تشهد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعا استثنائيا لوزراء الاقتصاد والمالية الأفارقة، برعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي في الفترة ما بين 11 ـ 14 الحالي، لبحث طرق توحيد المؤسسات المالية، تحقيق الاندماج الاقتصادي بين دول الاتحاد لمواجهة الأزمة المالية العالمية. وذلك بالإضافة إلى دعم عمل مؤسسات الاتحاد وتوفير الموارد المالية اللازمة لتعزيز استقلاليتها.
في الوقت الذي توقع فيه خبراء اقتصاديون أن يشهد العام الحالي، ارتفاعا كبيرا لمؤشر البورصة المصرية يصل إلى 75 في المائة. وبحسب بيان لمفوضية الاتحاد أمس، فإن المؤتمر المزمع انعقاده في العاصمة الإثيوبية يهدف إلى التوصل لحلول أفريقية، للخروج من الأزمة المالية وتحقيق انتعاش اقتصادي، كما سيبحث المؤتمر وضع برتوكول لإنشاء بنك الاستثمار الأفريقي واستراتيجية لتعبئة موارد بديلة لتمويل مؤسسات الاتحاد الأفريقي وإيجاد الموارد المالية، لتعزيز استقلالها.
من جانبه وصف الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق المنحى التكاملي بين دول أفريقيا بالخطوة الجيدة، مبررا ذلك بضرورة تنوع وتغير جغرافيا التصدير بعد أن أصيبت الأسواق التقليدية بالركود، إضافة إلى أن الأزمة المالية فرصة للتجمع والاندماج وتنفيذ سياسة تكاملية في مواجهة الكيانات المتقدمة في الغرب، ولكن النجار طالب بالمشي على خطى الاتحاد الأوروبي في حالة الرغبة في إقامة كيان تكاملي أفريقي مع ضرورة وضع مؤشرات وضوابط صارمة على الدول الرغبة في الانضمام للكيان التكاملي أن تلتزم بها. على الجانب الآخر توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن يشهد عام 2009 تعافيا ملحوظا للبورصة المصرية، وتوقعوا صعود مؤشرها بنسبة 75 في المائة خلال العام الجاري، بعد الخسائر الحادة التي منيت بها الأسهم خلال العام المنقضي 2008 والذي سجل أسوأ انخفاضات للسوق منذ تاريخه.
وقال الخبراء والمحللون، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن السوق عانت كثيرا خلال عام 2008 وهبطت العديد من الأسهم إلى أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات، كما تراجعت أكثر من 30 في المائة من أسهم السوق دون قيمها الاسمية. وبحسب عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، فإن البورصة المصرية تملك كافة الفرص لمعاودة الصعود القوى وتعويض خسائرها خلال عام 2009 أبرزها أن مؤشرات السوق وأسعار الأسهم هبطت بمستويات حادة جدا خلال عام 2008 يصعب الهبوط بعدها، لافتا إلى أن توقعات البنك الدولي بقدرة الاقتصاد المصري في الحفاظ على معدلات نمو جيدة ما بين 4.5 في المائة إلى 5.5 في المائة، يعد أكبر مؤشر على قدرة الشركات على تجاوز الأزمة. وتوقع عبد الفتاح عودة الأسهم الكبرى والقائدة بالسوق، إلى قيادة تعاملات البورصة المصرية من جديد، في إشارة إلى عودة الاهتمام بالتحليل المالي والأساسي للشركات وتراجع عمليات المضاربة.