عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي إلى رتم الهبوط المتتالي مجددا، وذلك بعد مواصلة نزيف النقاط لليوم الثالث على التوالي، بعد أن شهد عمليات بيع كثيفة على الأسهم القيادية منذ بداية تعاملات الأمس، فقد المؤشر العام لسوق الأسهم ما يزيد عن 1.4 في المائة.
وعلى الرغم من تقليص الخسائر إلا أن القطاعات القيادية أغلقت على السلبية في نهاية تعاملاتها ليوم أمس، ليغلق المؤشر العام على تراجع بنسبة 0.25 في المائة عند مستوى 5125.5 نقطة، فاقدا 13 نقطة، ووسط تراجع في القيمة السوقية لليوم الثالث على التوالي، التي بلغت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
واستمر قطاع التأمين في مخالفته المسار العام للسوق، حيث شهد يوم أمس ارتفاع 8 أسهم على النسب العليا المسموح بها في نظام «تداول»، مما أكسب القطاع ما يزيد عن 3.9 في المائة، في وقت أغلقت أحد أسهم القطاع على النسبة الدنيا المسموح بها ليخالف بذلك التحرك الايجابي للقطاع.
واوضح عبد الحميد العمري سبب تحركات أسهم قطاع التأمين بأن جميع الشركات المدرجة تعرضت إلى خسائر كبيرة في القيمة السوقية في الفترة الماضية وصل بعضها الى دون القيمة الاسمية، مفيدا بأن هناك جزءا من الأسهم المدرجة ستبدأ الإعلان عن أرباح في الربع الأول والثاني من العام الحالي.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية على موقعها الالكتروني عن فرض غرامة مالية مقدارها مائة ألف ريال على الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) وذلك لعدم تقيدها بأحكام نظام السوق المالية المتعلقة بعد التزامها بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها، حيث ثبت تسرب خبر أرباحها للفترة المنتهية في 31 ديسمبر2007 لأحد المواقع على الشبكة المعلوماتية قبل تزويد الهيئة بذلك. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» ذكر العمري أن الخوف والقلق هما المسيطران على المتعاملين في الوقت الراهن وهو ناتج عن توقعات سلبية للنتائج الربعية للشركات المدرجة بالسوق، خاصة قطاع المصارف والخدمات المالية، مبينا أن البيانات التي عرضتها «مؤسسة النقد» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) كانت إيجابية، إذ نمت بنسبة 6 في المائة في عام 2008 عن 2007، التي تراجعت بنسبة 12 في المائة.
ولفت العمري إلى مكررات أرباح للبنوك منخفضة، وهذا يعني أنها أصبحت أكثر جاذبية، في الوقت الذي بدأت بعض البنوك في منطقة الخليج تعلن الإفلاس، مما لعب دورا سلبيا في تحركات القطاع المصرفي في الفترة الراهنة، موضحا أن كثيرا من عوامل الخوف بالسوق ستتلاشى مع مرور الوقت.
واستدل العمري على رأيه بمنظور فني يتمثل في أن بقاء المؤشر العام فوق متوسط 25 يوما خلال الأيام المقبلة، مما يعطي ارتياحا نفسيا بأن عمليات الهبوط الراهنة تعتبر تصحيحا للموجة الصاعدة.
وأفاد لـ«الشرق الأوسط» عبدالله الغامدي الخبير الاقتصادي بأنه بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية في الوقت الراهن عاجزة عن إنقاذ نفسها بنفسها، مشيرا إلى أن الاقتصاديين يتعاملون دائما مع المستقبل بشكل أساسي، مشيرا إلى أن كثرة المتغيرات الاقتصادية على المدى القريب لتأثرها بشكل مباشر على قراراتهم الاستثمارية.
وبين الغامدي أن تحرك الأسعار في الأسواق المالية لها طابعها وسلوكياتها الخاصة، لذلك قد يفشل كثير من المحللين الماليين والفنيين عندما تحدث أزمة غير عادية في تقديراته المستقبلية، موضحا أن عدم وجود أرقام وبيانات متوفرة يجعل من قراءة المستقبل أمر غير سليم. وقد اعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» عن حصولها على عضوية اتحاد البورصات العربية، حيث وافق مجلس إدارتها على قبول الدعوة الموجهة من الاتحاد العربي بهذا الخصوص.
وشاركت تداول في اجتماع مجلس اتحاد البورصات العربية في دورته الحادية والثلاثين، الذي عقد في الثامن من شهر يناير الجاري في العاصمة الاماراتية ابو ظبي، حيث تمت في الاجتماع الموافقة بالإجماع على عضوية السوق المالية السعودية في الاتحاد. يذكر أن الاتحاد يهدف إلى تحقيق الانسجام بين قوانين وأنظمة أسواق رأس المال العربية واعتمادها تقنيات جديدة ومتطورة في عمليات التداول والتسوية والتقاص لتطوير أسواق الدول الأعضاء. كما يهتم الاتحاد بتوفير وتبادل البيانات والمعلومات بين أعضاء الاتحاد حول الشركات المصدرة والأوراق المالية المتداولة وأسعارها، والسعي لإيجاد قنوات الاتصال بين أعضائها.