حذر اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة العربية من تراجع حصيلة الاحتياطي العربي من النقد الأجنبي نتيجة تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية وزيادة قيمة فاتورة الواردات العربية وعدم زيادة الصادرات بنفس المعدل فضلا عن خروج النقد الأجنبي سواء للسياحة أو للاستثمار خارج حدود الوطن العربي.
وأوضح الاتحاد في تقرير له أن حجم الاحتياطات العربية من النقد الأجنبي يبلغ حاليا نحو 84 مليار دولار توازي 61.5 في المائة من اجمالي حجم الواردات العربية. كما كشف التقرير عن ضغوط تتعرض لها الدول العربية في اطار العولمة وتحرير التجارة لفتح اسواقها والانكشاف على العالم، الأمر الذي يهدد بتداعيات سلبية عديدة في مقدمتها التهميش الذي يفرضه احتدام المنافسة بين المصدرين فضلا عن التأثيرات السلبية للاجراءات الحمائية التي تفرزها التكتلات الاقتصادية. مؤكدا في تقرير له تناول تداعيات المؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، أن الأوضاع والمخاطر المحتملة وبين التقرير أهمية منطقة التجارة الحرة العربية في بلورة خيارات اقتصادية حرة تعزز من القدرة على حماية المصالح الاقتصادية ومقاومة الضغوط التي تمارسها مراكز الاحتكارات العالمية. وان منطقة التجارة الحرة تؤمن توسعا للأسواق واستيعابا للتقنيات الحديثة والتوجه نحو الانتاج الواسع وخفض التكاليف وتحسين نوعية الانتاج وجذب الاستثمارات البينية والخارجية وخلق فرص عمل جديدة وتحسين القدرة العربية على الوصول للأسواق العالمية والشركات الدولية الكبيرة دون عناء.
كما اشار التقرير الى أهمية منطقة التجارة الحرة في توزيع أمثل للمواد وتكامل أفضل للصناعات مما يساهم في اقامة الشركات العربية الكبرى وتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة، فضلا عن توحيد القدرات العربية من مواقع متميزة داخل منظمة التجارة العالمية الأمر الذي يسمح للبلدان العربية بهامش مساومة مناسب وكذا فرض شروط أفضل بالاضافة الى أنه يحسن من موقفها التفاوضي في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
* استثمارات أجنبية متخصصة وشدد التقرير على ضرورة اختصار الفترة الزمنية لانجاز البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مما يساهم في تحسين شروط القطاع الخاص العربي على حساب الاستثمارات الاجنبية التي يجب تشجيعها بالتخصص في انتاج سلع خارج قائمة القوة التصديرية للمنتجين العرب من أجل اعطاء دفعة للميزة التنافسية للدول العربية.
ونبه التقرير الى عدم اعطاء اتفاقيات الشراكة العربية مع اطراف أخرى التزامات تفوق نظيرتها الواردة في اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة حيث ستخظى تلك الاطراف وقتئذ بمعاملة تفوق تلك التي تتمتع بها منتجات الدول العربية الأخرى، مشيرا الى أن اتفاقيات الشراكة ما زالت عاجزة حتى الآن عن تأمين النفاذ المطلوب للمنتجات العربية الى الاسواق الخارجية خاصة في مجال المنتجات التي يهم الدول العربية تصديرها.
* الزخم العربي غائب وتناول التقرير مفاوضات الشراكة العربية ـ الأوروبية، موضحا انه ليس ثمة ضمانات في هذه المفاوضات أو الاتفاقيات التي تم التوصل اليها مع بعض الدول العربية بقدوم استثمارات أوروبية الى البلد العربي الشريك بدليل ان اجمالي تلك الاستثمارات لم يتجاوز 3 مليارات دولار مقابل 365 مليار دولار تمثل الاستثمارات العربية في أوروبا، معتبرا ان اتفاقيات الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية اتفاقيات ثنائية في الأساس بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية الواقعة علي البحر المتوسط الأمر الذي يفقد المشروع العربي الزخم المطلوب، كما ان هذه الاتفاقيات تتضمن التزامات تفقد الاستفادة العربية من بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالفترات الزمنية الانتقالية والمعاملة التفصيلية الخاصة بالدول الأقل نموا وغيرها من بنود قد تستند اليها الدول العربية في اعطاء نفع أكبر لمشروعها العربي.
* أوروبا تفضل الشراكة الثنائىة وتابع ان الشريك الاجنبي يجد في انفتاح الاسواق العربية على بعضها بعضاً، مكسبا مهماً له في ظل الشراكة التي يطرحها. الا انه لا يأخذ منطقة التجارة العربية الحرة على محمل الجد ويراهن على اتفاقيات ثنائية مع الدول العربية في ظل احكام منظمة التجارة العالمية، مؤكدا ان الجدية التي ستظهرها الدول العربية في بناء منطقة التجارة الحرة ستساهم الى حد بعيد في زيادة اهتمام الشريك الأجنبي لارسال استثماراته ومهاراته الحديثة الى الاسواق العربية، مشددا على أن الوسيلة الوحيدة للوقوف امام الاقتصاد الاوروبي أو الاميركي أو أي تكتل هي في اقامة تكتل عربي يتدرج في الانكشاف أمام التكتلات الأخرى ويتطور رويدا الى الوصول لوضع تنافسي من خلال الاستثمارات المشتركة المتصاعدة، مؤكدا انه في ظل منطقة التجارة الحرة سيؤدي الغاء التعريفة الجمركية على بعض المنتجات الى انحياز الاستهلاك الى بعض السلع المنتجة اقليميا والتي يصعب تحويلها لسلع تنافسية من دون هذا الالغاء. فيما ستزداد الضغوط على المنتجين المحليين غير المنافسين وبالتالي تساهم المنافسة في تحسين الانتاجية فضلا عن تركز الاستثمارات في القطاعات الأكثر تنافسية.