كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس النقاب عن خطة تنشيط الاقتصاد الثانية، الرامية إلى تجنيب أكبر اقتصاديات أوروبا أسوأ تداعيات الركود، ودب الحياة في الاقتصاد المحلي مرة أخرى، حيث يعتمد تمويلها على زيادة الاقتراض الحكومي.
وقالت ميركل في مؤتمر صحافي بالعاصمة الألمانية برلين «عندما يكون هناك موقف استثنائي؛ يجب أن يكون رد فعل المرء بنفس الطريقة».
وتعد خطة الإنعاش الاقتصادي الجديدة، التي تصل ميزانيتها إلى 50 مليار يورو (66 مليار دولار)، تحولا كبيرا في سياسة ميركل، التي كانت قد انتقدت حكومات الدول الأوروبية الشهر الماضي بسبب إنفاقها الأموال العامة على أمل الخروج من الأزمة.
ودافعت ميركل عن تحولها الأخير بالقول إنها تحركت بعد التراجع الحاد في طلبات الاستيراد من ألمانيا أواخر العام الماضي.
وأضافت أنها قررت تبني هذا الاتجاه الجديد، بعد أن اقتنعت بعمق الأزمة.
وأشارت المستشارة، التي ستخوض انتخابات عامة في ألمانيا في سبتمبر (أيلول) المقبل، إلى أن برنامج إقراض الشركات الصناعية بقيمة 100 مليار يورو ستساعد الشركات التي لا تستطيع الحصول على قروض من البنوك حاليا. وفي الوقت نفسه، من غير المنتظر دخول خفض الضرائب الموجود في الخطة حيز التطبيق قبل أول يوليو (تموز) المقبل بعد موافقة البرلمان عليه.
يذكر أن الخطة الجديدة، إلى جانب الخطة الأولى التي أقرتها الحكومة الألمانية في نهاية العام الماضي، تجعل حكومة ميركل تقدم ما يمكن اعتباره أضخم حزمة إنعاش اقتصادي خلال 64 عاما، أي منذ خروج ألمانيا من الحرب العالمية الثانية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، اجتمعت ميركل مع قادة الأحزاب في الائتلاف الحاكم والمعارضة في وقت سابق من اليوم، لإطلاعهم على الخطة قبل إعلانها، حيث تعتمد الخطة الجديدة على تقديم التمويل اللازم لإنقاذ الصناعات المتعثرة، من خلال القروض، وخفض الضرائب على الأرباح، وتقليل رسوم التأمين الصحي للعمال، وهو ما يعني استفادة كل أسرة تقريبا في ألمانيا من الخطة.
وكانت حكومة المستشارة الألمانية قد كشفت في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي عن خطتها الأولى لإنعاش الاقتصاد، التي بلغت قيمتها 31 مليار يورو. ويقول خبراء إن تلك الخطة غير كافية لإنعاش الاقتصاد، لأنها تتضمن فقط 12 مليار يورو كنفقات جديدة.
من ناحيتها، انتقدت أحزاب المعارضة الألمانية اليوم خطة الإنعاش الاقتصادي التي عرضتها عليها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وفي حين رحبت الحكومة بالخطة، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، اعتبرتها المعارضة غير مثيرة للاهتمام.