يدرس رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون تقديم حزمة إنقاذ مالية جديدة تقدر بعدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية لدعم البنوك المثقلة بالديون من بينها خطط محتملة لإنشاء «بنك للديون المعدومة» لشراء الديون المشكوك في تحصيلها.
وذكرت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية أمس أن وزراء حكومة براون عقدوا اجتماعا خلال عطلة الأسبوع مع كبار المديرين التنفيذيين للبنوك لصياغة ما يمكن أن يكون خطة إنقاذ تصل إلى 200 مليار جنيه إسترليني (294.7 مليار دولار) من أموال دافعي الضرائب تستخدم لضمان شطب الأصول المعدومة للبنوك الرئيسية.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن بعض المديرين التنفيذيين للبنوك يعارضون استراتيجية «بنك الديون المعدومة» التي تعتبرها الحكومة وسيلة لمساعدة البنوك على منح قروض مرة أخرى. وأفاد براون أمس أنه يتعين على البنوك أن تكشف الحجم الحقيقي لأصولها المعدومة للمساعدة في إنعاش أسواق الائتمان العالمية المجمدة. وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» قال براون إن أي انتعاش من أسوأ اضطراب اقتصادي منذ 70 عاما يتوقف على قيام البنوك بشطب الديون المعدومة أولا في محاولة لإعادة الثقة في النظام المالي.
وجاءت تلك المحادثات بعد أن انخفضت أسهم بعض البنوك البريطانية القيادية بأكثر من ربع قيمتها الاسمية في تداولات نهاية الأسبوع الماضي. وكان بنك باركليز أكبر الخاسرين في القطاع البنكي بفقدان ما يوازي 25 في المائة من قيمة سهمه، بينما أثار مسؤولو البنك أعصاب المستثمرين بعدم معرفتهم سبب هبوط السهم بهذه الصورة. وكانت خسائر رويال بنك أوف سكوتلاند أخف وطأة من باركليز، إذ فقد 13 في المائة مع نهاية تداولات الجمعة الماضية. ومن المتوقع أن تعلن حكومته إجراءات جديدة في بداية هذا الأسبوع لتعزيز إقراض البنوك في محاولة لمساعدة بريطانيا على تجنب ركود مؤلم وعميق.
وعلى الرغم من خطة إنقاذ للبنوك بلغت تكاليفها مليارات الجنيهات الإسترلينية في العام الماضي وسلسلة من التخفيضات القياسية لسعر الفائدة فما زالت البنوك غير مستعدة لزيادة الإقراض أثناء محاولتها تعزيز خزائنها وتجنب المجازفة. وقال براون للصحيفة «من العناصر الضرورية للمرحلة المقبلة أن يفهم الناس بشكل واضح أن الأصول المعدومة شطبت، علينا أن نكون واضحين بأنه حيثما يكون لدينا أصول معدومة فغنني أتوقع التعامل معها».
وفي الولايات المتحدة قدمت الحكومة مساعدة جديدة قيمتها 20 مليار دولار لبنك أوف أميركا الذي أعلن إلى جانب سيتي غروب خسائر ضخمة أول من أمس.
وتحرص الحكومة البريطانية على جعل البنوك تزيد من الإقراض للشركات والأفراد بعد سلسلة من الأرقام المتشائمة بشأن التجارة والبطالة وسوق الإسكان. وعقد براون محادثات بشأن الأزمة مع وزير ماليته اليستير دارلنج وميرفين كينج محافظ بنك إنجلترا ورئيس هيئة الخدمات المالية ادير تيرنر.
وقال مصدر بالخزانة إن من المتوقع كشف النقاب عن تفصيلات احدث خطة إنقاذ في غضون أيام وقد تتضمن ضمانات حكومية لسندات يدعمها الرهن العقاري.
وذكرت تقارير أنه بموازاة التحرك الخاص بإنشاء «بنك الديون المعدومة» تفكر الحكومة أيضا في استخدام بنك «نورثرن روك» المملوك للدولة حاليا «كبنك مناسب» لتقديم القروض المطلوبة بشكل عاجل للمقرضين من القطاع الخاص والشركات.
وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك يستعد بنك إنجلترا المركزي لتقديم عشرات المليارات من الجنيهات كقروض ائتمانية للبنوك لتمويل قروض جديدة لأصحاب المنازل والشركات.
وفي حديث لصحيفة «الفاينانشيال تايمز» أمس أكد براون على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات القوية في إشارة إلى خطة إنقاذ جديدة بجانب حزمة المساعدات التي قدمتها الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وقيمتها 500 مليار جنيه.
وقال براون: «أحد العناصر المهمة خلال المرحة القادمة هو أن يفهم الناس بشكل لا لبس فيه أن الأصول المعدومة قد تم شطبها. يجب أن نكون واضحين أنه حيثما حصلنا بشكل واضح على أصول معدومة فإنني أتوقع أن يتم معالجتها». وحذر براون البنوك من إعادة التخندق في أسواقها المحلية وقال إن «أكبر المخاطر بعد الأحداث خلال الشهور الماضية يتمثل في التراجع إلى ما يمكن أن أصفه بالانعزالية المالية».