واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي مساره الصاعد لليوم الثاني من تداولات العام الجديد والسابع على التوالي وسط تراجع في قيم التداول قوامه 800 مليون ريال بنسبة 14 في المائة عن يوم أمس الأول والتي لم تتجاوز 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار) مقابل 6.2 مليار ريال أول أمس ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5048 نقطة كاسبا 25 نقطة بنسبة 0.5 في المائة. وشهد سوق الأسهم حالة من التذبذب بين غير منتظمة حيث عاد المؤشر العام دون مستويات 5000 نقطة خلال التداولات ألا أن القوة الشرائية على الأسهم القيادية عادت بالمؤشر مرة أخرى إلى المسار الصاعد الفرعي.
وبيّن بعض المراقبين أن هناك حالة من الحيرة بين المتعاملين، حيث التحركات البطيئة لشركات سوق الأسهم أعطت مجالا للأسهم الصغيرة والمتوسطة بأن تجذب أنظار المتعاملين بعد أن شهدت ارتفاعات فاقت 100 في المائة لبعض مستوياتها المحققة خاصة قطاع التأمين صاحب أقل أسهم مدرجة في السوق.
وجاء الأداء العام مميزا بارتفاع 95 سهم كان أبرزها 11 سهما أغلقوا على النسب العليا المسموح بها في نظام تداول وكان لأسهم قطاع التأمين النصيب الأكبر حيث أغلقت 6 أسهم على النسب العليا، بينما انخفضت أسهم 27 سهما كان أبرزها سهم «المتحدة للتأمين» الذي أغلق على النسبة الدنيا مخالفا تحركات القطاع بشكل عام.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» أفاد ممدوح النهدي عضو جمعية المحللين البريطانية أن المؤشر منذ وصوله مستويات 4223 نقطة كأقل نقطة محققة و4900 نقطة دخل في مرحلة تذبذبا عاليا أعطي دفعة قوية للأسهم الصغيرة والمتوسطة في التحرك وبشكل سريع.
وبين المحلل الفني أن هذه التحركات من قبل الأسهم الصغيرة تمثل تحركات مضاربية مدعومة بتدني مستوى الأسعار وقلة عدد الأسهم المدرجة في السوق، مشيرا إلى أن الأسهم الاستثمارية واضحة والارتدادات بالنسبة لها لن تكون بهذه السرعة والتي شهدتها أسهم المضاربة.
ولفت النهدي إلى أنه من الممكن أن ترتفع مكررات الأرباح بالنسبة للشركات الاستثمارية في الربع الرابع عن ما هي علية الآن حيث وصلت مكررات الأرباح لبعض الشركات القيادية إلى مستويات 6 إلى 8 مرات وذلك حسب النتائج المالية للربع الثالث ولكن مع تداعيات الازمة المالية العالمية قد تنخفض الأرباح وترتفع المكررات إلى فوق 10 مرات.
من جهته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» على الزهراني المحلل الفني المعتمد دوليا أن المؤشر العام واصل عند مناطق جني أرباح متوقعه مابين5050 إلى 5170 نقطة مشيرا أن منطقة 5150 إلى 5250 نقطة هي الأهم خلال الأيام المقبلة و التي من المتوقع أن يجد المؤشر صعوبة في تجاوزها إلا بعد موجة تصحيحية ربما تعود بالمؤشر للقناة الأفقية تحت مستوى 4950 مجددا خلال جلسات هذا الأسبوع.
وبّين المحلل الفني أن هناك ظاهرة لها أثر كبير في أسواق المال تعرف بتأثير يناير (January Effect)، مفيدا أن هذه الظاهرة تفيد أن شهر يناير (كانون الثاني) من كل عام يحدد غالباً مسار السوق حتى نهاية العام فإذا كان هناك ارتفاعات جيدة خلاله فهذا سيكون لها أثر ايجابي خلال السنة بمزيد من الارتفاع والعكس صحيح.
أمام ذلك وبمناسبة بدء الفترة الرسمية لإعلان الشركات لنتائجها المالية للعام المنصرم، ذكرت مجموعة «كسب المالية» أن توقعات أرباح الشركات تعتبر من أهم الأدوات المستخدمة في علم التحليل المالي (الأساسي)، كما أنها تمثل أحد أهم الأركان الرئيسية التي يستفيد منها صانع القرار الاستثماري، مشيرة إلى أنها ترتكز في إعدادها على البيانات المالية والمعلومات المتاحة للجمهور بالإضافة إلى تحليل العوامل المحيطة والمؤثرة على نشاط ونتائج الشركة. وأفادت «كسب المالية» ـ شركة استثمار مالي مرخصة ـ أن التوقعات ومدى كفاءتها تعتمد على وجود حد أدنى من الشفافية لدى الشركات المعلنة، فكلما ارتفعت مستويات الشفافية في نتائج وإعلانات شركة معينة فان توقعات النتائج المالية لتلك الشركة ستكون متقاربة واقرب إلى الواقع والعكس صحيح، مضيفة أن كفاءة التوقعات تعتمد على كفاءة بيوت الخبرة في استخدام وتحليل البيانات والمعلومات المتاحة ووجود نظرة شاملة للمؤثرات المختلفة.
واستطردت «كسب المالية» أن أية اختلافات قد تحدث بين التوقعات والنتائج الفعلية تعود بالأساس لسببين رئيسيين، الأول والمتمثل في الشركة نفسها من حيث عدم الإفصاح عن بعض المتغيرات الجوهرية أو تغيير مفاجئ في بعض بنود قائمة الدخل أو الميزانية قد تؤدي عملية تعديل فترة الإهلاك على أصل من الأصول وزيادتها إلى فترة أطول إلى تخفيض المصاريف وبالتالي رفع الأرباح، أو قد تؤدي عملية بيع أصل من الأصول الثابتة إلى تحقيق أرباح غير تشغيلية كبيرة مما ينعكس ذلك بشكل واضح على ربحية السهم بشكل مؤقت، أو رفع وتخفيض بعض المخصصات. وقال التقرير إن السبب الثاني للاختلافات قد يرجع إلى المحلل المالي نفسه، حيث يمكن ألا يأخذ بالاعتبار جميع المؤثرات أو إدراك توسعات ومنتجات جديدة، ومعرفة الشركات ذات الإيرادات الموسمية، أو مدى تأثير التغير في أسعار صرف العملات على إيرادات الشركات التي تعتمد على الاستيراد أو التصدير.
وبين التقرير أن بعض الشركات على الرغم من تحقيقها لأرباح مرتفعة عن السنوات السابقة إلى أن أسعار أسهمها تنخفض بعد الإعلان نتيجة تحقيقها لأرباح أقل من متوسط التوقعات والعكس كذلك في حال تحقيق شركة لأرباح أعلى من متوسط التوقعات إذ يرتفع سعر السهم.