رئيس الطيران المدني: ندرس رفع أسعار الوقود وتقييم سوق النقل السعودي العام المقبل

11% زيادة في عدد المسافرين بعد دخول شركات طيران جديدة للسوق

المهندس عبد الله بن محمد رحيمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، متحدثاً في مؤتمر صحافي في الدمام أمس (تصوير: بطرس عياد)
TT

قال المهندس عبد الله بن محمد رحيمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة تعكف حالياً على دراسة أسعار وقود الطائرات في الرحلات الداخلية والخارجية بعد التغيرات الاقتصادية التي حدثت في الأسواق المحلية والعالمية، حيث سيتم تقييم الأسعار الحالية للوقود وانعكاسها على أسعار التذاكر، معتبراً أن أسعار التذكر في السعودية هي الأرخص على مستوى العالم.

وأضاف مدني خلال مؤتمر صحافي أقامه أمس السبت بعد انتهاء الاجتماع التشاوري الأول للجنة الإشرافية لتطوير مطار الملك فهد الدولي، أن الهيئة سعت خلال الأعوام الماضية الى فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في خدمة النقل الجوي بالسعودية وفتح المجال أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على رخص النقل الجوي مما أدى إلى زيادة حجم سوق الطيران المحلي بنسبة وصلت إلى 10 في المائة خلال عامين بعد وصول عدد المسافرين إلى 11 مليون راكب، مما يعكس نمو السوق السعودي في مجال النقل الجوي. وأكد مدني بأن الهيئة ستعيد تقييم وضع سوق النقل السعودي خلال العام القادم 2010 لدراسة السوق وتقييم الشركات وعملها لفتح المجال أمام الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال النقل الجوي إذا دعت الحاجة مما يعطي الشركات التي تم السماح لها بمزاولة النشاط القدرة على المنافسة وفتح المجال لها قبل السماح للمستثمرين الجدد.

وأوضح رحيمي بأنه تم خلال الاجتماع التشاوري الأول للجنة الإشرافية لتطوير مطار الملك فهد الدولي مناقشة العديد من النقاط الأساسية والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات بمطار الملك فهد بمدينة الدمام بعد توقيع عقد التعاون مع شركة شانجي السنغافورية.

وأكد رحيمي أن استراتيجية الهيئة العليا تعمل على تحول المطارات الدولية إلى مطارات تجارية وفق خطة زمنية معينة ووفق ضوابط وأسس تخدم الوضع التجاري والحركة الكبيرة بالمطارات السعودية على أن تتم دراسة وضع المطارات والشركات التجارية لفتح المجال أمام القطاع الخاص أو إبقائها كشركات حكومية.

وأشار رحيمي أن الفترة المحددة لتحويل المطارات الدولية بالمملكة الى مطارات تجارية وإنشاء أسواق حرة يتطلب من الهيئة العليا للطيران المدني إعادة النظر في وضع المطارات والمساحات الموجودة بالصالات وإعادة توزيعها ليكن بمقدور المطارات استيعاب تلك التحويلات بالصالات الداخلية مما يتطلب الوقت الكافي لتطبيقها.