قالت صحيفة نيويورك تايمز أمس الاحد إن الرئيس الأميركي المنتخب باراك اوباما واعضاء الكونجرس الديمقراطيين يدرسون القيام بتوسيع كبير في برامج تأمين الرعاية الصحية واعانات البطالة في اطار برنامج انعاش اقتصادي يستمر عامين. واضافت الصحيفة ان المقترحات تتضمن توسيع اعانات البطالة لتشمل العاملين لبعض الوقت ودعم الشركات التي عليها ان تواصل مزايا التأمين الصحي بشكل مؤقت للموظفين الذين تم الاستغناء عنهم والمتقاعدين والسماح للعاملين الذين فقدوا وظائف لم تكن تشمل تأمينا التقدم بطلبات للحصول على رعاية طبية. وقالت الصحيفة ان المقترحات ستأتي ضمن اجراءات اقتصادية اخرى مثل زيادة الانفاق على مشروعات البنية الاساسية ومشروعات الاشغال العامة الاخرى بهدف حفز زيادة الوظائف. ونقلت الصحيفة عن مساعدين ديمقراطيين قولهم بانه من غير المتوقع ان يصوت مجلس النواب قبل الاسبوع المقبل على اي خطة حفز وليس من المحتمل الان القيام بعمل نهائي قبل فبراير (شباط). ونقلت الصحيفة عن مستشارين لاوباما قولهم ان هذا البرنامج الذي قد يواجه مقاومة من الجمهوريين والديمقراطيين المحافظين سيتكلف 775 مليار دولار على الأقل.
يأتي هذا فيما من المحتمل أن يوضح تقرير أميركي من المتوقع صدوره هذا الأسبوع أن الاقتصاد الاميركي ربما يكون قد خسر من الوظائف في عام 2008 أكثر من أي عام مضي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حيث شهدت قطاعات الإسكان والسيارات والبنوك وتجارة التجزئة موجة من الاستغناء عن العاملين.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ الاقتصادية أمس الأحد أنه تم الاستغناء عن 500 ألف من العاملين في شهر ديسمبر (كانون الأول) مما يجعل إجمالي الانخفاض في العام الماضي يبلغ 2.4 مليون فرصة عمل وهذا يعد الأعلى منذ عام 1945 وفقا للتقديرات المعتدلة الاقتصاديين الذين تم استطلاعه رأيهم من قبل وكالة بلومبرج قبل إصدار أرقام وزارة العمل في التاسع من الشهر الجاري. ومن المحتمل أن يكون معدل البطالة قد قفز لأعلى مستوى له منذ 1993.
وهذه الأرقام سوف تبرز مدى أهمية خطة الرئيس المنتخب باراك أوباما لتمرير حزمة تحفيز سوف تخلق فرص عمل وتخفف من الركود الذي يعتبر بالفعل الأطول خلال ربع قرن. وربما توضح تقارير أخرى أن التدهور في قطاعات الإسكان والصناعة والخدمات ازدادت عمقا في نهاية العام الماضي مما مهد الطريق لمزيد من الضعف في الاقتصاد خلال العام الحالي.
ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن مايكل فيرول وهو خبير اقتصادي بمؤسسة جي بي مورغان أند شاسي بنيويورك قوله «نحن مستمرون في فقدان عدد كبير من الوظائف، والقوة الدافعة السلبية التي تصاحبنا خلال النصف الأول من عام 2009 سوف تؤثر على الاقتصاد بالسلب بغض النظر عن السياسة التي ننتهجها».
ووفقا للاستطلاع فإن معدل البطالة قفز من 6.7 % في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 7 % في شهر ديسمبر (كانون الأول). وقد يظهر التقرير أيضا أنه من المحتمل أن يكون أصحاب العمل قد شطبوا 103 آلاف وظيفة. وذكر معهد إدارة الإمدادات الأسبوع الماضي أن المصانع التي تمثل 12 % من الاقتصاد تقلصت في ديسمبر (كانون أول) بأكبر سرعة منذ 28 عاما حيث وصلت الطلبات الجديدة الخاصة بالمنتجات ابتداء من منتجات السيارات إلى منتجات الأثاث لأدنى مستوى لها منذ بدء تسجيل الطلبات في عام 1948.