يصنّف حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي من بين الشخصيات السعودية التي يتداول اسمها كثيرا على الصعيدين الإقليمي والعالمي نظير ما تتمتع به بلاده من ثقل اقتصادي في الخليج العربي والبلدان العربية ومنطقة الشرق الأولى ودوليا.
واختارت «انستيتيوشنال إنفستور» المجلة الدولية المتخصصة في الاستثمار شخصية السياري ضمن أكثر 50 شخصية في العام مؤثرة في عالم المال، حيث وضعته في المرتبة 17 على المستوى العالمي بينما اعتلى المركز الأول في العالم العربي. وعزت المجلة اختيارها السياري كشخصية مالية مؤثرة نتيجة إلى دوره في تقييد آثار التضخم في المملكة وكذلك دوره في تنظيم الاحتياطي في البنوك المحلية التي يبلغ عددها حاليا 12 مصرفا عاملا. ويمثّل السياري ضابط إيقاع السياسة المالية والنقدية منذ قرابة 25 عاما عندما أصدرت الحكومة السعودية تعيينه محافظا رسميا في أكتوبر (تشرين الأول) في عام 1985 بعد أن كان محافظا بالنيابة منذ عام 1983، ونائبا للمحافظ منذ عام 1980.
وحملت تلك السنوات الطويلة من عمله على هرم «مؤسسة النقد» ملامح قناعة الحكومة بعطاء السياري وأداء جهازه المعني بالتشريع والإشراف على القطاع المالي والمصرفي في السعودية إضافة إلى متابعة السياسة المالية والنقدية الداخلية والخارجية والتعامل معها بحكمة وفقا لمنهج السياسة الاقتصادية العامة للبلاد.
وواجه السياري الذي ولد في عام 1941 بقريته ضرما ـ غرب الرياض ـ خلال مسيرته العديد من الصعاب الجمة والأزمات المالية والنقدية استطاع مواجهتها باقتدار أتى من بينها التضخم وانتهت مؤخرا بأزمة الأسواق المالية العالمية إلا أن امتحان أزمة حرب الخليج في التسعينات مثلت له امتحانا صعبا نجح فيه من خلال توفير السيولة ودعم البنوك وتعزيز الوضع المالي، وفّق خلالها من تقديم مهنيته بشكل ناجح.
وعلى الرغم من أن السياري يلقى سيلا من الانتقادات في أحيان كثيرة من المحللين والمراقبين الاقتصاديين وحتى الأفراد في المجالس على بعض القرارات إلا أنه يظل صامتا ويكتفي بحديث الفعل لا الأقوال، إذ عرف عن المحافظ هدوءه وتجنبه للإعلام والبعد عن مواجهته إلا أنه دائما ما يتم التغلب على رغبته بتحوّط مراسلي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية والوكالات عليه لاقتناص الكلمات المعدودة التي يصرح بها عند حضوره بعض المناسبات أو الفعاليات.
ولم يحمل السياري درجة الدكتوراه لكن العمر المهني الممتد لربع قرن منحته قصرّيا شهادة الأستاذية في علم الاقتصاد تخصص المالية والنقد، بينما لا يزال يحمل ماجستير الاقتصاد من جامعة ماريلاند بالولايات المتحدة الأميركية قبل أن يعود ليكون أستاذ علم الاقتصاد في معهد الإدارة العامة بالرياض.
ويبقى أمام السياري تحديات جديدة بعد أن ساهم في خلق سوق مصرفية تؤمن بالكيف لا بالكم حيث يرى أن عدد المصارف السعودية قادرة على استيعاب الطلب المتزايد وتقديم المنتجات والخدمات البنكية اللازمة، زادت أعدادها في عهده بعد قانون السماح للبنوك غير السعودية بالعمل بعد الحصول على الموافقة، إذ أن المطالب تتزايد بضرورة الدفع باستفادة الأفراد من البنوك وإعطاءهم مزيدا من المميزات وحفظ حقوقهم.
ويشرف السياري حاليا على 19 بنكا عاملا في بلاده منها 12 محليا و7 مصارف خليجية وعالمية إضافة إلى 8.3 ألف جهاز و 68.4 جهاز نقطة بيع، في وقت استطاع أن يخلق قطاعا جديدا بإعادة ترتيب سوق التأمين حيث أصبحت «مؤسسة النقد» الجهة المعنية بالإشراف والتشريع له فتم الترخيص حتى الآن لـ 21 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية بينما تصطف عشرات الشركات الأخرى بانتظار الترخيص، في وقت يتطلع المواطنون والمقيمون أن تكون عونا لهم في مختلف مناشط حياتهم. ولم يخل عمل السياري من بدايات وظيفية تدريجية فبعد أن عمل في معهد الإدارة عمل سكرتيرا عاما لصندوق الاستثمارات العامة، قبل أن يتم تعيينه مديرا عاما لصندوق التنمية الصناعية، في وقت اشتغل فيه عندما وطئت قدمه «مؤسسة النقد» كمراقب عام في مؤسسة النقد لعامي 1979 و1980.
ويواصل السياري عضويته في بعض مجالس إدارات عدد من الأجهزة الحكومية حيث يعمل رئيسا لمجلس الإدارة في مؤسسة النقد العربي السعودي، وعضوا في المجلس الاقتصادي الأعلى، وعضوا في مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وعضوا في لجنة الشؤون التعدينية إضافة إلى تمثيله عددا من عضوية إدارة بعض المنظمات الخارجية.