضل. وقال براون فى رسالة بمناسبة العام الجديد «أريد ان يكون 2009 العام الذي يبزغ فيه فجر عهد تقدمي جديد على العالم». ويعنى هذا أن تستثمر الحكومات التحول الاقتصادي وتقدم «مساعدة حقيقية» للعائلات ومؤسسات الأعمال. ودافع براون بقوة عن سياسة حكومته بالإعادة الشاملة لرسملة القطاع المصرفي العام الماضي والإجراءات المالية لتحفيز الاقتصاد المريض. وذكر أن «نطاق وسرعة الأزمة المالية العالمية كان كاسحين في بعض الأوقات تقريباً. وأدركُ ان الشعب شعر بالذهول والارتباك وأحياناً بالخوف، ولذا كان يتعين ان يكون رد الفعل سريعاً وحاسماً».
ومع ذلك، اتهمت المعارضة المحافظة براون بـ«الغطرسة والعيش بأرض خيالية». ونقلت وكالة الانباء الألمانية عن جورج أوزبورن، المتحدث باسم حزب المحافظين للشؤون الاقتصادية، بأن الأشهر الستة منذ إعلان براون «لم تحقق شيئا بخلاف زيادة الدين القومي للبلاد». وأضاف «أنه (براون) يتمتع بالغطرسة باستخدام لغة تشرشل بينما سيدخل التاريخ بوصفه السياسي الذي أمضى عشر سنوات في المنصب الرفيع بينما أخفق في إعداد بريطانيا لمواجهة العاصفة التى تتجمع في الأفق». من جهة اخرى، قال تقرير امس ان انخفاض إنفاق المستهلكين سيدفع أكثر من 1600 شركة لتجارة التجزئة في بريطانيا للافلاس عام 2009 مما سيؤدي الى فقد آلاف الوظائف وسيصبح متجرٌ من كل عشرة متاجر شاغرا. وبحسب روتيرز، قالت شركة «اكسبيريان لأبحاث السوق» إن أوضاع الشركات التي ستنجو من الافلاس ستكون الأسوأ منذ 30 عاما على الاقل، وان الآثار ستمتد الى الموردين والمصنعين وشركات الخدمات. وقال جوناثان دي ميلو مدير استشارات التجزئة لدى «اكسبيريان»، «ما من شك أن أثر ما يحدث لتجارة التجزئة سيمتد الى مختلف جوانب الاقتصاد بأسره». وتعمل شركات التجزئة على خفض الاسعار لمواجهة تقليص انفاق المستهلكين وسط ارتفاع البطالة وانخفاض أسعار المنازل والمخاوف من عمق الركود الاقتصادي. وقالت «اكسبيريان» ان التخفيضات الكبيرة في الاسعار أغرت بعض الناس بالعودة للمتاجر، وان أعداد المتسوقين ارتفعت بنسبة 12.8 في المائة في الاسبوع الاخير من ديسمبر (كانون الاول) الماضي، لكن هذا لم يكن كافيا للحيلولة دون انخفاض أعدادهم في الشهر كله بنسبة 3.1 في المائة. ولم تنج بعض شركات التجزئة، اذ فرضت الحراسة القضائية على شركة «وولوورس» ومجموعة «ام.اف.اي للأثاث» لحماية حقوق دائنيهما قبل عيد الميلاد، وحذا حذوهما في الايام التالية عدد من الشركات. وقالت «اكسبيريان» ان 1137 شركة لتجارة التجزئة في سلع غير غذائية أفلست في السنة الماضية بزيادة 21.2 في المائة عن السنة السابقة وتوقعت إفلاس 440 شركة أخرى في الاشهر الاربعة الاولى من السنة الجديدة ليصل الاجمالي عام 2009 الى نحو 1400. وأفلست نحو 194 شركة لتجارة التجزئة في المواد الغذائية عام 2008 بزيادة نسبتها 10.9 في المائة. وتوقعت «اكسبيريان» افلاس نحو 230 شركة، العام الجديد. وقالت ان 7 في المائة من المتاجر البريطانية أصبحت شاغرة، العام الماضي، وان النسبة سترتفع الى 10 في المائة. من جهة أخرى أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه امس (الخميس) أن معارضة البريطانيين لاستخدام العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) لم تتغير رغم مرور عشرة أعوام على إطلاقها. وعلى الرغم من تراجع أداء الجنيه الاسترليني في الاسابيع الاخيرة إلا أن 71% يرغبون في مواصلة العمل به وفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجري لصالح هيئة الاذاعة البريطانية «بي.بي.سي» ونشرت نتائجه أمس. وأعرب 23% فقط من المشاركين في الاستطلاع عن موافقتهم على تداول اليورو في بريطانيا. وكانت قيمة الاسترليني قد تراجعت بشكل ملحوظ أمام اليورو خلال عام 2008 وتحديدا في ديسمبر (كانون الأول)، الماضي حيث سجل الاسترليني 1.04 يورو في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي مقارنة بـ1.36 يورو قبل عام.
وكان البنك المركزي في إنجلترا قد قرر أكثر من مرة خفض سعر الفائدة في الفترة الاخيرة حتى 2%، في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء المزيد من الخفض في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى يساهم تراجع الأداء الاقتصادي المتوقع ومديونية الدولة في المزيد من إضعاف الإسترليني. وكان رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون قد صرح مؤخرا بأن مسألة تداول اليورو في بلاده غير مطروحة للنقاش في الوقت الحالي.