أدت تراجعات السيولة إلى إدخال المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي إلى دوامة التراجعات لليوم الرابع على التوالي، وذلك بعد إغلاق المؤشر العام عند مستويات 5079 نقطة، متراجعا 72.8 نقطة بنسبة 1.4 في المائة، وسط انخفاض في قيم التداولات بنسبة 7 في المائة لتكسر حاجز 5 مليارات ريال توزعت على ما يزيد 267 مليون سهم. وشهد المؤشر العام تراجعا قويا في بداية التعاملات بعد عمليات بيع كثيفة على الأسهم القيادية، والتي رفعت نسبة المخاطرة، وعدم الاتزان للأسهم الصغيرة «الساخنة» بعد التراجعات القوية لها، وذلك خلال جلسة امس، حيث أغلقت 5 من تلك الأسهم على النسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول، وهي التي كانت تحقق ارتفاعات متتالية خلال الأسابيع الماضية، بعد أن شهدت سيولة ساخنة قادتها إلى تحقيق مكاسب رأسمالية تزيد في بعضها عن 200 في المائة.
في الجهة المقابلة، ارتفع 36 سهما خلال تداولات سوق الأسهم السعودي أمس، وأبرزها «شمس» و«الصقر للتأمين» و«السيارات» والتي شهدت النسب العليا المسموح بها في نظام تداول، في حين بقيت 8 أسهم بدون تغير يذكر. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، ذكر إبراهيم الناصري، المستشار القانوني السابق لهيئة سوق المال، أن السوق لا يفتقر إلى أي أنظمة أو تشريعات بل العكس يعتبر من الناحية التنظيمية شبه مكتمل مع الجهات العالمية، مشيرا إلى أن الوقت مناسب لتطبيق فكرة تقسيم السوق، وخاصة أنه لا يوجد ما يخسره أكثر من ذي قبل.
وأشار الناصري إلى أن هناك قسمين لمسألة التقسيم «سوق أولي» ويختص بالإصدارات و«سوق ثانوي» وينطوي تحته «القسم الأولي»، ويخصص للشركات ذات العوائد والاستقرار «والقسم الثاني» الشركات المدرجة بالتداول وذات المخاطر العالية، في حين يضم «القسم الثالث» حسب وصف الناصري الشركات المغلقة والتي ليست مدرجة ومضى عليها 3 سنوات.
وأفاد «الشرق الأوسط» محمد الغباري، المحلل الفني لشركة خبراء المال للتدريب، أن المحرك الرئيسي للسوق خلال الفترة القادمة ستكون إعلانات النتائج الربعية، والتي قد تتأثر نتيجة الركود العالمي. وبين الغباري أن التحركات الماضية نتجت عن سيولة انتهازية استطاعت اقتناص الفرص الجيدة على المدى القصير. مما زاد من عمليات المضاربة الحادة على القطاعات الصغيرة والمتوسطة القيمة، مشددا على عدم التعجل او التسرع في الركض وراء الارتفاعات غير المبررة والوهمية، والتي لا تدعمها أي أخبار ايجابية تفسر مثل هذه التحركات. وأشار المحلل الفني أن المؤشر العام نجح خلال الأسبوعين الماضيين في اختراق متوسطي 12 و26 يوما والمتزامنة مع تحسن المؤشرات الفنية الأخرى، مما أتاح للمؤشر العام لتكوين مسار صاعد على المدى القريب. وعزز الغباري الثقة والايجابية بالسوق، إذ حافظ على مستويات 5000 نقطة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن عمليات الصعود كانت مدعومة بسيولة كبيرة وأحجام تداول عالية.