اتفق عبد الله بن أحمد زينل علي رضـا وزير التجارة والصناعة السعودي مع رئيس 28 لجنة وطنية في مجلس الغرف السعودية على تشكيل لجنة للتكامل والتنسيق تتصل مباشرة بالوزير، في تحرك عملي للمجلس ولجانه مع بداية عام 2009.
وأفصح صالح التركي رئيس مجلس الغرف السعودية أنه تم الاتفاق بين اللجان الوطنية لزيادة التنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة للمساعدة في مواجهة مشكلات القطاعات الاقتصادية والوصول بها إلى الوزارة سعيا وراء حل العقبات والمشكلات العالقة، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة أو اجتماع تنسيقي مستمر.
وكان وزير التجارة والصناعة قد عقد في مقر مجلس الغرف السعودية، أمس، اجتماعا مع اللجان الوطنية عقب اكتمال تشكيلها وانتخاب رؤسائها ونوابهم من رجال الأعمال الذين يمثلون كافة القطاعات الاقتصادية.
وأفاد التركي بأن اللجنة التنسيقية ستكون مهمتها كحلقة ربط مع وزارة التجارة والصناعة من خلال لقاء الوزير وتحضير جداول عمل واجتماعات مرتبطة بأوقات ومواعيد محددة، كاشفا عن الاتفاق على أن يكون رؤساء اللجان المتحدثين الرسميين بأسماء القطاعات في وقت تم الاتفاق فيه كذلك على اتخاذ كل رئيس لجنة وطنية نائبين له لأول مرة.
وأوضح التركي أن الاجتماع مع وزير التجارة والصناعة شهد التنسيق على ضرورة رصد تأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد، حيث ستكون اللجان متاخمة لواقع النشاطات وقطاعاتها وبالتالي ستتمكن من رصد كافة الملاحظات المتعلقة مع ضرورة الاهتمام برفع تصوراتهم والدراسات والحلول المتعلقة.
ويتزامن اللقاء مع بدء موسم العمل في العام الميلادي الجاري 2009 وكذلك يتواكب مع الإجراءات التطويرية التي ينفذها مجلس الغرف تشمل جميع هياكله التنظيمية والإدارية والمالية والفنية لتفعيل دور الغرف التجارية وقطاع الأعمال السعودية.
ولفت رئيس مجلس إدارة «الغرف السعودية» إلى أنهم سيسعون بجدية لإيجاد حلول حول عدد من القضايا المتعلقة في بعض القطاعات التجارية إضافة إلى زيادة الدعم الذي كانت تشتكي منه اللجان ومحاولة توفير الطاقة الإدارية والسكرتارية اللازمة مع التطورات الجديدة.
وأكد التركي أن الوزير زينل أبدى استعدادا منقطع النظير للمساعدة في كل ما من شأنه حل المشكلات وتطوير القطاعات الاقتصادية، مفيدا بأن إعادة التصدير (الحديد والإسمنت) للتجار السعوديين محتمل أن يلغى وتفتح المعابر للتصدير مجددا ولكن عندما تطمئن البلاد على وضع الأسعار. ويمثل مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الاتحاد الرسمي للغرف التجارية الصناعية السعودية التي يبلغ عددها حاليا 24 غرفة، حيث تأسس خلال عام 1980 ومقره الرسمي بمدينة الرياض هدفه العناية بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية بالمملكة، كما يقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، كما يعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. ويهدف المجلس من خلال تنظيم من اللقاءات الدورية إلى توثيق وتعميق الحوار وتبادل وجهات النظر والالتقاء بأصحاب القرار في كافة الجهات، حيث أصبحت اللجان الوطنية بمجلس الغرف.