تبدأ اليوم رسميا شركات سوق الأسهم السعودية المدرجة في إعلان نتائج أعمالها للربع الأخير من العام والكشف عن أدائها لطول العام المنصرم 2008 وسط ترقب مدى تأثيرات السلبية من أزمة الأسواق المالية على بعض القطاعات.
وسترتكز متابعة إعلان الشركات عن نتائجها المالية على قطاعي البنوك والبتروكيماويات باعتبارها الأكثر ترشيحا لأن تكون تأثيرات الأسواق المالية قد طالت نتائجها، إذ أن قطاع المصارف يمكن أن يكون لديه استثمارات في أسواق عالمية بينما قطاع البتروكيماويات بدأ تأثير أزمة الركود على مبيعاته عالميا.
وتزامنت نهاية تداولات سوق الأسهم في آخر يوم من العام الماضي مع يوم الأربعاء الذي يمثل نهاية التداولات الأسبوعية لسوق الأوراق المالية السعودية قبل أن تسترخي في عطلة نهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة لتعاود التداول مع بداية يوم السبت. من ناحيتها، ترجح مجموعة «بخيت الاستثمارية» أن يسود الهدوء النسبي تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال هذا الأسبوع مع اقتراب إعلان النتائج المالية السنوية المنتظر البدء في ظهورها خلال الأسبوع الجاري وسط حالة من الترقب تسود أوساط المستثمرين تحسباً لما ستظهره هذه النتائج من أرقام ستنعكس تأثراً بالأزمة المالية العالمية وبالأخص في قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع الصناعات البتروكيماوية. وذكرت «بخيت الاستثمارية» أن أسعار النفط الأسبوع المنصرم ارتفعت حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الثلاثاء المنصرم مسجلا 38.9 دولاراً بارتفاع قدره 8.7 دولار أو ما نسبته 28.6 في المائة عن سعره قبل أسبوع، وهو ما سيكون له تأثير في سوق الأسهم السعودي. وكان سوق الأسهم أغلق الأربعاء المنصرم على ارتفاع نسبته 2.9 في المائة، مسجلا 4802.99 نقطة، لكنه جاء ضمن خسارة كبيرة للمؤشر العام للسوق بواقع 56.5 في المائة منذ بداية العام. وترجح مجموعة بخيت الاستثمارية توقعاتها بتواصل السوق استقرارها النسبي إلى حين إعلان النتائج المالية السنوية للشركات القيادية في السوق في قطاعي البنوك والصناعات البتروكيماوية والتي ستشكل المحدد الرئيسي لمسار السوق في الفترة المقبلة.
وعلى الرغم من المتابعة الدقيقة لما ستؤول إليه نتائج الشركات وتصورات بإلقاء آثارٍ سلبية على سوق الأسهم، إلا أن شريحة واسعة من المراقبين والخبراء الماليين والفنيين يميلون إلى عدم تهويل الآثار، بل رجحوا أن يكون هناك استقرار وإعادة قراءة للوضع، إضافة إلى إيمانهم بأن ما آلت إليه سوق الأسهم من نتائج نقطية كانت عنيفة وسيئة. من ناحيته، يقول فهد العتيبي، محلل فني سعودي، إن سوق الأسهم السعودية تحمل سمة وجود «السيولة الكامنة» لدى متداولين القادرين على إنعاش السوق، ولكن ذلك مشروط بوجود المحفزات التي تدعم توجه المتعاملين إلى ضخ السيولة داخل الأسهم وإعادة الوهج لها مجددا.
وأضاف العتيبي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن الدعم المعنوي بعد التشريعات والأنظمة التي أدخلت على هيكلة السوق خلال السنوات الثلاث الماضية كانت قوية وكفيلة بضبط السوق، ملمحا إلى أن الدور يبرز في الوقت الراهن للجانب المعنوي كأهم الأولويات لدى السلطات في هذه المرحلة بالذات التي تلف فيها سوق الأسهم آثار وأزمات الاقتصاد العالمي.
وبيّن العتيبي أن السوق مرشحة خلال الفترة المقبلة لمواجهة عدد من الجبهات النقطية التي تمثل منزلقا سيزيد من عمق تراجعات السوق في حال الوصول إليه وهي 4300 نقطة لتصبح مستويات 3400 نقطة، حيث سيكون ذلك وفقا لما ستعالج فيه سوق الأسهم تداولاتها مع أنباء نتائج أعمال الشركات خلال العام المنصرم 2008.