قال بول فولكر الرئيس الاسبق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) ان الأزمة المالية التي هوت بالولايات المتحدة ومعظم الدول المتقدمة الي الركود مختلفة عن الازمات السابقة. واضاف فولكر الذي عينه الرئيس المنتخب باراك اوباما لرئاسة المجلس الاستشاري للانتعاش الاقتصادي الذي يقدم المشورة للرئيس الأميركي «نحن لا نعرف مدى العمق الذي ستصل اليه». الأزمات قديمة لكن هذه الأزمة مختلفة. انها مختلفة في تعقيدها الهائل.. انها بالتأكيد مختلفة في التدخل الحكومي الضخم. انها ذات نطاق عالمي أكبر من أي ازمة سابقة» وبحسب رويترز قال فولكر ان هناك حاجة الى اجراءات كثيرة لاستعادة الثقة والنزاهة والمسؤولية الائتمانية وان عملية اعادة ترتيب النظام المالي العالمي لن تكون عملية سريعة. واضاف قائلا «لكنني أميل إلى الاعتقاد بأن هذه الأزمة فرصة... إنها فرصة لعمل بعض الأشياء التي لم يكن ممكنا القيام بها في الظروف العادية وفي الظروف الأكثر هدوءا». وعلى صعيد متصل أظهر تقرير لوزارة التجارة الأميركية امس الثلاثاء أن العجز التجاري الاميركي انكمش بنسبة 28.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ليسجل أكبر انخفاض منذ 12 عاما اذ أدى ضعف الطلب الاستهلاكي وانخفاض أسعار النفط الى تراجع قياسي في الواردات. وبلغ العجز المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) 40.4 مليار دولار وهو أقل مستوى منذ خمس سنوات وأقل كثيرا من توقعات المحللين الذين قدروا أن العجز سينخفض الى 51.3 مليار دولار من 56.7 مليار في أكتوبر. وبحسب رويترز انخفضت الواردات الاميركية في نوفمبر بنسبة قياسية بلغت 12 في المائة الى 183.2 مليار اذ دفعت الازمة المالية العالمية الشركات والمستهلكين الى تقليل الانفاق.
وسجلت واردات السلع الرأسمالية والاستهلاكية أدنى مستوى منذ منتصف عام 2006 بينما انخفضت واردات السيارات وقطع غيارها الى مستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أغسطس (اب) عام 2003. وتراجعت الواردات من الصين بمقدار قياسي بلغ 5.7 مليار دولار الى 28.3 مليار. وهبط متوسط أسعار استيراد النفط بمقدار قياسي بلغ 25.3 دولار للبرميل في نوفمبر مع تزايد المخاوف من الركود. كما انخفض حجم الواردات النفطية بواقع 1.7 مليون برميل يوميا. وانخفضت الصادرات الأميركية بنسبة 5.8 في المائة في نوفمبر الى 142.8 مليار دولار. من جهتها أظهرت بيانات رسمية امس الثلاثاء أن العجز التجاري البريطاني ارتفع الى مستوى قياسي في نوفمبر الماضي فيما يشير الى أن ضعف الجنيه الاسترليني فشل في زيادة الصادرات مثلما كان المسؤولون يأملون. وقال مكتب الاحصاءات الوطنية ان العجز في التجارة السلعية نما الى 8.330 مليار جنيه في نوفمبر من 7.631 مليار في أكتوبر (تشرين الأول) ليسجل أعلى مستوى منذ بدأ تدوين السجلات عام 1697. وبلغ متوسط توقعات الاقتصاديين للعجز 7.5 مليار جنيه. وارتفع أيضا العجز التجاري البريطاني مع الدول غير الاعضاء في الاتحاد الاوروبي فبلغ 5.304 مليار جنيه استرليني مسجلا مستوى قياسيا من 4.437 مليار بالمقارنة مع توقعات المحللين بأن يبلغ 4.25 مليار جنيه. وانخفض اجمالي الصادرات بنسبة ستة في المائة في نوفمبر بينما تراجعت الواردات اثنين في المائة. واستقرت الصادرات للاتحاد الاوروبي دون تغيير لكن الصادرات لبقية دول العام انخفضت 12.5 في المائة.
من جهتها أعلنت وزارة المالية اليابانية أمس تراجع فائض ميزان الحساب الجاري لليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 65.9% إلى 581.2 مليار ين (6.47 مليار دولار) مقارنة بالشهر نفسه من العام قبل الماضي نظرا لتراجع فائض ميزان تجارة السلع نتيجة تباطؤ الصادرات.
وسجل ميزان تجارة السلع والخدمات لليابان خلال نوفمبر الماضي عجزا قدره 184.2 مليار ين.
وذكرت اليابان أن ميزان تجارة السلع سجل خلال نوفمبر الماضي عجزا قدره 93.4 مليار ين مقابل فائض قدره 907.6 مليار ين خلال الشهر نفسه من العام قبل الماضي. وتراجعت الصادرات خلال الفترة نفسها بنسبة 26.5% إلى 5.06 تريليون ين في حين تراجعت الواردات بنسبة 13.7% إلى 5.16 تريليون ين.
وبحسب وكالة الانباء الألمانية سجل ميزان تجارة الخدمات عجزا قدره 90.8 مليار ين بانخفاض نسبته 20.4% عن نوفمبر من العام قبل الماضي نتيجة انخفاض نفقات اليابانيين في الخارج. وتراجع فائض ميزان المدفوعات بنسبة 15.5% عن نوفمبر من العام الماضي إلى 844.7 مليار ين.
يذكر أن ميزان الحساب الجاري يقيس الفارق بين عائدات الدولة من المصادر الأجنبية والتزاماتها الخارجية دون حساب الاستثمارات الرأسمالية. من ناحية اخرى أظهرت بيانات مسح اقتصادي نشرت امس تراجع النشاط الاقتصادي والثقة في اقتصاد نيوزيلندا الذي دخل دائرة الركود منذ بداية العام الماضي إلى أدنى مستوى لهما منذ 1970.
وذكر معهد نيوزيلندا للأبحاث الاقتصادية أن مسحه ربع السنوي بشأن الاقتصاد النيوزيلندي أظهر تراجع نشاط 44% من الشركات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وذكر 43% ممن شملهم المسح أنهم يتوقعون تراجع نشاطهم التجاري خلال الربع الأول من العام الحالي. وقال نيك توفلي الخبير الاقتصادي في مصرف إيه.إس.بي بنك إن هذه البيانات مؤشر على استمرار الركود الاقتصادي حتى منتصف العام الحالي إن لم يكن أكثر. وقال روبن كليمنتس كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة يو.بي.إس نيوزيلندا ليمتد للخدمات المصرفية والاستثمارية إن بيانات المسح تشير إلى انهيار الثقة في الاقتصاد. وأضاف «كنا نتوقع تدهورا في كل المجالات لكن أن نرى العديد من المؤشرات تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 40 عاما أمر يتجاوز قدرتنا على الفهم». وذكرت شركة من بين كل ثلاث شركات شملها المسح أنها تعتزم تسريح عمال خلال الربع الأول من العام الحالي وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها على هذا الصعيد منذ 17 عاما. ويرى محللون أن ارتفاع معدل البطالة يمكن أن يؤخر انتعاش الاقتصاد.