انحسار السيولة في أسواق المنطقة العربية نتيجة لتشدد البنوك في منح القروض، ولجوء بعضها إلى التسابق لاستقطاب السيولة وسحبها من الأسواق، مع إحجام من بحوزته السيولة عن التضحية بها والاستثمار طويل الأجل في أسواق المال غير الآمنة في الفترة الحالية، يفاقم من الضغوط على أسواق المنطقة، ويبقيها في الدائرة ذاتها تراوح مكانها، خاصة مع غياب المحفزات التي تدفع بالمستثمرين بالبحث عن السيولة للدخول بها إلى الأسواق، حيث أن هناك قناعة لدى الغالبية بأن الأوضاع الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم غير مستقرة وتحوي مفاجآت، كما أن القناعة بان توزيعات الشركات النقدية في غالبية أسواق المنطقة لن تكون سخية، أو أنها لن تكون على الإطلاق في غالبية الشركات، وذلك للحاجة الماسة إليها، لذا تتجدد دعوات المستثمرين إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز السيولة بشتى الوسائل، وحث المصارف على تقليص التشدد في الإقراض وعدم التسابق لسحب السيولة الحالية، والتي في الأصل شحيحة، علما بأن العديد من المصرفيين والمطلعين، يؤكدون أن معظم البنوك لديها ما يكفي من السيولة لكن حالة الترقب والحذر تدفعها إلى التشدد في منح القروض، والتي تعتبر شريان الحياة للعديد لكافة القطاعات.
وشهدت أسواق المنطقة في جلسة يوم أمس، تراجعا شبه جماعي، وسط تداولات هزيلة.
> أسهم دبي: عاودت السوق في جلسة يوم أمس التراجع لتأكل أكثر من مكاسب الجلستين السابقتين، وتبقى تراوح مكانها مع حالة الانتظار والترقب لنتائج الشركات، والتي تسيطر بالمطلق على مجرى التداولات وسط شائعات وتنبؤات تدور حولها لتدفع بجني أرباح عند تحقيق أية عوائد خوفا من التراجع الكبير في حال جاءت نتائج الشركات أسوأ من التوقعات لتبقى السوق في دائرة المضاربات وعمليات جني الأرباح السريعة، وفي ظل سلبية الأداء هناك ايجابية تتمثل في قناعة العديد من المستثمرين بأن الأسعار الحالية تدور حول القاع ومن الصعب هبوطها بشكل اكبر ما لم تأت نتائج الشركات بأمور مباغتة لم تكن في الحسبان. حيث تراجعت الأسهم بشكل شبه جماعي وبقيادة أسهم العقار، حيث تراجع اعمار بنسبة 4.83 في المائة ليقفل عند سعر 2.36 درهم، كما وتراجعت بقية القياديات بنسب متفاوتة، وكان في مقدمتهم الإمارات دبي الوطني، فيما استمرت المكاسب القوية لسهمي دار التكافل وتكافل الإمارات. أما مؤشر السوق العام فقد بواقع 48.49 نقطة أو ما نسبته 2.76 في المائة ليقفل عند مستوى 1708.53 نقطة، وتراجعت القيم والأحجام المنفذة بشكل واضح، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 147.8 مليون سهم بقيمة 230.4 مليون درهم نفذت من خلال 4518 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 17 شركة، واستقرار لسعر سهم شركة واحدة. > الأسهم الكويتية: استمرت العروض التي لا يقابلها طلبات مماثلة تعصف بالأسهم الكويتية خلال تداولات جلسة يوم أمس، والعزوف عن الدخول في ظل غياب المحفزات التي يرجوها المستثمر غائبة عن السوق، وتصريحات وزير المالية بان المحفظة ليست معنية بدعم الشركات الصغيرة والمتعثرة والمشاكل المعروفة لشركات الاستثمار تزيد الخوف خوفا، هذا بالإضافة إلى تلاشي بصيص الأمل حول حكومة جديدة قد تأتي بالجديد بعد ولادة الحكومة الجديدة والتي إلى حد كبير مشابهة في تركيبتها لسابقتها، وذلك بالوقت التي تكثر فيه الشائعات حول دعوة المركزي بعدم الإفراط بتوزيعات الربحية. حيث شهدت الجلسة تراجعا جماعيا لقطاعات السوق فيما تباين أداء القياديات مع صعود اجيليتي وزين وتراجع الوطني وصناعات واستقرار لبيتك، فيما تراجع المؤشر العام بواقع 47.6 نقطة أو ما نسبته 0.66 في المائة ليقفل عند مستوى 7150 نقطة، وبقيت القيم والأحجام المنفذة على حالها الهزيل والشحيح، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 130.1 مليون سهم بقيمة 28.8 مليون دينار نفذت من خلال 2957 صفقة. > الأسهم القطرية: لازم الأداء السلبي مؤشر سوق قطر خلال تداولات جلسة يوم أمس، مع شبه غياب لطلبات الشراء وتزايد عروض البيع عن ما كانت عليه في الجلسة السابقة وسط سيولة هزيلة جدا، وازدادت قناعة المستثمرين وخاصة صغارهم بأن الارتفاعات التي سجلتها السوق في الشهر الأخير من العام الماضي لم تكن ناجمة عن قناعة بالأسعار الحالية والمبالغة في التراجعات السابقة أو بالتوزيعات المغرية، وإنما كانت نتيجة لمضاربات وسيولة محافظ لتجميل قدر المستطاع للقوائم المالية، حيث ولماذا لم يتفاعل السوق ولو قليلا هذه الفترة مع تصريحات نائب رئيس الوزراء القطري، التي تؤكد أن الحكومة لا تتوقع أن تسجل عجزا في ميزانية السنة المالية 2009 ـ 2010، مشيرا إلى أن دولة قطر ستبني ميزانيتها المقبلة على سعر للنفط يبلغ 35 دولارا للبرميل، في موازنة ستكون الأكبر في تاريخ قطر .
من جانب آخر يرى بعض المستثمرين بأن التراجعات الحالية ناجمة عن عمليات تسييل والاحتفاظ بالسيولة للدخول بها من جديد مع إعلان الشركات عن أرباح الربع الرابع، والمتوقع أن يبدأ به قطر الوطني مع نهاية الجلسة. حيث فقد مؤشر السوق العام بواقع 123.31 نقطة أو ما نسبته 1.95 في المائة ليقفل عند مستوى 6231.33 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.2 مليون سهم بقيمة 168.3 مليون ريال نفذت من خلال 3329 صفقة، وتراجعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل استقرار لسعر سهم شركة واحدة. > الأسهم البحرينية: عادت بسرعة السوق البحرينية للتراجع بضغوط من القطاع البنكي وهرولة المستثمرين لجني أي أرباح تحققت لهم مهما كانت بسيطة، حيث تراجع مؤشر السوق العام في جلسة يوم أمس بواقع 3.44 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة ليقفل عند مستوى 1748.92 نقطة، وتحسنت قليلا القيم والأحجام المنفذة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.11 مليون سهم بقيمة 401.5 ألف دينار. > الأسهم العمانية: لا تزال الهواجس من تراجع ربحية الشركات المدرجة في السوق العمانية تخيف المستثمرين وتدفع بهم إلى الخروج، خوفا من خسائر اكبر في حين ظهورها، وتأتي المخاوف رغم التأكيدات على عدم تأثر السلطنة بشكل مباشر بتداعيات الأزمة العالمية، وخاصة على الجهاز المصرفي الذي يخضع لرقابة صارمة من المركزي العماني، والذي يؤكد بدوره سلامة الجهاز نظرا للإجراءات الرقابية الاحترازية والسياسات المتحفظة التي يتبعها للحد من أية خروقات قد تعكر الأوضاع المصرفية داخل البلاد. حيث شهدت جلسة السوق ليوم أمس تراجعات حادة وسط عروض وبيوع من دون طلبات شراء لتتهاوى أسهم السوق بشكل شبه جماعي وتجر المؤشر لمستوى 5288.740 نقطة فاقدا بواقع 87.96 أو ما نسبته 1.640 في المائة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.3 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال نفذت من خلال 1057 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 25 شركة واستقرار لأسعار أسهم 8 شركات. > الأسهم الأردنية: واصلت السوق الأردنية ارتفاعاتها الهادئة بدعم من الارتفاعات الطفيفة للأسهم المتوسطة مع نزعة القياديات للتراجع البسط وسط ترقب وحذر لنتائج الشركات، وبخاصة أسهم البنوك وشركات التعدين، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.23 في المائة، مقفلا عند مستوى 2786.57 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 17.5 مليون سهم بقيمة 28.2 مليون دينار نفذت من خلال 10987 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 85 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 57 شركة واستقرار لأسعار أسهم 18 شركة. > الاسهم المصرية: واصلت السوق المصرية تراجعها، معمقة من حدته مع تراجع غالبية أسهم السوق وسط شح السيولة، حيث تراجع مؤشر كايس 30 بنسبة 2.16 في المائة ليقفل عند مستوى 4500.98 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 109.2 مليون سهم بقيمة 768.3 مليون جنيه نفذت من خلال 51 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، مقابل تراجع لأسعار أسهم 113 شركة واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات.